به گزارش گروه اقتصاد ، قاسم نوده فراهانی در جلسه بررسی مشکلات اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی که در اتاق اصناف ایران به ریاست علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور روسای اتحادیه های تجهیزات پزشکی کشور برگزار شده بود، افزود: چندی پیش وزارت بهداشت درخواستی را از وزارت صنعت، معدن  و تجارت داشته مبنی بر اینکه کسانی در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند باید دوره های تخصصی آموزشی وزارت بهداشت را  علاوه بر دوره های آموزشی اصناف  طی کنند.

وی تصریح کرد: صنوف تجهیزات پزشکی بر اساس ماده ۱۳ قانون نظام صنفی تبصره ۷ که بحث آموزش هست، دوره های تخصصی را در اتحادیه  گذرانده اند ؛ برگزاری دوره های آموزشی  قبل از دریافت پروانه کسب الزامی شده و اینکه وزارت بهداشت خواهان گذراندن مجددا این آموزش ها و دریافت پروانه کسب دیگری از وزارت بهداشت شده ، منطقی نیست.

فراهانی افزود: در چند ماه گذشته تفاهم نامه ای نیز با وزارت بهداشت در خصوص دفاتر فروش فروشگاه های تجهیزات پزشکی امضا کردیم که لازم است جلسه ای دیگری برگزار شود تا این دو مصوبه بررسی و تفاهم نامه ای جدید و جامع که برای اصناف هم قابل قبول باشد؛ در نظر گرفته شود که در نهایت برای هر فردی که می خواهد پروانه کسب دریافت کند، ضوابط نهایی شده اجرایی شود و به حیطه قانونی برای اجرا برود و در کمیسیون نظارت قانونی شده و به کل کشور ابلاغ شود.

وی اظهار کرد: در جلسه امروز با تصمیم آقای فاضلی و دیگر روسای اتحادیه های تجهیزات پزشکی سراسر کشور به این جمع بندی رسیدیم که هفته بعد جلسه ای را با حضور دکتر دیناروند و دکتر بیگلری از مسئولان وزارت بهداشت برای بررسی هر چه بیشتر مشکلات و تبصره های این اتحادیه داشته باشیم تا این مساله را نهایی کرده و قانونی کنیم .

فراهانی همچنین از تشکیل کمیته تخصصی اتحادیه تجهیزات پزشکی برای پیگیری و بررسی مسایل و مطالبات صنف خبر داد و تاکید کرد کالای قاچاق در صنف تجهیزات لوازم پزشکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کالاهایی که صنف تجهیزات پزشکی عرضه می کند، از چند فیلتر عبور می کند و پس از تایید کالا توسط وزارت بهداشت و درمان، در نهایت در گمرگ نیز تا این کالاها توسط استاندارد تایید نشود، اجازه ترخیص کالا داده نمی شود . کالاهای این صنف تخصصی هستند و متقاضی خرید آنها مردم عادی نیستند و بیمارستان ها و درمانگاه ها و پزشکان متقاضی اقدام به خرید این کالاها می کنند.

ترکش رئیس اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی شیراز نیز در این جلسه گفت : اعضای صنف تجهیزات پزشکی شیراز از سال ۸۸ مطالبات خود را از دانشگاه علوم پزشگی دریافت نکرده اند و اعضای صنفی مشهد نیز ۴۴۰ میلیارد ریال مطالبه دارند که هیچ گونه رسیدگی به مشکلات این صنف نمی شود. بعد از ۷ سال به جای پرداخت مطالبات  قرار بود تسهیلات با نرخ سود ۳ درصدی بدهند که آن هم منتفی شد درحالی که همه ساله در پایان سال از اعضای  صنفی تجهیزات پزشکی انتظار دارند انبار کالا را پر کنند.

علی امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این جلسه اظهار کرد: وزارت بهداشت پیشنهادی را مبنی بر اینکه صنف تجهیزات پزشکی مشمول بند ماده ۱۳ شود را داده اما باید ابعاد مختلف این پیشنهاد بررسی شود . این پیشنهاد را با دعوت از نماینده وزارت بهداشت و مسئولان ذیربط صنفی مورد بررسی قرار می گیرد تا به جمع بندی نهایی برسیم.