وی در ادامه تصریح کرد: ریشه اصلی رویارویی نظری درباره حقوق بشر برداشت‌های متفاوتی است که از ماهیت حقوق بشرسرچشمه می‌ گیرد. در تعریف حقوق بشرغربی ها بر این باورند که هر فردی دارای امتیازاتی کلی است که طبعاٌ دارای آن است، اما از دیدگاه اسلام که ما خود را موظّف به تبیین حقوق بشر اسلامی در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در نهم تیرماه 1395 وسیاست های کلی که ایشان ابلاغ فرمودند،می دانیم، می توان گفت:« حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است و دارای کرامت انسانی است فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیّر اجتماعی یا میزان قابلیت وصلاحیت و سایر پارامترها و هر عنوان عارضی دیگری، از خداوند دریافت کرده است».

حکیمی افزود: از این تعریف نتیجه می گیریم که اولاٌ حقوق بشر، حقوق جهانی است و با نگاه جهانشمولی غرب یک مقدار متمایز است. جهانی است؛ زیرا همه فرهنگ ها را در بر دارد و به تنوع فرهنگی احترام می گذارد و دوّم اینکه، حقوق بشر موهبتی‌ الهی‌است. اجلاس سی و چهارم شورای حقوق بشر در جریان است، توضیح اینکه درسال سه نشست برگزار می شود، خرداد، شهریور واسفند ماه، مهم‌ترین نشست در ماه مارس یا اسفند ماه برگزار می گردد که طی روزهای اخیراین نشست آغاز شده و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران نیز در آن اجلاس شرکت دارند.

وی در خصوص اهمیّت اجلاس اسفند ماه شورای حقوق بشر تصریح کرد: شورا ده موضوع را مورد بحث قرار می دهد:

بحث آیتم یک، همواره به افتتاحیه و جلسات مقامات بلند پایه اختصاص می یابد.

بحث آیتم دو، به گزارش دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اختصاص دارد که تصویری کلی از وضعیت حقوق بشر در سطح جهان ارائه می کنند.

بحث آیتم سه،( تمام حقوق بشر و حق توسعه) که به گفتگو با گزارشگران ویژه و مستقل اختصاص می یابد.

بحث آیتم چهار،(حقوق بشر مورد توجه شورا) در این آیتم گفتگوبا گزارشگران ویژه کشوری برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام  می شود.

بحث آیتم پنج،( سازمان ها و ساز وکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل) - بحث آیتم شش،( بررسی دوره جهانی U.P.R) انجام می پذیرد.

بحث آیتم هفت، ( حقوق بشر در سرزمین های عربی اشغالی) - بحث آیتم هشت،( (اعلامیه وین و برنامه عمل) - بحث آیتم نه،( نژادپرستی و بیگانه هراسی) و بحث آیتم ده،( ظرفیت سازی و ارائه کمک های کارشناسی) انجام می پذیرد.

در این اجلاس 9 پنل برگزار خواهد شد. اوّل؛ موضوعی که طی یک سال دستور کار شورا تعریف خواهد شد. کمک حقوق بشر در زمینه استقرارصلح وتقویت همکاری‌های بین‌المللی. دوم؛ موضوع سوریه. سوم؛ مجازات اعدام. چهارم؛ اثرات تغییرات آب وهوایی. پنجم؛ حقوق کودکان و حمایت از حقوق آنان که در اجرای مصوبه 2030 که درسال 2015 در سازمان ملل متحد تصویب شد.17 هدف و 167 آرمان دارد . ششم؛ اقدامات خوب برای دسترسی به دارو. هفتم؛ جلوگیری از مرگ و میر ناشی از زایمان زنان. هشتم؛ پنل عالیرتبه سوریه. نهم؛ بزرگداشت روز رفع تبعیض نژادی در چارچوب مهاجرین و پناهجویان است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره با ادعاهای ناروای حقوق بشری غربی مواجه بوده و پاسخ ستاد به این ادعاها چگونه بوده، خاطرنشان کرد: تهاجم به سوی کشور ما 38 سال سابقه دارد.برای همگان بسیار روشن است که استقلال کشور ما و اسلامی بودن نظام ما از حیث عمل به احکام اسلام راستین محل هدف است. با بصیرت ودقت برای همه اشخاصی که وظیفه این سنگر بر عهده آنها نهاده شده یعنی همکاران ستاد حقوق بشر وهمه عواملی که در آنجا زحمت می کشند که ریاست آن با رئیس محترم قوه قضائیه است، وظیفه داریم که با دقت نظر در اسناد بین المللی و همچنین قواعد وقوانین داخلی خودمان پاسخ ها را بسیار دقیق ومتوازن به صورت مستدل ومستند ارائه دهیم. 

وی تصریح کرد: از سال 1378 کمیسیون حقوق بشر در قوه قضائیه تشکیل شد و تا سال 1384 موضوعات حقوق بشری پیگیری می شد. ولی از دی ماه  سال 84 طبق مصّوبه 435 شورای عالی امنیت ملی برای تمرکز فعالیّت های نظام در زمینه حقوق بشر واستفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات « ستاد حقوق بشر» تشکیل گردید و همه ارگان های ذی ربط موظّف به همکاری و هماهنگی با این ستاد شدند.

حکیمی ادامه داد : اعضای اصلی ستاد که ریاست آن با رئیس محترم قوه قضائیه است عبارتند از: دبیر ستاد، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزرای: دادگستری، امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، فرمانده نیروی انتظامی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت امنیت بین الملل دبیر شورای عالی   امنیت ملی ومسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. در این ستاد کمیته پاسخگویی وظیفه مهم پاسخگویی به ادعاهای حقوق بشری را بر عهده دارد. 

وی گفت: اینجانب از سال 1378 همکاری مستمر با نهاد حقوق بشری قوه قضائیه را داشته ام  و از سال 1389 بنا بربا پیشنهادجناب آقای دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر محترم حقوق بشرو موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با لحاظ سابقه همکاری و ده ها سال سابقه قضایی به عنوان معاون دبیر ستاد حقوق بشر در این ستاد مستقر شدم و به عنوان مسئول کمیته پاسخگویی با همکاری نهادهای ذیربط به ویژه وزارت امور خارجه ، وزارت اطلاعات ، همکاران محترم قضایی کشور به ویژه رابطین محترم ستاد حقوق بشر دراستان ها که جا دارد از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمایم ، امر پاسخگویی را عهده دار هستم.

وی تاکید کرد: ادعاها گاهی به صورت مکاتبه از سوی گزارشگران و گاهی به صورت پیش نویس گزارش از سوی دبیر کل  سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه کشوری به ستاد می رسد و پاسخگویی می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست 71 سال 2016 (آذر95) طی قطعنامه شماره 71/204 به دبیر کل جدید ماموریت داد مثل دبیر کل سابق ( آقای بان کی مون) در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برای شورای حقوق بشر و نیز برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد آتی گزارش دهد.

حکیمی افزود: همچنین طبق قطعنامه شماره 13/19 مارس 2016 مبنی بر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه کشوری، به گزارشگرویژه کشورمان ماموریت داده شد که در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ونیز اجلاس شورای حقوق بشر آتی گزارش دهد. قبلا آقای احمد شهید و سپس جانشین وی خانم عاصمه جهانگیر در اجلاس سی وسوم ( شهریور ماه 95) تعیین و هر یک پیش نویس  گزارش های خود را دادند که پاسخ های مستدل ومستند به هر یک از پیش نویس های آنان توسط کمیته پاسخگویی پاسخ داده شده است و در مهلت مقرر پاسخ ها از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگی کشورمان در ژنوبه دفتر کمیسر عالی ارائه شده است. با وجود محدودیت زمانی در مهلت مقرر پاسخ ها از طریق وزارت امور خارجه ونمایندگی کشورمان در ژنو به دفتر کمیسر عالی ارائه شده است. 

وی تصریح کرد: پیش نویس اخیر دبیر کل در18 صفحه و 91 بند و پیش نویس اخیر خانم جهانگیر در 24 صفحه و 100 بند واصل شد.که به تمامی آنها پاسخگویی مفصل به عمل  آمد به طور مثال برای 100 بند 24 صفحه ای گزارشگر ویژه 102 صفحه با حروف 12 مقبول مکاتبات UN پاسخ دادیم.

علاوه بر این، پاسخگویی به بیانیه‌هایی که در شورای حقوق بشر گاهی توسط کمیسر عالی حقوق بشر وگاهی توسط گزارشگران موضوعی صادر می شود، مثل بازداشت‌های خودسرانه و یا موضوعاتی مانند حق غذا، حق آب وحق مسکن را هم پاسخ می‌دهیم. به عنوان نمونه یکی از ایرادات آنها حق دادرسی عادلانه بود که ما به طور مفصّل پاسخ دادیم. متاسفانه، با بی‌توجهی به تحولات قانونی در نظام قضایی ما و کسب اطلاع از منابع غیر معتبر سبب شده تا مطالبی غیر واقعی را عنوان کنند. مندیت رویه داران شورای حقوق بشر با شماره قطعنامه 5/2 آنها را موظف می کند که سوالاتشان را به کشور ذیربط ارسال کنند تا پاسخ بگیرند. 

وی اظهار کرد: تجربه ای که در زمان «احمد شهید» کسب کردیم اولین گزارش ایشان حدود 6 سال پیش متضّمن این مطلب بود که ایران ناقض سیستماتیک حقوق بشر است . اما در آخرین گزارش خود 18 بار از پیشرفت ‌ها و تحولات حقوقی در مورد زنان وآموزش، کاهش اعدام ها، اصلاح قوانین وسایر پارامترهایی که قبلا ایراد می گرفت، استقبال کرده بود. بنابراین این تجربه چندین ساله است و پاسخگویی ها از سال 88 تا اسفند 95 بیش از 80 سند را پاسخ داده ایم. اینها منهای مکاتبات فردی است که برخی از گزارشگران انجام می دهند. ما آنها را در این آمار نیاورده ایم.

حکیمی در ادامه در خصوص مهم ترین وظایف و کارکردهای ستاد حقوق بشرو برنامه های این ستاد برای ترویج و ترسیم آموزه های حقوق بشر اسلامی، گفت: وظایف ستاد حقوق بشر مبتنی بر مصوبه 435 شورای عالی امنیت ملی است. برای تمرکز فعالیت های نظام در زمینه حقوق بشر واستفاده بهینه از امکانات واجرای دقیق تر تصمیمات ستاد با ساختاری که قبلا اشاره شد طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به مساله حقوق بشر در سطح داخلی یا خارجی وبین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. 

وی افزود: با کشورهای اسلامی همچون عراق وغربی مانند سوئیس ،دانمارک، ایتالیا و نیز روسیه ، ژاپن و برزیل و سایر کشورها همکاری و گفت وگوهای دوجانبه بسیار خوبی داشته وداریم .همکاری و تعامل با سازمان های غیر دولتی (مردم نهاد) رسیدگی به شکایاتی که شهروندان خودمان حتی اقلیت ها به ستاد تقدیم می کنند و با لحاظ لزوم توجه به حقوق متهمین و نیز محکومین ستاد خود را موظف می داند به آنها رسیدگی کند و تا حصول نتیجه آنها را پیگیری نماید.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بررسی دوره ای حقوق بشر در عرصه جهانی، تصریح کرد: بررسی دوره جهانی یا  (UPR) یک سازو کار همگانی ودر برگیرنده مشارکت 193 کشور جهان است و جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالین این عرصه است و گزارشات ملی خود را در دوره اول و دوم به خوبی ارائه کرده و در دوره سوم هم به همین ترتیب با جدیت ارائه خواهد کرد. دردوره اول ما گزارش ملی کشورمان را تقدیم کردیم در پی آن مجموعا 188 توصیه گرفتیم از این 188 توصیه 123 توصیه را به صورت full accept  پذیرفتیم و 45 توصیه را رد کردیم و 20 توصیه را تحت بررسی قرار دادیم تا در خرداد ماه 89، چهار مورد از آن 20 مورد را به صورت partially accept  یعنی بخشی را قبول کردیم وبخشی را نپذیرفتیم و دلیل این امر این بود که به طور مثال آنها توصیه کردند که ما منع شکنجه را بپذیریم و همچنین پیشرفت تحولات زنان را بالا ببریم. 

حکیمی اضافه کرد: ما پاسخ دادیم وظیفه داریم پیشرفت زنان را بیش از این بالا ببریم ولی درمورد شکنجه به دلیل اینکه شما مجازات های اسلامی مبتنی بر قانون را حمل بر شکنجه می کنید، این مورد را ما نمی پذیریم چون قوانین ما اسلامی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی تبیین شده و احکام به استناد مواد آن صادر می شوند،  هر چند قضات مجازات های جایگزین را به جای حبس در نظر می گیرند، ولی تعطیل این احکام برای ما ممکن نیست. با توجه به قانون اساسی کشورمان که نوع حکومت ما را حکومت اسلامی بیان کرده و مبتنی بر فقه اسلامی قرار داده است. بنابراین 123 توصیه را پذیرفتیم و45 توصیه را رد کردیم با آن 4 مورد بعدی 127 مورد مقبول ما است. منتهی شورای حقوق بشر این طور نظر داده که شما اگر به صورت partially پذیرفتید ما آن را اینطور تعریف می کنیم که ایران این موارد را هم مورد توجه قرار داده یعنی نپذیرفته ولی مورد توجه قرار خواهد داد. در دور دوم 291 توصیه داریم و 130 توصیه full accept داشتیم و پذیرفتیم و101 مورد را رد کردیم و 59 مورد به صورت partially accept( یعنی پذیرش بخشی) واین 59 مورد را با این توضیح که عرض کردم، پذیرفتیم. قرار است حدود دوسال بعد گزارش ملی کشورمان برای دور سوم را ارائه دهیم ودر حال حاضر پیشرفت‌ها و تحولات در اجرای توصیه های پذیرفته شده ما از ارگان‌ها وسازمان‌های ذیربط درحال جمع آوری است.

وی در پاسخ به اینکه نوع تعامل جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر با سازمان های بین المللی چگونه است، نیز اظهار داشت: ما در سال 91 با دفتر کمیسرعالی سازمان ملل متحد نشست تخصصی در تهران برگزار کردیم و تعامل و همکاری زمانی که هیات در ژنو هست، نیز ادامه دارد وحتی پیشنهاد برگزاری نشست دیگری با مسئولین این دفتر در موضوعاتی که با هم توافق داریم، ارائه کردیم. طی دو روز نشست طرف های خارجی متوجه شدند مبانی واصولی بسیار محکم در قوانین ما از حقوق مدنی وقانون مجازات اسلامی وسایر قوانین اسلامی جاری است. سازمان زندان های ما مبتنی بر آیین نامه اجرایی مفصل و با عناوین مختلف است و بر اساس مواد بسیار متنوع این آیین‌نامه زیر نظر قاضی ناظر زندان و نهایتا دادستان اداره می شود. سوالات آنها را به طور مفصّل پاسخ دادیم واین همکاری ادامه دارد. درمورد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر 44 گزارشگر موضوعی دارد مانند حق غذا، حق بهداشت، حق تحریم های یک جانبه و..  که اخیراً ستاد حقوق بشراز گزارشگر حق تحریم های یک جانبه وگزارشگر حق غذا دعوت کرد که به کشورما سفر کنند. در سال 2015 گزارشگر حق غذا اعلام کرد به دلیل  مشغله زیاد ممکن است درآینده دعوت را اجابت کند.هنوز این دعوت در دستور کارقرار دارد واین تعامل و همکاری ادامه پیدا خواهد کرد .

حکیمی در خصوص ساز وکار نظارت بر شورای حقوق بشر وسیاسی شدن گزارش های گزارشگران این شورا درباره جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: به گزارش های دبیر کل وگزارشگر ویژه که به صورت موضوعی به مباحث قضایی می پردازند، پاسخ هایی جامع ارائه کردیم. ما به بندهای مندیت و یا آیین کار رویه داران استناد می کنیم که از کدام یک از این مواد تخطّی شده  ورعایت نشده است و خوشبختانه با صبر ، حوصله ،دقت وممارست به جایی رسیده ایم که خود گزارشگر قبلی نه فقط این موارد را اصلاح کرد، بلکه 32 مورد از پاراگراف های پاسخ ما را در اصلاحیه اش آورد و این روشی است که کشور تحت نظارت بتواند از موضع خود به حق دفاع کند. این تهاجم مبانی دارد و قطعا از حقوق بشر به طور ابزاری بهره می جویند. متاسفانه گزارشگران آن طوری که باید طبق آیین کاریشان عمل نمی کنند خصوصا درباره کشور ما که انتظار داریم گزارشگر جدید اشتباهات «احمد شهید» را مرتکب نشود وبا کشور ما تعامل سازنده داشته باشد. قبلا تصویب شد در  سطحی از مقامات با گزارشگر ویژه تعامل داشته باشند، ما نشست هایی داشتیم و  به سوالت وی پاسخ های مستدل دادیم.

وی گفت: گاهی در یک نشست بیش از 20 سوال مطرح می شد و ما پاسخ این سوال ها را از طریق نمایندگی ایران در ژنو با واسطه وزارت امور خارجه پاسخ دادیم وگزارشگر ویژه در گزارش خود این موارد را تصحیح کرد و به همین ترتیب تعامل ما ادامه دارد. در پاسخگویی ها به متدولوژی جاری در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لحاظ مقررات و قوانین داخلی کشورمان و همچنین مقررات اسناد بین المللی بر طبق اصل 77  قانون اساسی  به آنها ملحق شده ایم و وفق ماده 9  قانون مدنی ایران که مقرر می دارد :«مقررات  وعهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منتقد شده باشد در حکم قانون است» توجه دقیق داریم.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در پایان اظهاراتش در خصوص ساز و کار تخفیف مجازات محکومین و مبانی حقوق بشری آن ، گفت: کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین بر اساس آیین نامه عفوو تخفیف محکومین مصوب 13 آذرماه 87 ، به درخواست عفو رسیدگی می کنند. این آیین نامه دارای 4 فصل است. اول؛ تشکیلات.دوم؛ روش ها. سوم؛ سیاست های عفو و تخفیف.چهارم؛شرایط عفو و تخفیف . افرادی که می توانند این عفو را درخواست کنند عبارتند از: رئیس دادگستری ، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، محکوم علیه،  پدر،مادر ،همسر و یا فرزندان او. موضوع در کمیسیون استانی هر استان مورد رسیدگی قرار می گیرد و نهایتاً به کمیسیون مرکزی ارسال می شود و در کمیسیون مرکزی مورد دقت و ارزیابی قرار می گیرد و وقتی با شرایط تطبیق داده شد از طریق رئیس قوه قضائیه پس از اعلام موافقت مقام معظم رهبری ترتیب اثر داده می شود. اینجانب سالیان متمادی در کمیسیون مرکزی عفو و تخفیف مجازات محکومین انجام وظیفه کرده ام.

وی در پایان گفت: در حال حاضرهمکاری بسیار نزدیکی با مقامات قضایی کشور دارم که از همه آنها تشکر می کنم، به ویژه رابطین ستاد حقوق بشر در همه استان های کشور که به ما به صورت لحظه ای پاسخ استعلامات را می دهند. انشاالله  این جدیت و تلاش در پاسخگویی نسبت به ادعاها و دفاع قوی از مواضع جمهوری اسلامی ایران و قوانین کشورمان ادامه خواهد یافت.