به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اوایل پائیز سال جاری، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند که بند 4 این سیاست های کلی بر  تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد.

سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد،‌مطمئنا نقشه راهی برای انتخابات آتی است که در آن عدالت، شفافیت و سلامت دیده شده است،‌ در واقع هدف این سیاست‌ها برخورداری از انتخاباتی با ضریب سلامت و پاکی بالاست که مشارکت سیاسی مردم در آن گسترده باشد. همچنین این سیاست‌ها شبهات و تفسیرات گوناگونی که در قانون قبلی وجود داشت را شفاف کرد و خلاهای قانونی را برطرف ساخت.

یکی از نقاط عطف مردم‌سالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند..

قطعا فساد مالی و هزینه‌های کلان در عرصه انتخابات دارای آثار اقتصادی ناگواری است و برخورد با چنین پدیده‌ای باید در اولویت فعالیت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا مجلسی سالم و کارآمد تشکیل شود که در راستای منافع مالی و تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای عموم مردم ایران گام بردارد.

وقتی درآمدها و هزینه‌ها شفاف و منابع مالی نامزدها مشخص گردد، قطعا از رانت‌های اقتصادی که برای اهداف سیاسی بوجود می‌آید جلوگیری می‌شود و البته بندهای مربوط به شفاف‌سازی مالی در سیاست‌های کلی انتخابات، می‌تواند به حضور مؤثر احزاب در رقابت‌ها و ایجاد یک انتخابات پاک کمک شایانی نماید.

در بسیاری از کشورها با نظام‌های مردمسالار به ویژه کشور‌های توسعه یافته یکی از سرفصل‌های اصلی نظارت بر فعالیت احزاب، تشخیص منشا منابع مالی فعالیت‌های هر حزب و تشکل سیاسی است.

در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.

از طرفی انتخابات در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را از انتخابات در یک نظام لیبرال دموکراسی متمایز کند و مهمترین نقاط تمایز در این میان نیز اخلاق انتخاباتی، منابع سالم مالی و پرهیز از ریخت و پاش‌ و اسراف در هزینه‌های تبلیغاتی است، حال گزاف نیست اگر بگوییم عملیاتی شدن دقیق سیاست‌های کلی انتخابات در نگاهی کلان به معنای کارآمدتر کردن مردمسالاری دینی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام خواهد بود.

 باید به این مسئله باید توجه کرد که با وجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آنگونه که باید سازو کار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن‌شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت قانونی و با جزئیات، امری است که بسیاری از شک‌ و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون‌گذاران است.

از آنجا که نزدیک شدن کانون‌های قدرت و ثروت به نامزدهای انتخاباتی و حمایت مالی از آنان برای بهره‎برداری‎های سیاسی به عنوان راهکاری برای ورود به عرصه سیاست مطرح است، بر این اساس وزارت کشور به عنوان متولی و مجری امر انتخابات باید نسبت به این مقوله حساسیت دوچندان داشته باشد و با بروز چنین پدیده‎هایی در عرصه انتخابات به عنوان بزرگترین حرکت ملی کشور به شدت برخورد کرده و بر تصویب قوانین بازدارنده تخلفات اصرار ورزد.

آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است این مساله است که کاندیداهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از حامیان مالی، رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهاد ها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.

در صورت وجود اراده لازم برای رسیدگی به مساله هزینه های انتخاباتی و تصویب قوانین محدودکننده اجرایی و منصفانه آن حل این مشکل دور از ذهن نیست. ارزیابی منابع مالی کاندیدا ها باید همراه با بی طرفی باشد. در کشورهای دیگر برای جمع آوری منابع مالی کاندیدا ها قوانین محدود کننده وجود دارد.

هر کاندیدا نمی تواند همه هزینه تبلیغاتی خود را از یک سرمایه دار تامین کند، چرا که نهایتا در رفتارهای سیاسی نامزد انتخاباتی توقعاتی به وجود می آید و یک مجلس یا نهاد در اختیار یک سرمایه دار قرار می گیرد و این مساله با شعار هر شهروند یک رای تناقض دارد.

طبق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است که یکی از وظایف این شورا رسیدگی به منابع مالی احزاب سیاسی است. بنابر این وظیفه، شورای قانون اساسی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای احزاب سیاسی در انتخابات نظارت کرده و به این وسیله، دخل و خرج های انتخاباتی را کنترل می کند که باید مطابق با سقف هزینه اعلام شده باشد.

بر طبق اصل 21 قانون اساسی کشور آلمان، احزاب «باید برای سرمایه ها و منابع و استفاده از منابع پولی خود به طور عمومی پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحیه آن در 1983 ضمانتهای اجرایی این ماده را پیش بینی کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشای اسامی افراد کمک کننده هستند و مجازاتهایی نیز برای عدم گزارش کمکهای مالی در نظر گرفته شده است.

در کشور آمریکا کنترل دخل و خرجهای انتخاباتی با قانون 1974 انجام می گیرد که بر طبق آن یک کمیسیون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئولیت نظارت بر هزینه های انتخاباتی را به عهده دارد. میزان کمک به کاندیداهای انتخاباتی بر طبق این قانون تا سقف هزار دلار برای افراد و پنج هزار دلار برای سازمانها است. علاوه بر این، دریافت کننده کمک ملزم به تکمیل پرسشنامه هایی است که در آن نحوه تامین درآمده ها و چگونگی هزینه آنها مشخص می شود.

کنترل مالی احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوریه 2001 شکل دقیقتری نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت که یکی از مهمترین اصلاحات آن، ایجاد محدودیت در صرف هزینه ها در سطح ملی و در انتخابات عمومی است.

البته ذکر این مثالها نباید ما را غافل از رابطه قدرتهای اقتصادی و سیاسی در این کشورها کند که حتی با وجود این قوانین و مقررات، باز رابطه پشت پرده بین این قدرتها نقش کلیدی در صحنه سیاسی دارد و این قوانین نتوانسته به صورت کامل از چنین امری جلوگیری کند. از سوی دیگر، وجود روابط پشت پرده به معنای عدم تاثیر این قوانین نیست و باید توجه داشت که این قوانین به مقدار زیادی توانسته دامنه آن روابط را محدود کند و گذشته از این، باعث شده تا راهی قانونی و معین برای بررسی عملکرد مالی احزاب در انتخابات به وجود بیاید.

همیشه بوده‌اند افرادی از جنس شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها و... که به کمین نشسته‌‌اند تا در فرصت مناسب خودشان را به یک نامزد یا یک جریان سنجاق‌کرده و با تزریق پول برای تبلیغات انتخاباتی، ره صد ساله را یک‌شبه با پیروزی کاندیدای حمایت شده خود طی کنند و همچون اختاپوس بر سرمایه‌های یک ملت با پیروزی کاندیدای مورد نظر چنبره بزنند.

آنچه در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و در بند چهارم مورد تأکید قرار گرفته، تعیین حدود، نوع هزینه‌ها ، منابع مجاز، غیرمجاز انتخاباتی ، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان است.

بنابراین امید است با ابلاغ این سیاست‌ها و حساسیت‌ دستگاه‌های نظارتی و صداقت داوطلبان انتخاباتی و احزاب و گروه‌های حامی آنها برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از بهره‌گیری از سرمایه‌های مشکوک در تبلیغات انتخابات، دیگر شاهد آن نباشیم که فلان سودجوی اقتصادی برای کسب و انباشت سرمایه بیشتر در آینده، کاندیدا یا جریانی سیاسی را در تور شیطانی خود گرفتار کند و پس از دستگیری به جرم فساد اقتصادی، پرده از راز کمک‌های انتخاباتی خود به افراد و جریان‌های سیاسی بگشاید.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداها و تاثیر آن بر حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای پرداخته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: نمایندگان طرحی را در این زمینه در دست تهیه دارند ولی به دلیل اینکه مجلس وارد بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 96 شد، این طرح به نتیجه نرسید.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح به دنبال این بود که تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را فقط در سطح رسانه‌های ملی و روزنامه ها داشته باشیم و از دیگر ابزارها استفاده نشود، زیرا هزینه‌بر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکانات اگر علی السویه در اختیار نامزدهای انتخابات قرار گیرد، فرصت یکسانی را برای نامزدها فراهم می‌کند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه اگر دولت در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند، نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت، متذکر شد: البته تهیه طرح از سوی مجلس نیز در این زمینه می‌تواند اثر بخش و کارگشا باشد، این طرح را آماده کرده‌ایم ولی با توجه به  ضیق زمانی، در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه مباحث مختلفی را برای شفاف‌سازی هزینه‌ها در این طرح دیده‌ایم، افزود: یکی از راهکارها این بود که استفاده از پوستر ممنوع شود، اما به این نتیجه رسیدیم که اگر استفاده از پوستر به طور کلی منع شود، تمایلات بیشتر به سمت فضای مجازی می‌رود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر شرایط مدیریت شده‌ای در فضای مجازی وجود ندارد، ممکن است استفاده بیشتر از فضای مجازی در انتخابات، تبعاتی را به دنبال داشته باشد

ابوالفضل ابوترابی در خصوص شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات یکی از مباحثی که مورد تاکید قرار گرفت این بود که منابع مالی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها مشخص شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، بیان کرد: دولت قول داده که موضوع شفافیت مالی کاندیداها را در لایحه‌ جامع نظام انتخابات به مجلس ارائه کند، ولی تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنظر می‌رسد با تاخیری که دولت انجام داده، نتوانیم در انتخابات سال 96 از این لایحه استفاده کنیم، ادامه داد: با توجه به عدم وجود قانون در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، شورای نگهبان و منابع اجرائی و نظارتی انتخابات باید به این موضوع ورود پیدا کنند.

ابوترابی متذکر شد: اگر کشف شود منابع مالی که برای تبلیغات توسط کاندیدایی استفاده شده، منابع مالی غیر مشروعی بوده، شورای نگهبان پس از اعلام صحت انتخابات یا هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها می‌توانند پیروزی این کاندیدا را رد کنند.

وی افزود: برای انتخابات شوراها نیز اگر منابع مالی نامشروع توسط کاندیدایی استفاده شود، جنبه کیفری می‌یابد و دادگاه به این موضوع ورود پیدا می کند، دادگاه‌های صالح به رسیدگی در این گونه موارد می‌توانند بعد از بررسی و احراز ارتکاب این تخلفات، فرد را از شورا حذف کند، همچنین شوراهای حل اختلاف نیز می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند.

محمد عزیزی در خصوص شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: ایجاد شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی نتایج بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت زیرا دیده شده است که بعضی از کاندیداها هزینه‌های بسیار زیادی را انجام می‌دهند.

نماینده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای سوال دارد که چرا فردی 20 میلیارد ریال برای شرکت در انتخابات هزینه می‌کند، بیان کرد: مگر قرار است یک نماینده در طول مدت خدمت خود چقدر حقوق دریافت کند که اینگونه هزینه‌هایی را انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت لایحه جامع نظام انتخابات که موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در آن وجود داشته باشد را تقدیم مجلس نکرده است، ادامه داد: لازم است که مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی به موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی ورود پیدا کند.

عزیزی با بیان اینکه من آماده‌ام تا چنین طرحی را امضا کنم، متذکر شد: اگر 15 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کنند و به کمیسیون مربوطه برود می‌توان قانون خوبی را در این زمینه وضع کرد.

وی با بیان اینکه از جمله نتایج عدم شفافیت استفاده از منابع مالی نامشروع است که کاندیدا بعدا باید این هزینه‌ها را جبران کند، افزود: تاکید من بر این است که نظام انتخاباتی باید تغییر کند و انتخابات به صورت استانی با فعالیت جدی احزاب شکل بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه برگزاری انتخابات بدون حضور فعال احزب، نتایج منفی را به دنبال خواهد داشت، گفت: یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، در روستایی که 200 خانوار دارد، قول دریافت مجوز 200 چاه آب را داده است، سوال این است که بعد از انتخابات، با وجود بحران کم آبی چگونه می‌تواند به این قول عمل کند.

اصغر سلیمی در خصوص شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: مدت‌هاست که موضوع شفافیت هزینه‌های‌ تبلیغاتی کاندیداها مطرح شده ولی قانونی در این زمینه نداریم، دولت و مجلس به دنبال این هستند چنین قانونی را وضع کنند، منتظر بودیم قانون جامع انتخابات به عنوان لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس ارائه شود ولی ارائه این لایحه به مجلس انجام نشد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پیش نویس این لایحه شفافیت مالی کاندیداها دیده شده است و با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده، با صراحت بر موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی کاندیداها تاکید شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منتظریم لایحه دولت به مجلس برسد و با استناد به این قانون، از تخلفات مالی انتخاباتی جلوگیری کنیم، اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر آراء مردم به وسیله مسائل مالی جا به جا شود، نمی‌توان نماینده واقعی مردم را انتخاب کرد زیرا این روند می‌تواند مسیر قانون را به سمت دیگری پیش ببرد که به ضرر نظام خواهد بود.

سلیمی متذکر شد: با توجه به اینکه قانونی در این زمینه نداریم، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئات استانی آن می‌توانند در بحث انتخابات شوراها به اینگونه موضوعات ورود کنند و اطلاعات خود را به سیستم های قضائی و نظارتی ارائه دهند.

وی افزود: اگر قانون شفافی در این زمینه داشته باشد، می‌توان مشکلات این حوزه را مشخص و راه‌های مقابله بهتری را در پیش گیریم، بعلاوه اینکه مجریان می‌توانند با اختیارات مشخص، فعالیت کنند.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون در مقام اجرا نمی‌توان سرانجام دقیقی را برای ایجاد شفافیت مالی در نظر گرفت ولی با وجود قانون می‌توان به درستی در این زمینه عمل کرد.

محمدجواد فتحی در خصوص شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها، اظهار داشت: موضوع انتخابات فرایند پیچیده ای دارد و مجلس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همین موضوع اقتضا می‌کند که افرادی به مجلس ورود پیدا کنند که هیچ شائبه مالی نداشته و بسیار شفاف عمل کرده باشند تا از تهمت های بعدی مصون بمانند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی وجود نداشته باشد، حداقل تهمت و شبهه‌ای که برای شهروندان ایجاد می‌شود این است که نماینده ای که میزان بالایی هزینه تبلیغاتی داشته است، با چه نیتی وارد مجلس شده است؟ چطور می‌خواهد این میزان هزینه را بعدا جبران کند؟

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط در اذهان این موضوع متبادر می‌شود که نماینده ای که هزینه تبلیغاتی فراوانی داشته، برای جبران این هزینه‌ها باید به سمت رانت برود و این یک آفت بسیار ملموس و بزرگ است.

فتحی متذکر شد: هزینه‌های انتخاباتی کاندیدها، حتما باید شفاف باشد و هزینه‌ها به نحوی باشد که این شائبه ها را در قبال نمایندگان مجلس ایجاد نکند.

وی افزود: متاسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها با این معضل مواجه هستیم که بعضا کاندیدایی چند میلیاردی مواجه می‌شویم و سبب تعجب می‌شود که کاندیدایی که می‌خواهد نماینده مجلس شود، اولا از چه محلی به دست آورده و بعدا چگونه می‌خواهد این هزینه ها را جبران کند یا اگر قرض یا وام گرفته چگونه می‌خواهد آن‌ها را بپردازد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: تبلیغات باید بسیار معقول و فاقد هزینه های غیر متعارف باشد، در غیر اینصورت این فسادها مترتب خواهد بود بر اعمال نمایندگانی که با هزینه‌های کلان و غیر شفاف وارد مجلس شورای اسلامی باشد.

محمدعلی پورمختار با اشاره به عدم شفافیت مالی در عرصه انتخابات اظهار داشت: خلاء قانونی در زمینه شفافیت مالی در عرصه انتخابات داریم اما در مجلس گذشته، دولت لایحه دو فوریتی برای این منظور ارائه کرد، اما نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند و با پایان عمر مجلس نهم لایحه بی نتیجه ماند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اکنون لازم است که کمیسیون شوراها  وامور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری موضوع هزینه‌های انتخاباتی را به این جهت که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات بوده است، پیگیری کند.

وی گفت: ضرورت دارد کمیسیون شوراها با فوریت به موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی ورود کند تا این مسئله در انتخابات سال 96 رعایت شود.

این نماینده اظهار داشت: مشخص نیست دولت بتوانید لایحه جامع انتخابات را آماده و به مجلس ارسال کند بنابراین مجلس می تواند به موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی ورود داشته باشد و تعریف درستی از این موضوع ارائه کند تا انتخابات با کمترین تخلف مالی برگزار شود.

پورمختار افزود:تعریف هزینه های انتخاباتی کار سختی نیست و لازم نمی دانم که سقفی برای هزینه های انتخاباتی در نظر گرفت، اولا باید نحوه تبلیغات را تغییر دهیم یعنی از حالت کاغذی خارجی کنیم و به سمت ظرفیت رسانه ای شبکه های اجتماعی برویم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زیر ساخت استفاده از فضای مجازی در کشور وجود دارد و می توانیم تبلیغات انتخاباتی را به سمت ایجاد کمپین ببریم. استفاده از رادیو و تلویزیون در انتخابات را باید به طور جدی در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: بخش دیگری که می توان به آن توجه کرد این است که بعد از تعیین روش های جدید برای تبلیغات انتخاباتی باید نظارت هم داشته باشیم. تعیین عدد و رقم برای هزینه های انتخاباتی راه  و روش مناسبی نیست، بلکه باید منشأ هزینه ها ازکجا تامین می شود.

پورمختار تاکید کرد: اگر کاندیدا دارایی مالی مناسبی دارد می تواند در حد واندازه معقول برای تبلیغات هزینه کند اما اگر از منابعی استفاده می کنند باید منشأ مالی مشخص شود و ممنوعت و موانعی برای هزینه کرد در انتخابات در نظر گرفته شود تا شفافیت مالی مدنظر در این امر محقق شود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به خلاء قانونی در زمینه شفافیت مالی انتخاباتی اظهار داشت: باید برای شفافیت هزینه های انتخاباتی فکری شود، حتما باید میزان دقیقی برای هزینه تبلیغات انتخابات در ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی مشخص کنیم.

نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: باید در طول انتخابات مشخص شود کاندیداها از چه افرادی و به چه میزانی پول دریافت می کنند و این پول ها در کجا هزینه و خرج می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه  پول های بدون حساب و کتاب در انتخابات رسوخ کرده است، برخی تلاش دارند با پرداخت هزینه های انتخاباتی کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره برداری کنند.

این نماینده گفت: تاخیر در تعریف شفافیت مالی در گذشته به دلیل کمبود زمان بود اکنون که عمر زیادی از مجلس دهم نگذشته است و تا انتخابات بعدی هشت ماهی فرصت داریم تاخیر در تعریف شفافیت مالی انتخاباتی پذیرفته نیست.

جمالی نوبندگانی اظهار داشت: بنابراین به نظر می رسد لازم است کمیسیون های قضایی و حقوقی، شوراها و امور داخلی حتی کمیسیون اقتصادی با وزارت کشور و شورای نگهبان برای تعریف هزینه های انتخاباتی نشستی داشته باشند و تعریف درستی از این موضوع ارائه کنند.

وی تاکیدکرد: دیگر بهانه کمبود زمان پذیرفته نیست چرا که با تاخیر در این مسئله و برگزاری انتخابات با شیوه غلط کنونی به شکل گیری تخلف فرصت بیشتری می دهد

جمالی نوبندگانی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، اظهار داشت: سه سال است که از تدوین لایحه جامع انتخابات می گوید اما دولت  تاکنون آن به مجلس ارسال نکرده است و برای جلوگیری از تخلفات بیشتر در انتخابات باید آن را به مجلس بفرستد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت مالی در انتخابات برای ایجاد اعتماد عمومی لازم است چرا که در سنوات گذشته رقابت ناسالم اقتصادی شکل گرفته است و افراد شایسته ای که حاضر نبودند از منابع غیر شفاف استفاده کنند  بازنده کارزار انتخابات  شدند.

محمد محمودی شاه نشین  در خصوص موضوع شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت:احتمالا لایحه جامع انتخابات و موضوع شفافیت مالی به انتخابات سال آینده نرسد ولی این موضوع در سیاست های کلی انتخابات که از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده، مورد تاکید قرار گرفته و مجلس نیز به دنبال این موضوع است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهیه قانونی در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به مطالعات کافی نیاز دارد، بیان کرد: مجلس نتوانست این موضوع را در قالب طرح به تصویب برساند ولی امیدواریم که دولت موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی را در لایحه جامع انتخاباتی خود به درستی بگنجاند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها می‌بایستی در راستای سیاست های کلی انتخابات در دستور کار لایحه دولت قرار بگیرد تا ساز و کار مناسبی برای این موضوع پیش بینی شود.

محمودی شاه نشین در خصوص اینکه وزارت کشور معقتد است حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود، متذکر شد: با توجه به اینکه لایحه نرسیده است، دستگاه‌های نظارتی باید در زمینه شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها ورود پیدا کنند.