به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین نشست کمیته پیشگیری از طلاق و صیانت از نهاد خانواده با حضور قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه مهدی امیری اصفهانی  قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: گزارش هایی که توسط کمیته پیشگیری از طلاق و صیانت نهاد از خانواده ارائه شده است گزارش هایی امیدوار کننده است اما نباید خود را محدود به گزارش ها کنیم باید بین اعضای کمیته که از دستگاه های مختلف هستند همگرایی وجود داشته باشد تا خدای نکرده اقدامات خود را خنثی نکنند.

وی گفت: روند و فراوانی دعاوی ناظر بر خانواده حکایت از این دارد که نوع مداخلات قابل تامل است و نتیجه مداخلات باعث شده است که این روند  دچار تغییر مثبت شده و روندی کاهشی در طلاق ایجاد شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: برای بهبود این عملکرد حتما نیاز به رفتار هماهنگ و همگرا وجود دارد و همگرایی موجود باید تقویت شده و توسعه یابد.

امیری اصفهانی اظهار کرد: ممکن است در جاهایی موازی کاری صورت گیرد اما در کل یک تصویر ثابت را به جامعه نشان می دهد لذا به نظر می رشد راستی آزمایی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد که بتوان با استفاده از نتایج راستی آزمایی تصمیم سازی درست را لحاظ کرد.

وی گفت: هم در استان البرز هم در برخی دیگر از استان ها آمارها نشان می دهد که سرعت رشد طلاق روند کاهشی داشته است.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: یکسری از الزامات را در مورد روش های موجود باید مورد توجه قرار داد یعنی هم اقدامات و هم روش های انجام شده در این خصوص باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرند.

وی گفت: باید شاخص های مقبول مورد توافق همه قرار گیرند و به شاخص های مقبول برسیم که همه از آن یک برداشت ثابت داشته باشند تا بتوانیم مبتنی بر آن برداشت ها برنامه های خود را به پیش ببریم؛ چراکه هرکس از ظن خود گزارشی ارائه می دهد و لذا تعیین شاخص های مقبول همه بسیار ارزشمند است اگر این امر را به عنوان یک شاخص واحد ایجاد کنیم می توانیم آن را به عنوان یک شاخص کشوری ارائه دهیم.

امیری اصفهانی اذعان کرد:  الزام بعدی  درباره روش ها و اقدامات یکسان توجه به الزامات قانونی است اگر ما به این  نگاه رسیدیم که یک قانون یا تبصره مخل کار است و یا موضوع مورد نظر را کاملا پوشش نمی دهد باید فورا در دستگاه خود اقدام کرده و آن را برطرف کنیم. چون دستگاه ها در چهارچوب الزامات قانونی عمل می کنند و اگر قانونی مخل باشد اقدامات دستگاه ها بی اثر می شود.

وی تصریح کرد: الزام بعدی این است که نزد مجری، سیاست‌گذار و ناظر این سیاست واحد را اجرایی کنیم اگر بین حوزه ها رفتار ائتلافی تشکیل دهیم، موانع کار برطرف می شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: باید به موضوع غیرقابل انکار تفاوت دعاوی خانواده با سایر دعاوی توجه ویژه کرد. همچنین باید به جای اینکه برخی از واژه‌ها را دائما به کار ببریم که دارای آثار سلبی و تخریبی هستند، الفاظی را به کار ببریم که هنجار آفرین باشند یعنی به جای اینکه مکررا لفظ طلاق را در جامعه تکرار کنیم به جای آن بحث تکریم خانواده را مورد توجه قرار داده چون استفاده مکرر از لفظ طلاق قبح آن را در جامعه از بین می برد.

وی گفت: نقش مداخلات مردمی یک نقش بلامعارض است در این خصوص نقش حوزه دین و مسجد و کارگزاران مسجد یک نقش قابل انکار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: حوزه دین یک حوزه فطری و محله یک حوزه اجتماعی است لذا نباید از نقش مداخلات مردمی به خصوص در مساجد چشم پوشی کرد باید در مورد تحکیم خانواده هم بر نقش مشارکتی مردم تاکید و هم دامنه مداخلات آنها را افزایش داد.

وی ادامه داد: مردم زمانی وارد این عرصه می شوند که برای آنها جذابیت داشته باشد، اگر ما بازاریابی اجتماعی برای این موضوع داشته باشیم محرک خوبی برای ورود مردم خواهد بود و مردم باید بدانند که در ایفای مسئولیت اجتماعی مشارکتی الزام آور دارند.

امیری اصفهانی گفت: البته باور و برداشت مردم بسیار مهم است باید دید باور امروز جامعه با دیروز درباره طلاق چه فرقی کرده است؟ اینکه از نظر مردم طلاق یک موضوع هنجاری است یا ناهنجار باید بررسی شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه درباره حکمیت قرآنی گفت: احکام قرآن از هر حیث و در هر زمانی راهگشا است، متاسفانه موضوع داوری عموما بعد از وقوع مطرح می شود؛ اما براساس قرآن همین که حس شد که ممکن است یک ناهنجاری شکل بگیرد باید به امر داوری توجه کرد.

وی در پایان تصریح کرد: برنامه‌های معاونت اجتماعی قوه قضائیه در سال 95 بسیار خوب عملیاتی شده و در سال 96 نیز ادامه خواهد داشت، در سال جاری 16 عنوان برنامه ناظر بر تحکیم خانواده داشتیم که 9 هدف از آنها برنامه های ملی بوده است و انشاالله این برنامه ها در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.