به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، در سراسر جهان دموکراتیک پدیده انتخابات همواره حاشیه ها و زیر و بالای ویژه خود را به همراه دارد در این میان  انتخابات پنجمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران همواره تنوری داغ دارد.

هر چند این اعلام های نامزدی به خودی خود تبلیغ زود رس برای انتخابات به شمار نمی رود اما در بسیاری از موارد مسئله به همین جا ختم نمی شود و در موارد بسیاری دیده می شود که نامزدها از هم اکنون و حتی پیشتر به روشهای گوناگون در تلاش برای معرفی خود به افکار عمومی حوزه هدف و همراه کردن آن با خود هستند حتی در پاره ای از موارد رفتارهای شگفت انگیز و بعضا خنده دار نیز از آنها سر می زند که به هیچ نحوی قابل توجیه نیست.

هشدارهای متعدد مقامات وزارت کشور و همچنین مقامات استانداری وفرمانداریها درباره برخورد با تبلیغات زود رس برای انتخابات دلیلی برای فراوان بودن این دست فعالیتها محسوب می شود.

وظیفه انحصاری دستگاه قضا  نیز رسیدگی به جرایم در عرصه‌های مختلف است. اصولا تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی با هدف رصد رفتارهای انتخاباتی صورت گرفته است و اگر جرمی اتفاق افتاد مطابق دستورالعمل ریاست قوه قضائیه به این جرایم به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌ کند.

چهاردهم شهریور ماه سال 94 بود که آیت آلله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بخشنامه مرتبط با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بر تشکیل ستاد ویژه جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تاکید کرد. 

پس از این بخشنامه،ستاد ویژه در مركز و با تركیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان كل كشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشكیل شد. 

به مسئولیت رئیس كل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط قضایی تشكیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.علاوه بر این  در كلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با تركیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان تشکیل شد. 

   

بعد از صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جرائم و تخلفات انتخاباتی، تکلیف دبیرخانه این کمیته به عهده ستاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار داده شد.

در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به پنجمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و ایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اکثر استان‎ها در حال انجام است اما از آنجایی که وزن سنگین انتخابات تبلیغات آن است، ضرورت اصلاح قوانین برای مقابله با جرایم انتخاباتی در این دوره از انتخابات نیز بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

خداییان  معاون حقوقی قوه قضائیه در اسفند ماه سال گذشته با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس مصوب آذرماه 1378 است و مانند سایر قوانین نیاز به اصلاح و به‌روز رسانی دارد، گفت: مرور زمان در قانون انتخابات، خلاءهای قانونی به وجود آورده است که به‌روزرسانی آن را ضروری کرده است.

وی با تشریح مواردی که بیش از سایر مسائل در قانون انتخابات باید در اولویت اصلاح قرار گیرند، گفت: مواردی مانند شفافیت منابع تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، مهلت‌های قرار داده شده برای احراز صلاحیت نامزدها و پیش‎بینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی بیش از موضوعی باید در قانون انتخابات به آن اشاره شود.

خداییان در ادامه، اظهارات اخیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر قدیمی بودن قانون انتخابات و ضرورت تطبیق قانون با موارد تبلیغاتی جدید، را یادآور شد و افزود: : پیش‎بینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی از مهمترین نکاتی است که در قانون انتخابات، جای خالی آن احساس می‌شود.

همچنین محمدباقر الفت  معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یکم اسفند ماه سال گذشته  با بیان اینکه قانون انتخابات مصوب 1378 یک قانون قدیمی محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تغییر سریع نوع و ابزار تبلیغات، قانون دچار یک عقب افتادگی از اوضاع و احوال جامعه و شرایط انتخابات شد و نیاز به اصلاح قانون داریم.

الفت اظهار کرد: نباید بلافاصله بعد از انتخابات نواقص قانون را فراموش کنیم. لازم است بعد از انتخابات کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شود و تلاش می‌کنیم در قوه قضائیه کارگروه لازم را داشته باشیم و پیش نویسی متناسب با شرایط در این زمینه تهیه کنیم. زمانی که قانون متناسب با نیازهای جامعه نباشد مردم و داوطلبان انتخابات، نواقص قانون را متوجه می‌شوند و از حاشیه عدم رعایت قانون چشم پوشی می‌کنند و این یک حقیقت غیرقابل انکار است.

الفت با انتقاد از عدم بازدارندگی مجازات‌هایی که برای جرایم انتخاباتی درنظر گرفته شده است، افزود: مجازات های که برای جرایم و تخلفات انتخاباتی در ماده 60 و 61 قانون انتخابات در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد. خفیف ترین انواع مجازات‌ها در حال حاضر به جرایم انتخاباتی اختصاص دارد و باید قانون تغییر پیدا کند.