به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه بررسی و اصلاح بخشی از قوانین جرایم علیه اشخاص صبح امروز و با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاهی برگزار شد.

محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای تهیه لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو مرحله به تصویب رسیده است که کتاب اول راجع به کلیات بوده و کتاب دوم مربوط به حدود،‌کتاب سوم قصاص و کتاب چهارم دیات می‌باشد که همگی در سال 92 به تصویب رسیده اند. 

وی گفت: چون این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، جنبه موقتی و آزمایشی داشته و در سال 97 مدت آزمایشی آن به پایان می رسد.

رئیس کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: بخشی از کار معاونت حقوقی قوه قضائیه اصلاح و بازنگری این قانون است که اگر امکان داشته باشد به صورت قانون دائمی تصویب شود که این بخش هم در یک کارگروه دیگری مدتی است که در حال انجام است که امیدواریم تا قبل از انقضاء مدت آزمایشی، این قانون اصلاح شده و تقدیم به مجلس شورای اسلامی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: از طرفی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات است که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون هر چند دائمی بوده و آزمایشی نیست اما به دلایل مختلف نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی گفت: دلیل اول این بازنگری و اصلاح هماهنگی و همسان شدن کتاب پنجم یعنی تعزیرات با کتاب‌های اول،‌ دوم،‌ سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی است.

وی بیان کرد: طبیعی است که این قانون باید همانند یک کتاب یکپارچه و هماهنگ تهیه و سپس تصویب شود که قوانین آن هماهنگی‌های مورد نیاز را داشته باشد.

ساکی ادامه داد: ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه در سال جاری سعی کردیم لایحه تعزیرات را با این هدف به پیش ببریم که مواد آن ادامه مواد قانون مجازات اسلامی باشد. یعنی هدف ما لحاظ ترتیب و حذف مواد تکراری است.

وی اظهار کرد: دلیل دوم این است که بالاخره از سال 75 تا 95 تحولات عدیده ای در کشور ظهور و بروز کرده است و رفتارهایی وجود دارد که طبیعتا به خاطر آنها باید قانون اصلاح شود.

رئیس کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: جرایم و مفاسد اقتصادی، جرایم سازمان یافته و نیز قاچاق انسان از جمله مصادیقی است که نشان می دهد لازم است در قانون تعزیرات فعلی اصلاحاتی انجام شود.

ساکی عنوان کرد: همچنین کسانی که دست اندازی به محیط زیست و منابع طبیعی می‌کنند باید مجازات های شدیدی برای آنها در نظر گرفته شود. باید برای برخی جرایم مثل زمین خواری مجازات‌هایی سنگین اعمال شود. چون در این موضوعات ما با خلاء قانونی مواجه هستیم یا قوانین مرتبط صراحت کافی را ندارند.

وی گفت: مثلا در موضوع رانت خواری ما نیاز به قانون‌گذاری داریم. طبیعتا این ضرورت‌ها بر مسائلی که بیانشان بسیار گسترده است ما را بر آن داشت که لایحه تعزیرات را هم در دستور کار قرار دهیم.

معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد :ما در کمیسون‌های مربوطه قوانین را مورد بررسی قرار داده و پس از انجام کارهای کارشناسی لایحه تدوین شده را تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه می‌کنیم. نهایتاً در صورت تصویب توسط ریاست قوه قضائیه برای مراحل قانونگذاری از طریق دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

وی گفت: امیدواریم که هر چه زودتر لایحه مهم قانون مجازات اسلامی سال 92 و لایحه تعزیرات سال 75 را به صورت یکپارچه و منسجم به مجلس تقدیم کنیم.

این مقام مسئول افزود: ما در مباحث قبلی در فصول مختلفی به صورت مستقیم جرم انگاری را شکل دادیم و به صورت تفکیک شده عناوین فصول را مورد بررسی قرار دادیم.سعی و تلاش می کنیم که با تصویب قانون مجازات اسلامی، بسیاری از قوانین پراکنده را نسخصریح کنیم و قانون جامع و کاملی را ارائه دهیم.

وی گفت: به همین دلیل بنا داریم که این قوانین را نسخ صریح کنیم که در استنباطات قضایی و صدور آرا توسط قضات کمترین اختلاف نظر به وجود آید و قانون به صورت شفاف و گویا به تصویب برسد.

رئیس کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: روح حاکم بر قانون مجازات اسلامی مبتنی بر سیاست کلی نظام یعنی حبس زدایی است. ما در تدوین لوایح تلاش می‌کنیم که از جمعیت کیفری زندان‌ها کم کنیم و بیشتر به سمت مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های اجتماعی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته در مواردی که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند و جرم واقع شده سنگین است به ناچار ما مجازات حبس را قبول کرده‌ایم و در صورت لزوم به قضات اجازه داهیم تا از اختیاراتی که در قانون پیش بینی شده است در جهت تخفیف مجازات‌ها استفاده کنند.

ساکی تصریح کرد: پایه و اساس لایحه تعزیرات و قانون مجازات اسلامی همین قانون فعلی است. اما با توجه به شرایط زمانی و ضروریات اجتماعی در حال اصلاح و بازنگری این قانون هستیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: کمیسیون جزایی ما متشکل از اساتید و قضات عالی رتبه به خصوص قضات دیوان عالی کشور است که هم دانش بالایی و هم تجربه فراوانی در این زمینه‌ها دارند.

رئیس کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: حسب مورد در جلسات تخصصی در بررسی مواد، از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط هم دعوت می‌کنیم که در جلسات حضور یافته و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. 

مثلا در آخرین بخش از این لایحه که مربوط به جرایم علیه میراث فرهنگی بود، جلسات ما با حضور کارشناسان و مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و اصلاحات خوبی در جهت حفاظت از میراث فرهنگی به عمل آمد.

وی گفت: در صورت تصویب نهایی این قانون علاوه بر میراث تاریخی-فرهنگی از میراث طبیعی هم که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حمایت خواهد شد. در این رابطه خلاء‌ قانونی وجود داشت که خوشبختانه این خلاء برطرف شده و میراث‌های طبیعی که به ثبت رسیده است از حمایت‌های کیفری برخوردار شده است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان گفت: جلسات کمیسیون هر هفته برگزار می‌شود و امیدواریم که هر چه زودتر لایحه مجازات اسلامی را بتوانیم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم.