: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بر شمردن مزایای احیای پلیس قضایی گفت: تحقیقات از وظائف ذاتی قضات است، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است.
جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف و ماموریتهای قوه قضائیه مشخص شده است.
وی ادامه داد: به استناد اصل یادشده قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار ۵ مساله احصاء شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بیان اینکه تظلم خواهی، گسترش عدل، آزادیهای مشروع، کشف جرم، تعقیب ومجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، خاطر نشان کرد: در اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح متناسب قضایی نیز از وظایف این دستگاه ذکر شده است.
داراب خانی افزود: همچنان که در اصل ۱۵۶ ذکر شده، پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، صدور آراء متناسب و اجرای احکام از وظایف این دستگاه مستقل است طبیعتاً برای این اقدامات نیروی متخصص و امکانات کافی نیاز است تا یکی از مهمترین امورات جامعه که امنیت است توسط این دستگاه با همکاری سایر نهادها برآورده شود.
وی اذعان داشت: کشف جرم، تعقیب، تحقیق، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی امری فنی و پیچیده است، انجام همه این امور راساً توسط قضات امری محال و غیرممکن است.
داراب خانی با اشاره به اینکه در گذشته دو اتفاق ناگوار برای عدم تحقق برخی از سیاستها اتفاق افتاد گفت: حذف دادسرا و پلیس قضایی باعث خدشه دارشدن روند تحقیقات در پروندها شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تدبیر مسئولان، دادسراها احیاء شد و با حضور ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی تاکید بر احیاء پلیس قضایی برای تخصصی شدن امورات نیز صورته گرفته است که متاسفانه لایحه تنظیمی از سوی معظم له در خصوص پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد.
داراب خانی با اشاره به فنی و تخصصی بودن اقدامات تعقیب، تحقیق و اجرای تصمیمات قضایی، افزود: جمع آوری ادله، بازجویی از طرفین پرونده، اخذنظر کارشناس و مطلعین، جمع آوری اطلاعات اهالی محل حاضر و ناظر بر ارتکاب جرائم، جلب افراد، تفتیش اماکن، تنظیم صورت جلسات و نحوه تحقق که مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی باشد، بیانگر نقش و اهمیت حضور پلیس تخصصی با داشتن تحصیلات و آگاهیهای حقوقی و قضایی و فنی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: شرایط انتخاب اعضای پلیس قضایی و نظارت عالیه دستگاه قضایی و خروج آنان از انجام سایر اقدامات انتظامی و امنیتی ایجاد کننده فضای مناسب برای اقدامات تخصصی و فنی توسط پلیس قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قضات است.
داراب خانی سپس اضافه کرد: کثرت پروندهها، وقوع جرائم نوظهور، مأموریتهای متنوع نیروی انتظامی و جابجایی محل خدمت نیروهای انتظامی براساس تصمیمات مدیریتی، ضرورت بیش از بیش، تشکیل پلیس قضایی را هویدا کند.
وی بیان داشت: ضابطین بخشی از عدالت کیفری هستند که با پروندههای اتهامی درگیرند. با تشکیل پلیس قضایی یکی از مأموریتهای پر حجم که بر عهده نیروی انتظامی است به پلیس قضایی محول و پلیسهای اداری و تأمینی نیروی انتظامی فرصت خدمات بیشتری برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از جرائم پیدا میکنند.
دارب خانی افزود: از آنجائیکه تحقیقات از وظائف ذاتی قضات است، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر این حق مسلم قوه قضائیه است که برای تحقق سیاستهای پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی از نیروهای ماهر و تحت آموزش و نظارت خویش بهرهمند باشد.
داراب خانی افزود: قطعاً تصویب این لایحه با مساعدت نمایندگان محترم که اخیرا از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به مجلس ارسال گردیده، گامی در جهت خدمات مطلوبتر قضایی به مردم و زمینه بهتر وصحیح اجرا شدن قانون است.
این مقام قضایی با بیان اینکه با تشکیل این پلیس مدیریت پروندها درون سازمانی میشود، اذعان داشت: تشکیل این پلیس تخصصی اقدامی اساسی در جهت هماهنگی بیشتر با روح حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری است چرا که با حضور افراد مجرب، آموزش دیده که اختصاصاً در مقام ضابط دستورات قضایی را اجرائی نمایند و با نظارت و آموزش مقامات قضائی، موجب تامین بیشتر حقوق اصحاب پرونده بوده و ازاطاله در رسیدگی جلوگیری میکند.
داراب خانی گفت: اثر بخشی عدالت زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که سریع و دقیق باشد قطعاً با حضور پلیس قضایی این مهم محقق شود.
وی افزود: سابقا و در سال ۱۳۸۶ لایحه در این خصوص به مجلس ارسال شد اما متاسفانه نمایندگان محترم با این استدلال که تشکیل این پلیس با ماده۱۲۹ تضاد و تبانی دارد آن را رد کردند.
داراب خانی ادامه داد: خوشبختانه در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضائیه تکلیف شده تا لایحه راجع به احیای این نهاد را تهیه و تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش اختیارات ریاست قوه قضائیه پیش بینی شده که چنانچه در یک فرایند زمانی خاص دولت راجع به لوایح قضایی ارسالی از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف نکند ریاست محترم قوه قضاییه راساً لایحه را برای تصویب مجلس تقدیم کند که احتمالاً این لایحه اخیر که ارسال شد با استفاده از اختیار یاد شده باشد.
داراب خانی با اشاره به اینکه پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی عامل نظم و امنیت جامعه هستند، گفت: ماموریت این پلیس معمولا به بعد از اتفاق جرم است که در فرایند رسیدگی یاری گر همکاران قضایی خواهد بود و قطعاً خیر و منفعت آن به اعضای جامعه بار میشود و از طرفی دیگر با برداشتن این خدمت سنگین از دوش نیروی انتظامی و محول کردن آن به پلیس قضایی، نیروی انتظامی با برنامه ریزی و مداقه بیشتر فرصت اقدامات سازنده تری در سایر زمینهها برایش فراهم میشود.