به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها، محمدرضا حبیبی در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد که بمناسبت هفته منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد، تصریح کرد: تمام توفیقات چند سال اخیر در بحث شناسایی و رفع تصرفات ، قلع و قمع و خلع ید از ارضی ملی و دولتی که در استان یزد، مرهون هماهنگی ، همراهی و همدلی و تعامل دستگاه ها و نهاد های متولی در این زمینه بوده است.

وی از تدوین راهبرد پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از زمین خواری و تعدی به منابع طبیعی به عنوان اولویت نخست شورای حفظ حقوق بیت المال استان یاد کرد و بیان داشت : مشی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع قانونی با زمین خوران است و در این مسیر هیچ اغماضی نسبت به فرد و یا افرادی نخواهد داشت ، اما باید اذعان داشت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از هر جهت بهتر است و باید در این زمینه اهتمام بیشتری صورت گیرد.

این مقام قضایی یادآور شد : گرچه هرکجای استان که مورد تعدی زمین خواران سود جو قرار گیرد بدون تردید با ورود قاطع نهاد های متولی پس گرفته خواهد شد اما این رفع تصرف و خلع ید ، هم هزینه های مالی و هم هزینه های اجتماعی را بر نظام وارد می کند ضمن اینکه چه بسا آثار زیانبار زیادی نیز از این تعدی و تصرف و رفع تصرف بر منابع طبیعی آوار گردد. 

وی بر شناسایی و رفع مواردی که موجب طمع و نفوذ زمینخواران می گردد تأکید کرد و اظهار داشت : سند دار کردن اراضی دولتی و انتقال تولیت ها و اسناد در زمان تغییر محدوده شهری می تواند از دستاندازی افراد فرصت طلب پیشگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد نسبت به امکان سوء استفاده برخی از زمین خواران در ایام تعطیلی عید نوروز هشدار داد و گفت : تعیین کشیک های متعدد در نقاط حساس و مکان هایی که بیم تعدی و سوء استفاده در آنجا بیشتر است می تواند یکی از راه های صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در این ایام باشد.

وی از حضور قضات کشیک در ایام تعطیل خبر داد و ابراز داشت : قضات کشیک هر لحظه که نیاز به ورود دستگاه قضایی و صدور حکم قضایی باشد در مجموعه حضور داشته و پیگیر مسائل هستند.

شایان ذکر است در پایان این جلسه لوح تقدیر رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور به رئیس کل دادگستری استان ، دادستان مرکز استان و چند تن از قضات تقدیم شد.