وی با اشاره به اینکه نیمی از کودکان جهان یعنی بیش از یک میلیارد کودک قربانی خشونت و آزار و اذیت و تنبیه بدنی هستند تأکید کرد: وضعیت کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه و یا کشتار آنان در جنگها بویژه جنگ های تجاوزکارانه و نیابتی منطقه بسیار اسف بار است و ما از آغاز هزاره سوم شاهد کشتار بیرحمانه دهها هزار کودک مظلوم در عراق، سوریه، افغانستان و فلسطین بوده ایم و متأسفانه با سکوت مرگبار مجامع بین المللی به یکباره شاهد فرو ریختن همه موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی هستیم که کشتار کودکان، بکارگیری آنان در مخاصمات مسلحانه، آوارگی و معلولیت، گرسنگی و قحطی و دیگر مصائب تحمیلی بر آنان بخشی از جنایات وارده بر کودکان است.

معاون وزیر دادگستری گفت: هزاران کودک در دو سال گذشته در یمن با بمب های عربستان سعودی به خاک و خون کشیده شده اند و مشتی دلار مانع از شنیده شدن ندای مظلومیت آنان در مجامع بین المللی گردیده است. رسوایی سازمان ملل در این زمینه بی سابقه است و کمیته حقوق بشر سازمان ملل که باید دیده بان نقض حقوق کودکان باشد در دستان قاتلان بیرحم کودکان مظلوم یمنی است.

عباسی در بخش دیگری از سخنانش افزود: کودکان قربانیان بی دفاع جنگ محسوب می شوند که امروزه شاهد کشتار گسترده آن ها در مخاصمات داخلی و بین المللی در سطحی گسترده هستیم. سوریه، یمن و فلسطین در حال حاضر تبدیل به قربان گاهی برای کودکان شده است. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، تعهدات دولتها، نقش معاهدات بین المللی و سازمانهای بشردوستانه در زمینه دفاع از حقوق کودکان می باشد. نقشی که متأسفانه بلحاظ مشتی دلار توسط مجامع بین المللی نادیده انگاشته می شود.

وی گفت:  امروزه متاسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در خصوص تعقیب متجاوزین به دلیل منافع سیاسی خاص دول و قدرتها اقدام صحیحی صورت نمی گیرد و دولت ها تعهدات خود در زمینه حفاظت از غیرنظامیان بخصوص زنان وکودکان را در خلال جنگ ها نادیده می گیرند. یکی از موارد رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، رعایت حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و مصون ماندن آنان از خطرات و بلایای ناشی از آن است.

عباسی تصریح کرد: اصلی که امروزه افکار عمومی آنرا تصدیق نموده و برای آن ضمانت های اجرایی قائل می شود. تعهدات دولت ها در جلوگیری از کشتار کودکان در جنگ ها و نیز منع به کارگیری کودکان به عنوان سرباز در اسناد بین المللی بیان گردیده است و از چند دهه قبل، نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، جنایت بین المللی محسوب می گردد، با این وجود کودکان امروزه بیشترین میزان قربانیان در جنگ را به خود اختصاص داده اند.

عباسی اضافه کرد: تعهدات دولت ها در حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه یکی از مسائل بسیار مهمی است که مغفول مانده است.

وی افزود : جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که کودکان به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیب های جسمی و روحی خاص قرار دارند و بنابراین برای مقابله با آن، تاکنون اسناد ویژه ای نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

۱. حقوق بشردوستانه بین المللی؛ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹

۲. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

۳. مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار (مصوب کنفرانس عمومی سال (۱۹۹۹)

۴. منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک

۵. قطعنامه های سازمان ملل متحد :

اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری در مخاصمات مسلحانه (۱۹۷۴)

قطعنامه ۱۲۶۱ شورای امنیت ملل متحد (۱۹۹۹)

قطعنامه ۱۴۶۰ شورای امنیت ملل متحد (۲۰۰۳)

۶. پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ۱۹۷۷

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه یکی از این پروتکل هاست.

به موجب ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل دولت به کنوانسیون مزبور ملحق شده و از میان سه پروتکل الحاقی به کنوانسیون یاد شده، وزارت دادگستری به ارائه لایحه پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه پرداخت که در سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید و النهایه لایحه مزبور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. با طرح موضوع در هیأت وزیران موجی از مخالفت ها در قبال تصویب لایحه مزبور در کشور آغاز شد و این لایحه در کشاکش اندیشه موافقان و مخالفان در محاق عزلت قرار گرفت.

هر چند تصویب لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نشان از این واقعیت دارد که اکثریت مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه مزبور را در چارچوب منافع و مصالح ملی ارزیابی می کند و دیدگاه مخالفان بیشتر بر اراده سیاسی آنان استوار است اما نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان لایحه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که اینجانب به برخی نکات آن اشاره می کنم.

سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه شماره ۱۸۲ خویش در زمینه « بدترین اشکال کار کودکان » به نکات مهمی اشاره می کند که با مسأله جنگ و تأثیر آن بر کودکان تداخل پیدا می کند. یکی از مقررات مندرج در این سند، سربازگیری اجباری از میان کودکان برای به کارگیری در یک مخاصمه مسلحانه به عنوان بدترین اشکال کار کودکان می باشد. 

وی تصریح کرد: در نتیجه سربازگیری را به عنوان یک جرم حقوق بشری قلمداد می کند یعنی سربازگیری از میان کودکان هم نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و هم نقض حقوق بشر است، که بر این امر آثار عملی نیز مترتب است؛ یعنی در صورت نقض این حقوق، می توان به سازوکارهای نظارتی حقوق بشر مراجعه نمود و درخواست تعقیب و جبران خسارت را خواستار شد.

عباسی گفت: سازوکار نظارتی حقوق بشر بسیار کامل و پیشرفته تر از ساز و کارهای نظارتی حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. همچنین ماده ۷ این سند نیز کلیه دولتهای عضو را فرا می خواند که نسبت به اجرایی شدن مقررات این کنوانسیون تدابیر ضروری از قبیل ضمانت های کیفری و نیز دیگر تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند. بند ۲ این ماده نیز بر اهمیت آموزش در این زمینه تأکید دارد و نیز از دولتها می خواهد که توجه ویژه ای نسبت به دختران از خود نشان دهند.

عضو کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر در ادامه سخنان خود گفت:

حقوق بشردوستانه بین المللی ضمن توجه به منع کشتار کودکان، به منع استخدام و به کارگیری کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه توجه نموده است. در تکمیل ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، منع ورود به مخاصمات مسلحانه را از پانزده سال به هیجده سال افزایش داده و در ماده ۱ دولت ها را ملزم کرده است به منظور جلوگیری از شرکت اطفال زیر هیجده سال در مخاصمات مسلحانه تدابیر مقتضی انجام دهند و تدابیر قانونی و اجرایی و دیگر راهکارها را برای تضمین اجرای موثر مقررات این پروتکل در کشور مربوطه شان اتخاذ کنند.

وی اضافه کرد: نه تنها کشورها ملزم به اجرای پروتکل هستند بلکه به منظور تضمین اجرای آن هر یک از دولت های عضو ظرف دو سال از شروع به اجرای پروتکل باید گزارشی به کمیته حقوق بشردوستانه در مورد اقداماتی که در جهت اجرای پروتکل اتخاذ کرده اند ارائه دهند.

عباسی در جمع بندی نظرات خود گفت : در مقدمه کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هدف اصلی، حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه و کاهش مشکلات و مصایب ناشی از جنگ معرفی شده است. اما در این کنوانسیون ها شاهد تعریف یک سیستم حمایتی برای غیر نظامیان که بخش بزرگی از آنها را کودکان تشکیل می دهند، نیستیم. 

وی تصریح کرد: حقوق بشردوستانه بین المللی از نظر ضمانت اجرا همواره مورد انتقاد بوده و نقض مفاد کنوانسیون ها، از سوی دولت های متخاصم به کرات اتفاق افتاده است. همواره مشکل اصلی این اسناد، عدم تعهد دولت ها به مفاد آن بوده است. با توجه به پیشرفت ابزارهای نظامی، شیوه های جدید جنگی و گستردگی خشونت علیه زنان و کودکان، ارزیابی و بازنگری در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، و اعمال حمایت های مؤثر متناسب با جنگ های امروزی و وضعیت غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، ضرورت دارد.

عباسی گفت: در کنار مقررات پیش بینی شده در کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن ، اقدامات عملی نیز در راستای حمایت از کودکان توسط نهادهای حقوق بشر دوستانه از قبیل کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر باید در چارچوب همکاری مستمر و منسجم با دولت ها انجام گیرد. نهادهای مدنی از مهم ترین نهادهای فعال در حمایت از کودکان در شرایط جنگی و به خصوص پس از اتمام مخاصمات مسلحانه می باشند که در کنار آن می توانند نقش نظارتی بر عملکرد دولت ها داشته باشند. فشار افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی نهادهای مدنی که اغلب در مناطق جنگی حضور دارند، در بسیاری از موارد مانع نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می شود.

در خصوص منع به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، زمینه الحاق به پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه۱۹۷۷ همواره باید فراهم شود.