به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی این بانک در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در این رابطه به دو انگاره نادرست در مطالبات این جریان ها از نظام بانکی اشاره کرد.

 از نگاه این عضو هیات عامل بانک مرکزی، انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزينه تسهيلات اعتباری که از بانک ها دريافت می کنند را عامل مهمی در تامين هزينه توليد بنگاه ها عنوان می کند و خواهان تسهیلات ارزان قیمت است.

حیدری انگاره دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه ها تصور می کنند که در زمان رکود اقتصادی که نياز به رونق توليد بيشتر است، اعتبارات بانکی می تواند محرك توليد باشد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به  واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده با افزايش صرف تسهيلات بانکی نمی توان توليد را حرکت داد و بايد بخش توليد براي تطبيق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد.

معاون نظارتی ادامه داد: ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که به گواه  آمارها، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولید، صنعت و معدن داشته است.

حیدری از 1.4 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر در بخش صنعت از 53 درصد به 63 درصد رسیده است. این رقم در ده ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: اتکای صرف به شبکه بانکی که امانتدار وجوه مردم است نمی تواند منجر به یک نظام تولید بالنده شود.

حیدری با اشاره به قیاس های برخی گروه ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را تسهیلات گرفته است بررسی شود.

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نشده است.

وی مقصر یابی و متهم سازی بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذاری پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو نیز اولویت تسهیلاتی در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها بوده است.

حیدری در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخش معدودی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: در یک رابطه اقتصادی مبتنی بر قرارداد، هر یک از دو طرف تمایل دارند که شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.

وی افزود: در قرارداد مالی بین تولیدکننده و تامین‌کننده مالی، تولیدکننده تمایل دارد تسهیلات آسان‌تر و با نرخ بهره کمتری دریافت کند اما توان بانک در پرداخت تسهیلات، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه تامین مالی تحمیل شده به بانک، متغیرهایی است که آزادی عمل بانک در پرداخت تسهیلات بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی یک قرارداد کارا قراردادی است که منافع و خطرات هر دو سو را مد نظر قرار داده باشد گفت: بانک مرکزی، موافق بالا بودن نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تنگنای اعتباری، خواسته‌ای است که بدون شک منافع و شرایط فعلی نظام بانکی کشور را (که بخشی از آن شامل منفعت عمومی نیز می‌شود) نادیده می‌گیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس وظایف خود در حوزه‌ سياست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، نقشی اساسی در مديريت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در درجه اول، اولویت‌های اقتصاد یعنی ايجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعايت منافع تمام ذی نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان را نشانه می‌گیرد.

حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکننده و بانک، سیاست بانک مرکزی با نگاه به واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید باید سلامت نظام بانکی و حفظ دست‌آورد تورمی را مد نظر قرار دهد.

وی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود گفت: تبعات کسری بودجه و تامین آن به شکلی که اخیرا در بازار سرمایه انجام شد، قطعا بر بازار پول نیزاثر می‌گذارد.