به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، سروسامان دهی به نظام بانکی با اولویت شفاف سازی کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر اولین هدف مبارزه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که در پی ایجاد نابسامانی در موسسه میزان، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط رای به انحلال این موسسه غیرمجاز دادند و بانک صادرات به عنوان بانک عامل اجرای تعهدات شناخته شد.

در ابتدای امر سقف اجرای تعهدات 30 میلیون تومان در نظر گرفته شد که رفته رفته تا آذرماه سالجاری این رقم به 70 میلیون تومان رسید، اما در هفته گذشته هیات مدیره بانک صادرات بر آن شد تا سقف تعهدات موسسه میزان را به مبلغ 200 میلیون تومان افزایش دهد، مبلغی که با توجه به اطلاعات 98 درصد سپرده گذاران را پوشش می‌دهد.

پرداخت مبلغ سپرده مردمی به گونه‌ای است که تا اطلاع بعدی بانک صادرات، مبلغ سپرده در حساب مشخصی که در این بانک گشایش یافته، سپرده خواهد شد و سود قانونی شورای پول و اعتبار به میزان 15 درصد برای سپرده‌های مردمی در نظر گرفته می‌شود و صاحبان سپرده می‌توانند 30 درصد مبلغ سپرده را به صورت نقدی دریافت کنند.

بانک صادرات برای مراجعه سپرده گذاران موسسه منحله میزان 9 روز کاری را در نظر گرفته است که با توجه به آخرین شماره کد ملی می‌توانند به این بانک مراجعه کرده و مراحل قانونی گشایش حساب و تعیین و تکلیف سپرده خود را انجام دهند.

با توجه به اطلاعات بانک صادرات رسیدگی به سپرده‌های 70 تا 200 میلیون تومانی موسسه منحله میزان از روز دوشنبه 16 اسفندماه آغاز خواهد شد.