به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو میثم رضایی با اشاره به بی‌برنامگی وزارت صنعت در راستای هدایت تجارت خارجی کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه پس از فشار خودروسازان چینی در چند سال اخیر و قیمت شکنی‌های مکارانه از جانب آنان، شاهد بودیم که دولت نیز جلوی ورود این خودرو های بی‌کیفیت به کشور را نگرفت و فضا را به قدری بازگذاشت که چینی ها با پیاده‌سازی دامپینگ سهم بازار بالایی از صنعت خودروی ایران را در اختیار گرفتند.

وی در ادامه افزود: اکنون همین سهل انگاری وزارت صنعت موجب شده است تا واردات بی‌قاعده و غیر قانونی در بازارهای دیگری نیز رخ دهد، اتفاقی که به سبب جدی نگرفتن هشدارهای متعدد کارشناسان در بازار خودرو به بازارهای دیگر نیز اشاعه پیدا کرده و در نهایت هم به زیان تولید ملی  و مصرف کنندگان خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به عملکرد مثبت سازمان گمرک در پیاده‌سازی سامانه جامع گمرک یادآور شد: اگرچه که پنجره واحد گمرک با اینترنتی کردن ضوابط واردات کالا راه را برای ورود غیر قانونی کالاها بسته است اما شاهدیم فشارهای فراوانی از جانب وزارت صنعت برای برچیده شدن این اتفاق به کاربسته شده و مسئولان این وزارتخانه اخیرا دست به دامان معاون اول رئیس جمهور نیز شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باید متذکر شوم در قوانین گمرکی به‌صراحت ذکر شده که اگر جنسی تعرفه مشخص دارد ولی قطعات آن تعرفه پائین‌تری دارند٬ اگر کل جنس به صورت منفصل وارد شود و در داخل مونتاژ شود و به صورت جنس واحد فروخته شود باید تعرفه کالای نهایی برای آن اعمال شود؛ قانونی که اکنون در بازار لوازم خانگی با همراهی وزارت صنعت نقض شده و فساد بی‌سابقه‌ای را در فضای بازرگانی ایران رقم زده است.

رضایی تصریح کرد: متاسفانه جانبداری بی‌چون و چرای وزیر صنعت از برخی شرکت‌های واردکننده بزرگ که پیش از به مراتب در بازار خودرو رخ داده بود، اینک در بازارهای دیگر نیز در حال شکل گیری است و به نوعی فساد سیستماتیک را در جریان ورود کالاها به کشور اپیدمی کرده است.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: انتقادات بیشمار از سیاست های وزارت صنعت که در ماه‌های اخیر از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی ابراز شده و کار به جایی رسیده است که روسای بانک مرکزی٬ وزارت اقتصاد و دیگر مسئولان نیز به رویکردهای این وزارتخانه نقد دارند٬ رفتارهایی که موجب شده اقتصاد ملی در معرضه مخاطرات جدی قرارگرفته و از سوی دیگر منافع عده‌ای در پشت پرده تامین شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در پایان با اشاره به پیامدهای منفی این نوع تصمیم گیری‌ها برای اقتصاد ایران گفت: بدون تردید این سیاست‌ها به مانند دومینویی خطرناک تمامی حوزه‌های اقتصاد را تهدید می‌کند. ابتدا خودرو، حالا لوازم خانگی و سپس بازاری دیگر. انتظار می‌رود مسئولان در دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در خانه ملت برای اجرایی شدن محورهای اقتصاد مقاومتی و پاکسازی اقتصاد از سودجویی و فسادسازمان یافته با رویکرد فعلی وزارت صنعت مقابله کرده و در راستای شفاف سازی موضوعات مورد انتقاد کارشناسان برآیند.