حجت‎الاسلام ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره رویکرد دولت و دستگاه‎های اجرایی در تحقق سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 95 اظهارکرد: دولت مکلف بود طبق سیاست‎های ابلاغی مقام معظم رهبری دراقداماتی را در حوزه‎های مختلف از جمله عدم واردات انجام دهد روندی که متاسفانه در کشور عملیاتی نشد به گونه‌ای که ما شاهد واردات کالای بی‎رویه به کشور در سال 95 بودیم.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم علی‎رغم رویه سیاست‎های اقتصاد مقاومتی دستگاه‎های اجرایی در سال 95 در جهت برخورد با مولفه‎هایی همچون قاچاق کالا رویکرد خوبی نداشتند روندی که تحقق این سیاست‎ها را در کشور با مشکل روبه رو کرد.

 

موسوی لارگانی تصریح کرد: ما در سال 95 از مبادی قانونی و غیرقانونی شاهد ورود کالای قاچاق به کشور بودیم روندی که با سیاست‎های اقتصاد مقاومتی تضاد آشکار دارد و مانع اصلی تحقق این سیاست‎ها محسوب می‎شود.

 

وی تاکیدکرد: سیاست‎های اقتصادی مقاومتی آنگونه مقام معظم رهبری فرمودند و مدنظرشان است تا به امروز محقق نشده است چون ما هنوز در بحث حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی جامعه ما از نظر اقتصادی رویکردها به گونه‎ای پیش می‎رود که نه تنها باعث ایجاد اشتغال در کشور نمی‎شود بلکه مقدمات بیکاری شاغلان را ما را نیز فراهم کرده است و این به دلیل عدم توجه به سیاست‎های اقتصاد مقاومتی در کشور است.

 

موسوی لارگانی تاکیدکرد: متاسفانه بسیاری از وزاتخانه‎های کشور در سال 95 نه تنها توجهی به سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی نداشتند بلکه با واردات کالاهای متعدد در مسیر خلاف این سیاست‎ها نیز وارد عمل شوند که این رویه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

وی با اشاره به قرارداد وزارت صنعت با کشور ترکیه به منظور تعیین تعرفه‎های ترجیحی در واردات کالا از این کشور اظهارکرد: اقداماتی از این قبیل در طی سالیان گذشته سبب شده است که صنایع کشورمان از جمله نساجی، فرش ماشینی و موارد بی‌شمار دیگر درحال تعطیلی قرار گیرند.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این رویه که متاسفانه در دولت وجود دارد هیچ تاثیری در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ندارد.