وی  با اشاره به آمار ارتباطات مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مسائلی که همواره مورد توجه قوه قضائیه بوده است، ارتباط بیشتر دستگاه قضا با مردم می باشد که به  اشکال مختلف این ارتباط برقرار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای آمار ارتباطات مردمی با دستگاه قضا از طریق تلفن گویا و وب را در بهمن ماه 200هزار مورد عنوان کرد و افزود: بیش از 80هزار مورد از این تماس ها در رابطه با مشاوره های قضایی بوده است و افرادی که می خواستند برای مشکلات حقوقی شان هزینه زمان و وکیل را صرف کنند، خیلی راحت از طریق تلفن توانستند ارتباط برقرار کرده و مشاوره حقوقی بگیرند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به استقبال از پیشنهادات و انتقادات خاطر نشان کرد: یک هزار و 300 مورد هم پیشنهادات و انتقادات بوده است که با ملاحظه فهرست آن مشاهده کردم که این پیشنهادات بسیار مفید و موثر است و حاوی نکات تازه ای می باشد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در بهمن ماه و نیمه دوم دی ماه 28نفر از اولیای دمی که حق قصاص داشتند از این حق صرفنظر کردند که این موضوع امر مطلوبی است.

وی  با بیان اینکه اولیای دم اگر بتوانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند امر مطلوبی است، یادآور شد: از ابتدای سال تا بهمن ماه 328 اولیای دم از حق قصاص خود صرفنظر کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان صرفا درامور هسته ای با کشور آمریکا مذاکره کنند چرا که آنها قابل اعتماد نیستند؛ درباره ارسال نامه ازسوی یکی از چهره‌های سیاسی کشورمان برای رئیس جمهور آمریکا گفت: همه ما می دانیم سران نظام سلطه‌گر و طاغوتی آمریکا قابل اعتماد نیستند و کسانی که به نحوی از انحاء با آنها ارتباط برقرار می کنند باید توجه داشته باشند که این نظام سلطه‌گر شیطان بزرگ و غیر قابل اعتماد است اما در رابطه با سوال شما این مسئله بحث قضایی نیست و باید از نویسنده و احیاناَ مراجع امنیتی سوال بپرسید.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارسال یک گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا گفت: از مسئله‌ای که اشاره کردید، اطلاع ندارم اما سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و بر مبنای برنامه ریزی که در طول سال دارد از همه دستگاه های اجرایی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد بازرسی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به دو صورت تهیه می شوند. گاهی این سازمان تخلف را احراز  می کند و به مسئولان عالی دستگاه به منظور رسیدگی آن را ارسال می کند که به صورت مکرر رئیس سازمان بازرسی به رئیس جمهور، معاون اول و یا شهرداری نامه می نویسند که در فلان دستگاه خلاف واقع شده است، اگر جرمی واقع شده باشد پرونده به دادسرا ارسال می شود. البته این به معنای اثبات آن مطلب نیست. ممکن است سازمان بازرسی موردی را جرم تشخیص دهد و دستگاه قضایی آن را جرم نداند و یا عنوانی که بازرسی تشخیص داده را به آن ندهند. 

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن مطلع نیستم اما طبق آنچه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند وآن آقا تعهد داده  و فعلا بیرون است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از آزادی "ی.ر" خبر داده است. ایا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. پس از بررسی های به عمل آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکرر بیان کردند افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند در مورد بعضی از آنها ممکن است در قانون الزام به بازداشت موقت پیش بینی شده باشد و در برخی موارد الزام وجود ندارد اما در قانون جدید این موارد کمتر شده و قاضی در این زمینه  اختیاراتی دارد و در جایی که بیم تبانی ، امحاء اثار جرم  و یا متواری شدن متهم وجود داشته باشد قاضی دستور بازداشت موقت صادر می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متهم حق دارد به این قرار بازداشت اعتراض کند و چنانچه دادگاه این اعتراض را رد کند سقف باقی بودن در بازداشت موقت در قانون پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گاهی برای فرد قرار وثیقه صادر می شود و مقدار آن از ابتدا تا انتها تغییر نمی کند اما گاهی این قرار  تغییر می کند. مثلا قرار یک میلیاردی صادر می شود اما بعدها ثابت می شود که میزان ارتشاء ، اختلاس و یا تصرف غیر مجاز در حد  500 میلیارد بوده است و یا ممکن است برعکس این حالت نیز پیش بیاید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح شد و هیئت تسویه ای از طرف بانک مرکزی تعیین کردند و از طرف دادستان کل کشور نیز نماینده ای مشخص شد. همچنین سیستم اطلاعاتی و دادسرای تهران نیز بر مسائل نظارت دارند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بیش از 99 درصد از سپرده گذاران تکلیفشان روشن شده است؛ وجوه را یا مستقیما دریافت و یا تهاتر کرده اند و تقریبا یک درصد که بالاترین مبلغ است باقی مانده است. به طوری که از حدود 13 هزار میلیارد، سه هزار میلیارد دیگر باقی مانده که این سه هزار میلیارد برای یک درصد است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تلاش مضاعفی صورت می گیرد تا ضمن اینکه به پرونده قضایی و اتهامات متهمان رسیدگی می شود مردم به پول خود برسند.

وی اظهار کرد: در این زمینه کار سنگینی صورت گرفته است اما ما در رسیدگی به این پرونده ها با بحث کارشناسی اموال و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین رکود بازار روبه رو هستیم که امیدواریم دولت تلاش جدی‌تری انجام دهد تا گرفتاری که در رکود مسکن و مراکز تولیدی داریم برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده تهاتر به معنای اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار در حال حاضر طلب داشته باشد و به کسی هم که قبلا از این تعاونی اعتبار تسهیلات گرفته بدهکار باشد که با نظارت دادستانی و هیئت تسویه تهاتر صورت می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر کاندیداتوری یکی از چهره‌های دولت پیشین و اینکه روند رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: از آنجایی که حکم قطعی در مورد این افراد صادر نشده ما معذوریت قانونی داریم اما پرونده مفتوح است و تصمیم و حکم نهایی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص صلاحیت از ناحیه شورای نگهبان یا هیئت های اجرایی ، الزاما به داشتن یا نداشتن پرونده نیست و قانون وظیفه را مشخص کرده است. ممکن است کسی دارای پرونده ای باشد و معذلک صلاحیت داشته باشد و یا بر عکسِ این مسئله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابر این، این دو بحث جداست لیکن در قانون نیز پیش بینی شده که بعضی محکومیت ها موجب رد صلاحیت می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده دانیال زاده و شرکا گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و قرار نهایی صادر  نشده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه از قول شما آمده است که حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و من این حرف را اصلا نزدم. البته مطلبی از دادستان کل نقل شد که آن هم به طور ناقص نقل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: در این پرونده  همین الان هم حکم در حال اجراست و همه تلاش ها شده که میزان بدهی این فرد به شرکت نفت برگشت داده شود. تا امروز از اموال وی چه در داخل و چه خارج از کشور شناسایی شده بخشی را به وزارت نفت برای تملک یا فروش اختیار تام داده که آن هم در مرحله کارشناسی است.

وی گفت: در این راستا خیلی وقتها نیاز به فرد محکوم است چون ممکن است کار کارشناسی مورد اعتراض واقع شود. همچنین در این پرونده به خاطر اینکه حکم اعدام دو نفر دیگر از افراد این پرونده نقض شده است ممکن است نیاز به این فرد باشد. همچنین فرد دیگری که در خارج بود با تلاش دستگاه قضایی و ناجا از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شد که در این راستا برای تحقیقات از او ممکن است به محکوم نیاز باشد. لذا بنده و هیچ کسی دیگر نگفته است که حکم اعدام این فرد تعلیق شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقای زنجانی در جاهای مختلف نوشته است که من و شرکایم هزینه های لازم را به بانک و دستگاه قضایی داده ایم. اما تاکنون آنچه که در داخل و خارج انجام شده تا پرداخت الباقی بدهی این فرد انجام شود محقق نشده است و هیچ کوتاهی از طرف بانک مرکزی و دادسرا و وزارت نفت در این خصوص رخ نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: حتی به او گفته شده است که هر مقدار از اموالی را که بدهکار هستی به هر شکلی می توانی برگردان. البته که او ابتدا گفت یک شماره حساب بدهید؛ بعد گفت شماره حساب خارجی بدهید؛ بعد دوباره گفت که شماره حساب ارزی بدهید و همه این کارها انجام شد؛ اما خبری نشد.

وی گفت: اگر این فرد تلاش کند و همکاری های مناسب داشته باشد می تواند از تخفیفات قانونی و امتیازات قانونی برخوردار شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری یک فرد به اتهام جاسوسی در تیم هسته ای ایران که تابعیت دو گانه دارد گفت: در این رابطه فردی تحت تعقیب قرار گرفته است و برای او قرار صادر شده است و دادگاه باید در این رابطه رسیدگی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو گفت: از آخرین جزئیات آن اطلاعی ندارم و هیات مورد نظر در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی که ایا از عملکرد دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد به خصوص مفاسد اقتصادی راضی هستید گفت: اینکه بگوییم رضایت صددرصد داریم خیر و قطعا باید بیشتر تلاش کنیم. البته بخشی از جواب را به شما واگذار می کنم. بببنید واقعا قوه قضائیه در سال های اخیر از جمله سال 95 با چه کسانی و چه فساد هایی برخورد کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضائیه با تمام توان با همه فساد ها، اختلاسها، ارتشاء‌ها، زمین خواریها، کلاهبرداریهای شرکت های صوری و غیره بدون هیچگونه حریم خاصی که برای افراد قائل باشد، ورود کرده است؛ چه آن افراد صاحب قدرت باشند؛ چه صاحب ثروت.

وی گفت: شما می بینید که هجمه های سنگینی از ناحیه شبکه های ضد انقلاب و از ناحیه حتی برخی از افراد در داخل کشور چه خواسته و چه ناخواسته به دستگاه قضایی وارد شده است. باید بببینیم که این افراد چه کسانی هستند و برای چه این کارها را می کنند. قطعا به خاطر این کارها برخوردهای جدی با مفسدین صورت می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پرونده های چند ماه گذشته مثلا بانک سرمایه، بانک تجارت، بانک ملت، صندوق ذخیره، فرهنگیان، شهرداری ها و فیش های نجومی در دستگاه قضایی رسیدگی شده و حتی معوقات بزرگ بانکی که برخی از افراد با ظاهر سازی ارقام میلیاردی گرفته اند، دستگاه قضایی با  قدرت به این موارد رسیدگی کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه با تمام کمبودهای موجود مثل کمبود قاضی، کارمند، تجهیزات و فضا تلاش کرده است که به بهترین شکل با فساد مبارزه کند اما به نقطه مطلوب نرسیده ایم و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی با اشاره به محدودیت جا در محل برگزاری نشست خبری ادامه داد: من می‌بینم که شما در این جلسه که حضور پیدا می کنید در رفت و آمد و انتشار خبر خیلی معذب هستید من واقعا شرمنده هستم که شما در این شرایط حضور پیدا می کنید اما مشکل کمبود فضا جدی است و باید برطرف شود.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از قول یکی از مدیران دولتی در شیراز نقل شده است که از حاکمیت قانون در کشور خبری نیست. این حرف به کسی منتسب است که قانون را می داند و در دادگستری بوده است. اگر استناد این حرف به ایشان درست باشد به نظر من جفاست و جزء مواردی است که چه بسا قابلیت تعقیب دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  ادامه داد: چرا یک فرد وابسته به دولت باید بگوید که ازحاکمیت قانون خبری نیست؟ البته امیدواریم که این اظهارات منتسب شده به این فرد نادرست باشد و نسبت بیجا به او داده باشند.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که رئیس دستگاه قضا در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی اعلام کردند که استفاده از رسانه های ضد انقلاب برای انتشار اخبار مختلف از جمله اخبار انتخاباتی جرم است؛ آیا منظور استفاده از رسانه ها برای پوشش اخبار بوده یا تریبون قرار دادن این رسانه ها برای منافع خودشان که وی پاسخ داد: کسی که به صورت ابزاری از این شبکه ها استفاده می کند جرم مرتکب شده که درقانون پیش بینی شده است. مطابق قانون کسی که از یک شبکه ضد انقلاب به عنوان یک وسیله استفاده کند کار او جرم است؛ همانطور که اگر از پول یک ضد انقلاب استفاده کند جرم است. اگر از مطالب آن رسانه ها نیز استفاده کند و آن مطالب خلاف منافع کشور باشد آن هم جرم  محسوب می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای  در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در برخی شبکه های ضد انقلاب خبری با این مضمون که شما با جن گیر معروف به نام غفاری ارتباط داشته اید منتشر شده است؛ نظر شما در این زمینه چیست؛ با خنده گفت: خیر بنده اصلا با این جن گیر ارتباط ندارم. فقط اسم وی را شنیده ام و از زمانی که مطرح شد وی بازداشت شده، نام او را شنیده ام و اگر او را ببینم، نمی شناسم و حتی قیافه او را هم ندیده ام و اعتقادی نیز به این کارها ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در این زمینه به بیان خاطره ای پرداخت و تصریح کرد: حدود چندین سال پیش خیلی دوست داشتم ببینم آیا موضوع هیپنوتیزم واقعیت دارد یا خیر یکی از کسانی که در آن سالها مدعی هیپنوتیزم بود و حکم وی نیز قطعی شده بود "دکتر ریاضی"بود که در رابطه با کودتای "قطب زاده" دستگیر شده بود. این فرد در آن زمان به بنده که معاون شهید لاجوردی بودم مرتب نامه می داد و مدعی می شد که من می توانم از داخل زندان اوین، هواپیماهای عراق را در آسمان متوقف کنم. پس از توان من استفاده کنید. آقای لاجوردی با وجود اینکه اعتقادی به این موضوع نداشت ولی از بنده خواست که با این زندانی ملاقاتی داشته باشم. وقتی با وی دیدار داشتم عنوان کرد که از توان من استفاده کنید تا بتوانم هواپیمای جنگی عراق را متوقف کنم که بنده به او گفتم من به شما کار ساده تری را پیشنهاد می کنم شما اگر این توان را داری، در زندان را باز کن و به بیرون برو. این فرد در جواب گفت چون این موضوع مربوط به خود بنده است من نمی توانم این کار را انجام دهم. بعد از آن بحث شد و عنوان کرد که من توانایی هیپنوتیزم دارم و البته اقای قطب زاده او را به همین جهت به کار گرفته بود. بنده به او گفتم آقای ریاضی من این موضوعات را قبول ندارم. اگر شما مدعی این موضوع هستید، مرا هیپنوتیزم کنید.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: این اقدامات یکی از جریانات نوظهوری است که بعضا با عنوان عرفان های کاذب مطرح می شود و افرادی را به بهانه های مختلف سرکیسه می کنند. مواردی از اینها  دستگیر شده اند  برخی از آنها در حد افساد فی الارض مطرح شده اند و افرادی زیادی به خصوص زنان از اینها شکایات زیادی داشته اند و تعجب می کنم از کسانی که گول این افراد را می خورند و اصلا برایم قابل هضم نیست که کسی بیاید با ادعای عرفان و ادعای درمان روحی اقداماتی را انجام دهد که بعضا این افراد با خارج در ارتباط هستند و در این جا از مردم می خواهم که اصلا دنبال چنین حرفهایی راه نیفتند و گول این افراد شیاد را نخورند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: این قبیل افراد ابتدا به عنوان درمان روحی حرفهایی را به مراجعین می زنند ولی وقتی پای درد دل شکات می نشینیم می بینیم چه بلاهایی که بر سر آنها نیاورده اند؛ چه زندگی هایی را که تباه نکرده اند؛ چه خانواده هایی را از هم نپاشیده اند. این اقدامات جرم و گناه است و عوارض مختلفی بعد از آن به وجود می آید. حتی بعضی اوقات خانواده ها را به جدایی از هم می کشاند و آنها را گرفتار مصائب می کند که حتی توان بازگویی آن را ندارند.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بنده نه با آقای غفاری و نه هیچ جن گیر دیگری ارتباط ندارم و اصلا به این موضوعات اعتقاد ندارم و هیچ وقت نیز با این آقای غفاری تماسی نداشتم.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: تردیدی نیست که این قبیل جوسازی ها باهدف جلوگیری از اقدامات مقابله ای دستگاه قضا با مفسدین صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی دررابطه با اینکه قرار بود سامانه انتشار آراءِ محاکم در معرض عموم قرار گیرد اما این امکان میسر نشده است گفت: یکی از عوامل اصلی نبود بودجه است و قوه قضائیه بسیاری از اقدامات را به لحاظ کمبود بودجه نمی تواند اجرایی کند. البته بعضی از احکام باید پالایش شود چون مسائل خانوادگی و محرمانه در آن مطرح است ولی زیرساخت های آن به دلیل کمبود بودجه هنوز آماده نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: البته معاونت آموزش قوه قضائیه نشست های نقد و بررسی  آرای قضایی را با حضور اساتید، حقوقدانان و وکلا نقد و بررسی می کند که بسیار قابل استفاده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیر عامل بانک سرمایه عنوان کرده که امروز آخرین مهلت پرداخت معوقات کلان است؛ این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت: هنوز قرار نهایی در مورد متهمین این پرونده صادر نشده است. بعضی از افرادی که تحت تعقیب بودند بازداشت و برخی با قرار آزاد شدند. اتهامات جدیدی برای برخی از افراد مطرح شده است. هنوز پرونده دادگاهی نشده و در مرحله دادسراست؛ اما کسانی که بازداشت شده بودند عنوان کردند که حاضریم بدهی مان را به بانک پرداخت کنیم که بازپرس از این موضوع استقبال کرده  و دنبال این موضوع نیز بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده نامه دادستان در رابطه با دو تابعیتی ها را دریافت کرده و به زودی نام آنها را اعلام خواهد کرد؛ آیا نتیجه به قوه قضائیه اعلام شده است یا خیر، گفت: خیر.

وی از بازداشت یک دو تابعیتی خبر داد و گفت: اخیرا یک دو تابعیتی دارای تابعیت ایران و آمریکا دستگیر شده است که متاسفانه سر برخی از ایرانی ها کلاه گذاشته وبیش  10 میلیارد تومان  از آنها گرفته است تا اقامت آنها را درست کند و گرفتاری آن برای مردمی است که سر آنها کلاه رفته است. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: این فرد اکنون در بازداشت است و مردم دقت کنند هر کسی که ادعایی کرد به صرف یک ادعا  پولی به آن ندهند.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که آقای جهانگیری عنوان کردند که معاون حقوقی وزارت نفت و نماینده دادستان با بابک زنجانی ملاقات داشته و آقای زنجانی برخورد مناسبی با آنها نداشته و گویا ایمیلهایی که آقای هندی می فرستاد پرینت شده در اختیار بابک زنجانی بوده است و ایشان مدعی شده که ایمیلهای وی هک شده است. آیا آقای زنجانی توانایی هک کردن ایمیلها در زندان را دارد یا کسی از بیرون به وی کمک می کند که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: این موضوع در دست بررسی است. وزارت اطلاعات و دادسرا در حال بررسی آن هستند اما وقتی در رابطه با اصل موضوع پرس و جو کردند عنوان کردند که چنین حرفی رد و بدل شده است و هم دادسرا و هم وزارت اطلاعات در حال بررسی این موضوع هستند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: در این زمینه دو بحث وجود دارد: یک بحث تعیین تکلیف از ناحیه وزارت علوم است و بحث دیگر افرادی است که مدعی اند به آنها ظلم شده است. پرونده در دادگستری دنبال می شود که مشخص شود ظلمی صورت گرفته یا خیر و از دیوان عدالت اداری نیز پرس و جو کردیم و ریاست دیوان عدالت اداری بیان کرد که افراد معدودی مراجعه کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است. دیوان تا یک مقطعی بدلیل مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نمی توانست در این زمینه ورود کند که ریاست قوه قضائیه نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و مشکل رسیدگی حل شد. بنابر این کسانی که ادعا دارند که به آنها در پرونده های بورسیه ظلم شده است، در دیوان عدالت اداری به خواسته هایشان رسیدگی می شود.

معاون اول قوه قضائیه درارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این پرونده یکی از پرونده های نسبتا سنگین است ولی هنوز به قرار نهایی در دادسرا نرسیده است و تحقیقات ادامه دارد. در این پرونده افرادی تحت تعقیب بودند. برخی بازداشت و برخی آزاد هستند و از آنجایی که هنوز کیفرخواست صادر نشده مبلغ نهایی نیز مشخص نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ دیه اعلام شده است یا خیر؟  گفت: دستگاه قضایی در ابتدای هر سال جدید بر اساس قانون، میزان دیه را اعلام می کند. کار میدانی مفصلی توسط معاون ذیربط انجام شده و گزارش آن در جلسه هفته گذشته مسئولان عالی قضایی مطرح شد. وزیر دادگستری هم اقداماتی انجام داد و بیان کرد که نتیجه نهایی را بعدا اعلام می کند؛ اما در این زمینه جمع بندی صورت گرفته و انشاء الله ابتدای سال نرخ دیه اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: مشکلی که ما سالهای قبل داشتیم بحث مربوط به الحاقیه ها در مورد بیمه ها بود اما امسال با تغییر این قانون این مشکل حل شده است و ابتدای سال نرخ دیه را اعلام می کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی خط رسمی کشور فارسی است اما بعضا احکام قضایی به صورت عربی نگارش می شود؛ قوه قضائیه تا چه حد این اصل را رعایت می کند؛ گفت: هیچ موردی سراغ ندارم که دادنامه ای به زبان غیر فارسی نوشته شده باشد. البته ممکن است در رأی از عبارتی استفاده شود؛ اما معنایش این نیست که از خط فارسی استفاده نشده است. بنابر این غیر از خط رسمی کشور هیچ خطی به کار برده نمی شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل تمدید مرخصی مهدی هاشمی به مدت دو ماه چه بود و اینکه با توجه به تعطیلات عید نوروز ممکن است وی دوباره به مرخصی برود ؟ افزود: فعلا که وی در زندان است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت حمله متهمان به سفارت عربستان به کجا رسید و اینکه اکثر این افراد تبرئه شده اند، گفت: شما فرمودید اکثریت آنها تبرئه شدند؛ این امر صحت ندارد. متهمان بیش از 20  نفر بودند که سه نفر از آنها تبرئه شدند و مواردی هم که در دادسرای ویژه روحانیت بود حکم شش نفرشان قطعی شد و در زندان هستند.

وی تصریح کرد: در رابطه با این پرونده برخی در دادگستری محکوم شدند ولی حکمشان حبس قطعی نبود؛ بعضی نیز حکم حبس قطعی گرفتند که دنبال اعتراض بودند و باید دید اعتراض آنها به کجا می رسد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کانون وکلای مرکز به بخشی از قانون سیاست های اصل 44 مبنی بر حذف معیار محدودیت ظرفیت وکلا عمل نکرده و علیرغم درخواست فارغ التحصیلان حقوق موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند. چه نهادی در این زمینه مسئول است؟ گفت: اعتقاد ما براین بوده و هست که مرکز مشاوران قوه قضائیه و وکلا اگر واقعا فضا را بیشتر باز کنند که کسانی که صلاحیت فردی و علمی شان تایید شود بیایند، به نفع مردم است. وقتی وکلا محدود باشند مردم در مضیقه هستند و انتخاب سخت تر خواهد شد.