نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: با این حال به علت فرا رسیدن زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور و لایحه بودجه و تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی هرچه سریع تر به این موضوع، در ماده 38 احکام برنامه توسعه ششم حکمی آوردیم که این منزله تعیین حقوق برای مدیران نبود که چه میزان دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس این حکم دولت را مکلف کردیم، دریافتی مدیران بیشتر از یک مبلغی نشود چنانچه در این حکم گفته شد دو برابر حداکثر حقوق یک کارمند که معادل 6 میلیون و 200 هزار تومان برای یک دکتر است، سقف دریافتی یک مدیر باشد که معادل 12 میلیون و 400 هزار تومان می شود یعنی بیش از این مبلغ نباید به مدیری پرداخت شود.

کاتب ادامه داد: از طرف دیگر ماده 38 دارای تبصره ای بود که اگر متخصصی در مناطق محروم، مرزی و یا عملیاتی مشغول به کار است 30 درصد بیشتر دریافت کند که شورای نگهبان به استناد بند 10 ماده 3 قانون اساسی به آن ایراد گرفت که البته درست هم بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به گزارش هایی که وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان به شورای نگهبان ارائه کرد، یادآور شد: اگر یک پزشک جراح قلب باز حداکثر ماهیانه 12 میلیون و 400 هزار تومان دریافت کند در حالی است که می تواند با یک عمل قلب در یک بیمارستان خصوصی 10 میلیون تومان دریافت کند از این رو دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی از پزشکان خالی شده و همه به بخش خصوصی می روند.

وی اضافه کرد: از این رو به شورای حقوق و دستمزد صرفا حداکثر را اعلام کردیم که اگر وزیر یا معاون رئیس جمهور قصد افزایش حقوق این دسته از افراد را داشت اجازه داشته باشد تا 30 درصد افزایش حقوق دهد که حدود 16 تا 18 میلیون تومان می شود.

کاتب ادامه داد: حتی مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش حقوق برای متخصصان و پزشکان حاضر در مناطق مرزی، محروم و عملیاتی را در مرحله دوم ایراد شورای نگهبان به 60 درصد رساند اما برداشت نادرستی از آن صورت گرفت که ما در مجلس گفته ایم مدیران حقوق بالای 20 میلیون تومان بگیرند که آن را مجدد به 30 درصد رسانده و بر آن اصرار کردیم که اگر مجددا شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

وی با اشاره به تذکراتی که در صحن علنی مجلس نسبت به اصلاحیه مجدد برنامه ششم توسعه داده شد، خاطرنشان کرد: این تذکرات مطرح شد که بعد از تصویب برنامه ششم توسعه مجلس دیگر نمی تواند آن را مورد اصلاح قرار دهد در حالی که طبق آیین نامه داخلی مجلس، مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم هنوز در جریان بوده و شورای نگهبان نظر خود را ارائه نکرده و 10 روز نیز فرصت دارد لذا در این مدت می تواند به نظر سابق خود بازگردد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد خدمتگذار به ندای ملت و مقام معظم رهبری لبیک گفت لذا نباید در حق آن جفا می شود که حقوق نجومی تصویب کرده است.