وی ادامه داد: این سخن بدان معناست که نباید قاعده و قانونی را بدون مطالعه کامل اجرا کنیم و پس از مدتی آن را نقض و قانون جدید وضع شود چراکه در اجرای کوتاه مدت قوانین، افراد مختلف دچار خسران و یا خسارت شده و ما به واسطه این قواعد وضع شده مدیون مردم می شویم.

مستشار دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در خصوص کمیسیون ماده 100 اشکال و ایراد این است که نباید نگاه شهرداری ها به تخلفات ساختمانی درآمدزایی باشد چراکه با این رویکرد مردم به تخلفات ساختمانی تشویق می شوند.

وی افزود: شهرداری‌ها باید رعایت مقررات ساختمانی را صیانت کنند و ابزارها و اهرم های اجرایی را در این زمینه تدارک ببینند نه اینکه افراد در شرایطی قرار بگیرند که اگر تخلف کردند، راهکار جریمه پیش روی آنها راهگشا باشد.

حجت الاسلام رسالتی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی حتی اگر رأی به تخریب نیز داده شود، پرونده به دیوان عدالت اداری می آید و در آنجا اعضای دیوان تخصص جدی و بالایی در زمینه ساختمان ندارند که رأیی با دقت بسیار بالا صادر کنند.

وی تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری نیز افرادی که برای اعتراض می آیند، اظهار می کنند که به من گفتند شما بساز، اگر تخلف کردی، ببینیم چه می شود؛ چنین رویکردی نمی تواند در اجرای قانون و ساخت و ساز دقیق تعریف شود.

مستشار دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سوال این است که آیا کمیسیون ماده 100 حلال مشکلات است؟ در یک منطقه وقتی کسی تخلف کرده و ساختمانش به داخل کوچه تجاوز می کند، وقتی مورد سوال قرار می گیرد، اظهار می کند که ساختمان های قبلی هم همانند او هستند و این سخن بدان معناست که با عدم برخورد با نخستین تخلف راه را برای تخلافت دیگر باز کرده ایم.

وی تصریح کرد: وقتی تخلف صورت می گیرد، جایگاه طرح تفصیلی و مقررات ساخت و ساز کجاست؟ مجریان قانون با دقت در ساخت و ساز فنی و منطقی، قانون را مورد صیانت قرار می دهند.

حجت الاسلام رسالتی عنوان کرد: ما موظف به رعایت قانون هستیم و در این مسیر باید معماری سنتی و ایرانی را به دقت مورد توجه قرار دهیم حال اگر مدعی نظم هستیم باید شرایطی را فراهم کنیم تا میزان و معیاری یکسان برای ساخت و سازها مورد توجه باشد.

وی یادآورشد: تصویب عوارض در موارد مختلف نیز یکی از مسائلی است که باید شهرداری‌ها در خصوص آن به الزامات قانونی پای بند باشند.