به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حداد معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت: با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی کیفری و حقوقی بدون دریافت هزینه دادرسی و حق المشاوره می‌تواند در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.

وی گفت: تمامی دعاوی حقوقی و کیفری از باب جنبه خصوصی جرم که یک طرف دعوی و یا دو طرف درخواست رسیدگی به آن را از طریق شوراهای حل اختلاف داشته باشند می‌تواند بدون نیاز به حضور در دادسرا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: این قانون ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی است تا هم از بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بکاهد و هم هزینه دادرسی را برای اصحاب پرونده کاهش داده و تسریع در حل اختلاف را برای اصحاب پرونده‌ها در پی داشته باشد.

حداد با اشاره به اینکه شوراها در رسیدگی، تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، بیان کرد: حل و فصل دعاوی با رضایت طرفین می‌تواند از ادامه رسیدگی به دعاوی و تشکیل پرونده‌های دیگر مرتبط با دعوی اولیه جلوگیری کند.

وی صلح و سازش در شوراها را دارای دو اثر وضعی بسیار خوب و ارزنده دانست و بیان کرد: اول اینکه از تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم جلوگیری می‌کند و دوم اینکه به طور غیر مستقیم از طرح دعاوی مرتبط با دعوی اولیه پیشگیری می‌کند.

حداد از طرح دعاوی با موضوع اختلافات خانوادگی در شوراها یاد کرد و گفت: اگر به طور مثال ترک نفقه در شورا مطرح شود چون تلاش بر اخذ رضایت و تراضی طرفین است تا حد امکان سعی خواهد شد این پرونده در همین جا تمام شود، ولی صدور حکم در محاکم بدون توجه به تراضی طرفین در بسیاری از موارد، تشکیل پرونده‌های دیگر از قبیل الزام به تمکین، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه و مطالبه اجرت المثل، طلاق، مطالبه نفقه و ... را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت این قانون می‌تواند از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی بکاهد و بالتبع کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرصت بیشتری را برای رسیدگی توأم با دقت را برای قضات محاکم فراهم خواهد کرد.