نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه،10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق یک بند به تبصره 11 این لایحه مبنی بر اختصاص بودجه برای ساخت برنامه تلویزیونی با محوریت فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات رانندگی با 119 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی – به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی کشور 5 درصد از ردیف 150101 موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی جهت فرهنگ‌سازی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد.

بنابراین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این بند بیان کرد: درصدی به صدا و سیما برای ساخت سریال و برنامه در خصوص فرهنگ سازی و کاهش آسیب‌های رانندگی اختصاص می‌یابد تا مگر اینکه چند سریال درست و درمان در این خصوص ساخته شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه با 148رأی موافق، 16رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که این بند شامل تامین دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه در زندان به سر می برند – می شود.

در بند الحاقی این تبصره آمده است: صندوق تامین خسارت های مدنی مکلف است از محل ردیف 110000و منابع موضوع این تبصره، علاوه بر تعهدات قبلی خود دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/20/1395 زندانی شده اند، را تامین نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه،10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق عبارتی به  تبصره 11 این لایحه مبنی بر آموزش مهارت به مشمولین وظیفه با 107 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در عبارت اضافه شده به تبصره 11 لایحه بودجه سال 96 آمده است: یک درصد از اعتبار ردیف هزینه‌ای 130- 530000 در جدول شماره 9 جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یافت.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق یک بند به تبصره 7 ماده واحده این لایحه با 133 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی این تبصره آمده است: در راستای اجرای بند (ب) ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه از منابع 26 هزار و 500 میلیارد ریالی جدول شماره 10، مبلغ 3500 میلیارد ریال آن را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار می گیرد تا با رعایت اصل 44 قانون  اساسی در احداث یا تکمیل طرح های نیمه تمام، طرح های صنایع و معادن با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیر برخوردار هزینه کنند.

علی کاظمی باباحیدری در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) کسب جایزه  اسکار برای فیلم فروشنده توسط اصغر فرهادی را به جامعه هنرمندان تبریک گفت و افزود: تقدیر خود را از آقای فرهادی به دلیل عدم حضور در مراسم اهدای جایزه اسکار بیان می کنم چرا که ایشان با این کار توانست قانون منسوخ و غیرانسانی ترامپ واکنش مناسبی نشان دهد و به طور هوشمندانه موجب تضعیف اعتبار او شود.

نماینده مردم کوهرنگ، فارسان و اردل در مجلس شورای اسلامی همچنین با تشکر از دیوان محاسبات به دلیل ارائه به موقع تفریغ بودجه سال 94 و تلاش برای فعال کردن سیستم والفجر و نظارت حسابرسی، افزود: موسسات مالی همچون کاسپین، ثامن الحجج و پدیده مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد کرده اند لذا از رئیس جمهور می خواهم طی دستوری به وزارتخانه های دخیل در این مشکل و بانک مرکزی دستور حل هر چه سریعتر این مشکلات را بدهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: مرغداران وصنعت مرغداری وضعیت نامطلوبی دارد لذا دولت باید برای رفع مشکلات آنها اقدام کند این در حالی است که از وزیر نیرو می خواهم به حل مشکل نوسانات برقی شهرستان کوهرنگ اقدام کند چرا که نوسانات برقی موجب قطع مرتب برق این منطقه شده است.

کاظمی بابا حیدری همچنین افزود: از وزارت نفت و سازمان هواشناسی خواهشمندم اقلیم تعریف شده برای تعرفه گاز را مجددا باز تعریف کند چرا که تعرفه گاز برای شهرها و روستاها در یک موقعیت مساوی آب و هوایی متفاوت است.

محمد وحدتی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: با وجود اینکه در خصوص بخشش سود و جریمه دیرکرد مصوبات قانونی وجود دارد اما بانک‌ها از اجرای کامل این مصوبه خودداری می‌کنند این در حالی است که تا پایان سال جاری زمان برای اجرای مصوبه مذکور وجود دارد.

نماینده مردم بوستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی بانک‌ها باید مصوبه مربوط به بخشش جرایم دیرکرد و سود وام بانکی کمتر از صد میلیون تومان را به طور کامل اجرایی کنند به دلیل اینکه این موضوع در راستای کمک به وضعیت کشاورزان ، صنعتگران و مردم است.

وحدتی با تأکید بر لزوم نظارت دیوان محاسبات و برخورد این دیوان با متخلفان در اجرای قانون گفت: به رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص رسیدگی به مسائل منطقه ویژه اقتصادی بوستان آباد و وضعیت میدان میوه و تره بار این شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی پروژه‌های اشتغال‌زایی بلاتکلیف است بنابراین از مسئولان درخواست می کنم رسیدگی های لازم را در این رابطه انجام دهند.

 نشست علنی نوبت بعدازظهر امروز (سه شنبه 10 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رأس ساعت 14 و 10 دقیقه آغاز به کار کرد.

گفتنی است رسیدگی به ادامه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1396 کل کشور در دستور کار جلسه علنی نوبت عصر قرار دارد.

مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح  امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 14 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلسه بعدی رأس ساعت 14 برای بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 96 برگزار خواهد شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 11 این لایحه مبنی بر کمک به پرداخت دیه محکومان معسر با اولویت زنان با 136 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) تبصره 11 ماده واحده این لایحه؛ به‌ منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف 5- 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 156 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس تبصره 10ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر 3 ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه،10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با جزء الحاقی (2) بند (ب) تبصره 11 ماده واحده این لایحه با 99 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه محدودیت‌های اجتماعی مقرر در بودجه سال 94 ، برای مشمولان سربازی که در همان سال نسبت به خرید سربازی اقدام کردند، لغو شد.

لازم به ذکر است که نمایندگان برای رعایت عدالت میان مشمولانی که اقدام به خرید سربازی خود کردند اقدام به لغو و حذف مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 94 کردند زیرا برخلاف قانون بودجه سال 94 که محدودیت‌های اجتماعی را برای این افراد در نظر گرفته بود، در بودجه سال 95 چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی لحاظ نشده بود.

در جزءالحاقی2 بند (ب) این تبصره آمده است: محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور درمورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال 1396 لغو می‌گردد.

همچنین بر اساس بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 94؛ به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال درقالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می باشند.

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق جزء الحاقی 1 به بند (ب) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء الحاقی این تبصره آمده است: مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 11 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز است که از درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های سربازی تا سقف 150 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح اختصاص دهد.

در بند (ب) تبصره 11 این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند.  تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال در قالب ردیف 130- 530000  جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق پیشنهاد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 155 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنا بر این گزارش در بند الحاقی 5 تبصره 9 این ماده واحده آمده است؛ با توجه به اینکه اعتبارات ویژه استان ها در بخش دهم (الف)  صفحه 15 الحاقیه یک (بودجه تملک دارایی استان ها) از محل یک درصد شرکت های سودده می باشد، پیشنهاد می شود 2650میلیارد تومان به اعتبارات استانی تا سقف 1800 میلیارد تومان در همان استان جهت پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و معوقات آنها هزینه گردد و به تناسب در استان ها توزیع شود.

این گزارش می افزاید قاسم احمدی لاشکی در توضیح این پیشنهاد گفت: توزیع سود شرکت ها در بین آموزش و پرورش استان ها در ادامه همان تلاشی بود که در کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 اتفاق افتاد که حدود 2 هزار و 650 میلیارد تومان از این اعتبارات و حدود 3 هزار و 710 میلیارد تومان از آموزش و پرورش خارج شده بود لذا به دلیل مشکلات عدیده آموزش و پرورش در صحن علنی با بازگشت بخش قابل توجهی از این پول به حساب آموزش و پرورش موافقت شد.

وی ادامه داد: از آنجا که در جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شده بود پول به تناسب به استان ها توزیع شود اما برگشت آن به مرکز سخت بود لذا به منظور راحت شدن کار پیشنهاد دادیم پول در همان استان بماند و صرفا برای آموزش و پرورش هزینه شود تا از این طریق معوقات پاداش بازنشستگی معلمان توسط آموزش و پرورش استان ها پرداخت شود.

بنابراین گزارش حسینی شاهرودی در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: عدد و رقم مربوط به حقوق، پاداش و معوقات فرهنگیان در کمیسیون تلفیق جدا شد و به حوزه تملک دارایی و عمرانی رفت حال سوال این است از آنجا که این مبلغ در حوزه تملک دارایی و عمرانی قرار گرفته آیا ما مجاز به این جابجایی هستیم؟

وی ادامه داد: در واقع باید پیشنهادی مبنی بر اینکه «از ردیف عمرانی به جاری آموزش و پرورش جابجا شود» داشته باشیم در غیر این صورت اگر سود حاصله از شرکت های دولتی به استان ها داده شود صرفادر حوزه عمرانی هزینه خواهد شد نه حقوق و معوقات و پاداش معلمان.

همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با این پیشنهاد و در پاسخ به حسینی شاهرودی گفت: 30 درصد مدارس در کشور امروز در خطر حادثه مشابه پلاسکو هستند لذا باید این بودجه به استان ها اختصاص داده شود حتی اگر برای مسائل عمرانی هزینه شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با الحاق یک بند به تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه وزارت علوم مکلف به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای تا پایان سال 96 شد.

در جریان بررسی این پیشنهاد، جبار کوچکی نژاد در تذکری گفت: منابع لازم برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی در سال آتی دیده شده به طوری که در بودجه اعتباری حدود 7 میلیارد تومان برای حل این مسئله اختصاص داده شده است.

در بند الحاق شده به این تبصره آمده است: در اجرای بند (ک) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 90) وزارت علوم مکلف است تا پایان سال 96 نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام و منابع مورد نیاز محل منابع موجود 5740138-55 دانشگاه قابل تامین است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 3 تبصره 9 این لایحه مبنی بر رفع تبعیض در پرداخت حقوق نیروهای آموزش و پرورش با 176 رأی موافق، 7  رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 220  نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در بند الحاقی 3 تبصره 9 لایحه بودجه سال آینده آمده است: دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد. 

این گزارش می افزاید سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند گفت: پرداخت حقوق ماهانه کادر آموزش و پرورش همزمان صورت نمی‌گیرد چرا که تعدادی از نیروهای استخدامی حقوق خود را زودتر از تعداد دیگر در همین شرایط دریافت می‌کنند لذا از آنجا که این تبعیض در عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد باید جهت رفع آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: ضمن آن که با آوردن عبارت " مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی" دایره‌ این رفع تبعیض کوچک شده است در واقع دریافت حقوق ماهانه همزمان امری بدیهی و تأثیرگذار در عملکرد کارکنان آموزش و پرورش است.

نمایندگان همچنین با بند الحاقی 4 تبصره 9 لایحه سال 96 موافقت کردند که در این بند آمده است: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

 غلامرضا کاتب در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، پیام تشکر 192 نفر از نمایندگان مجلس از مقام معظم رهبری را مبنی بر انتصاب علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی قرائت کرد.

بنابراین گزارش 192  نماینده مجلس از مقام معظم رهبری برای انتصاب علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 170 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش ضمن ساماندهی و بهینه سازی املاک و فضاهای آموزشی، مجاز به تغییر کاربری این اماکن و مراکز شد.

لازم به ذکر است لاریجانی، رئیس مجلس در رابطه با بند الحاقی تبصره 9 گفت: با توجه به اینکه این بند الحاقی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به تجاری کردن املاک و فضاهای آموزشی می‌کند بنابراین نمی‌توان آن را از پرداخت عوارض معاف کرد از این رو تصویب این بند به علت مغایرت با برنامه پنج ساله ششم نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است.

در بند الحاقی 2 این تبصره آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 1 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه صندوق های رفاه دانشجویی باید نسبت به پرداخت وام دانشجویی به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل مازاد هزینه های تحصیلی اقدام کنند.

در بند الحاقی مذکور آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند (ج) تبصره 9 این لایحه مبنی بر کمک به صندوق رفاه دانشجویان با 150 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6  رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنا بر این گزارش در بند (ج) تبصره 9 این لایحه آمده است: صد درصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور وهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌صندوق تا سقف یازده هزار وسیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه اعتباری تا سقف 90 میلیارد تومان از محل بازپرداخت وام های شهریه سال های 85 تا 93 برای افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویی اختصاص داده می شود.

در بند (ب) این تبصره آمده است: صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000)ریال از محل ردیف 141-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان منظور ‌گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت باید در جهت افزایش حق آبه ایران از رودخانه هیرمند اقدامات لازم را صورت دهد.

در بند الحاقی مذکور آمده است: دولت مکلف است در سال 1396 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 9 این لایحه مبنی بر ارائه تسهیلات به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری موافقت کردند.

بنا بر این گزارش در بند (الف) تبصره 9 این لایحه آمده است: به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

این گزارش می‌افزاید از آنجا که بند فوق مخالفی در میان نمایندگان نداشت به رأی گذاشته نشد.