به گزارش سرویس بین الملل اعضای پارلمان پاکستان به جز حزب مردم برای احیای دادگاه‌های نظامی به مدت 2 سال توافق کردند و قرار شد مجازات مجرمان در این دادگاه‌ها از سر گرفته شود.

اجلاس اعضای پارلمان به ریاست «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان برگزار شد و همه اعضا برای احیای دادگاه‌های نظامی به مدت 2 سال و انجام برخی اصلاحات برای کارکرد بهتر این دادگاه‌ها به توافق رسیدند.

به گزارش دیلی اکسپرس، «اسحاق دار» وزیر اقتصاد پاکستان که در اجلاس پارلمان شرکت کرده بود گفت: انتظار داریم حزب مردم با شرکت در اجلاس ویژه 4 مارس توافق خود را با احیای دادگاه‌های نظامی اعلام کند.

قرار است مجلس سنای پاکستان موضوع احیای دادگاه‌های نظامی را بررسی کند و بعد از آن با موافقت پارلمان این دادگاه‌ها به مدت 2 سال دیگر فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

دادگاه‌های نظامی در مدت 2 سال 274 پرونده را بررسی و 161 نفر را به اعدام همچنین 113 نفر را به حبس ابد محکوم کردند.

در گذشته پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت 2 سال به این دادگاه‌ها سپرده شد.

بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.