به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده است که متن پنجاه و چهارمین گزارش بولتن خبری را در ذیل می خوانید: 

اقدام به خودکشی نظامی افشاء کننده جنایات ارتش آمریکا در زندان: به گزارش خبرگزاری فرانسه در 15 آبان، وکلای "چلسی منینگ" نظامی آمریکایی که متهم است اسناد جنایات ارتش آمریکا در کشورهای مختلف را در اختیار سایت ویکی لیکس قرار داده است، گفتند: وی ماه گذشته برای دومین بار در زندان اقدام به خودکشی کرده است. این در شرایطی است که چلسی منینگ به سبب اولین تلاش برای خودکشی در ماه ژوئیه، در سلول انفرادی به سر می برد. خانم منینگ تحلیلگر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا به اتهام ارائه اسناد طبقه بندی شده به ویکی لیکس به 35 سال زندان محکوم شده است. "چیس استرانجیو" از وکلای گروه حقوق بشر موسوم به اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا  نیز در توئیتر این مطلب را تایید کرد. گروه های حقوق بشر از اقدام وی در افشای اقدامات ارتش آمریکا در نقض حقوق بشر در عراق و افغانستان تمجید کرده اند. با این حال دادستانان آمریکایی می گویند وی با این کار خود، کشور و نیز جان نظامیان آمریکایی را در معرض خطر قرار داد. 

مسلمانان بیشترین تبعیض را در آمریکا متحمل می شوند: بنا به گزارش "میک نتورک" در 19 آذر، در طول سه سال گذشته درک مردم آمریکا نسبت به مسلمانان به شدت تغییر کرده است.   

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی "پی یو"، حدود 82 درصد از مردم آمریکا معتقدند که مسلمانان در آمریکا با تبعیض مواجه می شوند و 52 درصد نیز معتقدند که مسلمانان مورد تبعیض قضایی قرار می گیرند. در این نظر سنجی، همچنین سیاه پوستان با 76 درصد، اسپانیایی تبارها با 70 درصد، و زنان با 60 درصد، در رده های بعدی تبعیض در آمریکا قرار دارند. 49 درصد مردم آمریکا معتقدند اسلام باعث افزایش خشونت در دنیا نیست. بسیاری از رهبران جنبش های حقوق مدنی اظهارات اسلام ستیزانه دونالد ترامپ در دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری آمریکا را محکوم کرده و آن را عامل افزایش چشمگیر جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان می دانند .طبق برخی از تحقیقات، زمانی که ترامپ پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا را اعلام کرد، تنها در همان ماه 53 حمله اسلام ستیزانه گزارش شد. همچنین به گزارش شبکه سی ان ان در 9 آذر، بیشتر زنان مسلمان در آمریکا در هفته های اخیر و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور با حملات فزاینده فیزیکی و خشونت بار مواجه شده اند.

در این میان به ویژه زنان مسلمان با توجه به مشخصه ظاهری آن ها یعنی داشتن حجاب بیشتر از مردان مسلمان در معرض انواع آزارهای جسمی و روحی و نیز فشارهای روانی و اجتماعی هستند. در این شرایط شمار زیادی از زنان مسلمان آمریکایی،  برای مقابله با حملات فیزیکی در خیابان ها، مجبور شده اند به کلاس های آموزش دفاعی بروند. به نظر می رسد علاوه بر موضع اسلام ستیزانه ترامپ، افزایش تبلیغات علیه  مسلمانان در آمریکا  و نیز حوادت تروریستی در آمریکا و اروپا بر افزایش نگرش منفی ضد اسلام و مسلمانان در داخل آمریکا  تاثیر قابل توجهی داشته است.

سیاست‌های غلط آمریکا در مبارزه با "مواد مخدر" عامل افزایش"ایدز" در سیاهپوستان: به گزارش "اورت" در 9 آذر، هم اکنون بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در آمریکا مبتلا به ایدز هستند. عومل زیادی در ابتلای افراد به این بیماری عنوان شده است که مهمترین آنها زندان، محرومیت و وضعیت نابسامان اقتصادی می باشد که از جمله فاکتورهایی است که بیشتر سیاهپوستان با آن سروکار دارند. حبس نامناسب سیاهپوستان در زندان‌های آمریکا برای جرائم مربوط به مواد مخدر و محکومیت‌های سخت‌تر، یکی از عوامل افزایش مبتلایان به ویروس ایدز در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار شده است. بیش از نیمی از سیاه پوستان در زندان‌های آمریکا در حال گذراندن دوره محکومیت جرایم مربوط به مواد مخدر هستند. درمجموع، میزان حبس کلی برای جرایم مواد مخدر برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار، بیش از 10 برابر بیشتر از سفید پوستان است، درحالی که نرخ استفاده از مواد مخدر و توزیع آن، برای هر دو گروه برابر است. مدت زمان بالای حبس، میزان شیوع HIV در میان زندانیان سیاهپوست را بیشتر کرده است. 

کاهش شاخص های امید به زندگی در آمریکا: بنا به گزارش واشنگتن پست در 18 آذر، شاخص امید به زندگی در میان مردم آمریکا برای اولین بار از سال 1993 کاهش یافته است. یکی از مهمترین دلایل این کاهش امید به زندگی، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان در آمریکا عنوان شده است. بر اساس گزارش "مرکز ملی آمار بهداشت" آمریکا، شاخص امید به زندگی در آمریکا از 9/78 در سال 2014 به 8/78 در سال 2015 کاهش یافته است. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار سلامت در آمریکا، امید به زندگی برای مردان از 5/76 سال در ۲۰۱۴ به 3/76 سال در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این آمار برای زنان کاهش از 3/81 سال به 2/81 سال در همین مدت را نشان می‌دهد. داده‌های این مرکز نشان از افزایش علت‌های متعدد مرگ دارند که بیماری قلبی، زوال عقل و مرگ نوزادان بر اثر حادثه از جمله این علت‌ها بوده است. سرپرست تهیه این گزارش، یافته‌های جدید را "غیرعادی" توصیف کرده و گفته است که سال ۲۰۱۵ با تعداد مرگ‌های بیشتر "متفاوت با سال‌های دیگر به نظر می‌رسد". نتایج این گزارش بر اساس گواهی‌های فوت در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است.

اعتراض بومیان به نقض حق سرزمین: به گزارش رویترز در 15 آذر، صدها بومی معترض در داکوتای شمالی آمریکا در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر از سرگیری اجرای پروژه خط لوله گاز داکوتا اقدام به تجمع کردند. این پروژه که قبلا در پی اعتراضات مردمی اجرای آن ملغی اعلام شده بود، قرار است در دوران ریاست جمهوری ترامپ از سر گرفته شود. ترامپ اعلام کرده که با شروع دوران ریاست جمهوری خود، انجام این پروژه را از سر خواهد گرفت. این درحالیست که سرخپوستان معترض معتقدند این خط لوله هم منابع آبی مردم این منطقه را آلوده می کند و هم به محیط زیست سرزمین مقدس محل اقامت آنها آسیب می رساند. منابع خبری همچنین از پیوستن تعداد زیادی از طرفداران محیط زیست و دیگر معترضین به اجرای این پروژه به جمع معترضین خبر داده اند.

بالتیمورساندر 21 آذرماه، صدها نفر در مقابل یک استادیوم ورزشی در شهر بالتیمور در اعتراض به ساختار سیاسی و نژادپرستی در آمریکا دست به اعتراض زدند. تظاهرکنندگان به محکوم کردن مواضع و شعارهای ترامپ در زمینه مهاجرت و اقلیت ها پرداختند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داد میلیون ها مهاجر غیرقانونی را اخراج کند، در مرز جنوب غربی دیوار بسازد و مانع ورود مسلمانان به آمریکا شود. تظاهرکنندگان شعارهایی ضد ترامپ سر دادند. آن ها گفتند می خواهند به مردم یادآوری کنند که هنوز افراد زیادی از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور متأسف هستند و شاید این گونه برای الکترال کالج نیز پیامی داشته باشند. تا زمانی که الکترال کالج در 19 دسامبر (29 آذر) رأی خود را اعلام نکند، ترامپ نمی تواند رسماً رئیس جمهور آمریکا شود. پس از مبارزاتی که به موفقیت هیلاری کلینتون در کسب بیش از 2 میلیون و 700 هزار رأی انجامید، برخی از اعضای الکترال کالج اعلام کردند به نامزدهای دیگر به جز ترامپ رأی خواهند داد تا وی نتواند 270 رأی الکترال لازم برای ورود به کاخ سفید را به دست آورد.

اعتصاب سراسری در لس آنجلس: بنابه گزارش "مای نیوز لا" در 8 آذر، بسیاری از بخش های مختلف در لس انجلس آمریکا دست به اعتصاب سراسری تحت عنوان " نبرد برای 15 دلار" زدند. سازمان دهندگان این اعتصاب از جمله اتحادیه بین المللی خدمات کارگری عنوان داشتند که هدف از این اعتصاب، اعتراض به وضعیت کنونی پرداخت دستمزد و نقض حقوق کارگران می باشد. در این اعتصاب کارگران بخش های خدمات صنعتی، کارکنان فروشگاههای زنجیره ای فست فود، تولیدات مواد غذایی خانگی و ...، شرکت نمودند. براساس اظهارات دست اندرکاران برگزاری تظاهرات، هرگونه اقدام و یا تلاشی که مانع از افزایش مطالبات کارگران شامل افزایش دستمزد ساعتی، حقوق و مزایا و خدمات درمانی، اخراج مهاجران و یا تقویت سیاست های نژادگرایی شود با مخالفت شدید کارگران روبرو خواهد شد. با این حال منابع از بازداشت 25 نفر در نیویورک، 40 نفر در دیتریوت و ده ها معترض دیگر در کمبریج ماساچوست خبر داده اند.

انتخاب ترامپ منجر به افزایش شدید جرائم تنفر انگیز در آمریکا شده است: به گزارش گاردین در 9 آذر، "مرکز حقوقی فقر جنوبی" در آمریکا از وقوع 867 رویداد نژادپرستانه و تنفر آمیز در تنها گذشت 10 روز از زمان انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا اطلاع داده است. طبق یافته های این مرکز، اکثریت قریب به اتفاق قربانیان این دسته از جرائم، مسلمانان، مهاجران و سیاهپوستان بوده اند. با این حال این مرکز عنوان داشته که با توجه به برخی محدودیت ها در دستیابی و یا تایید اطلاعات، آمار واقعی بسیار بیشتر از آنچه که ذکر شده می باشد. ریچارد کوهن، مدیر مرکز مذکور، علت این اتفاقات را سخنرانی های نژادپرستانه ترامپ در زمان کمپین های انتخاباتی علیه اقلیت ها و مهاجران دانسته است. در این گزارش ذکر شده که در 43 مورد از این حملات، فرد یا افراد حمله کننده اسم ترامپ را حمل می کرده اند. در این خبر همچنین آمده است که رئیس جمهوری منتخب آمریکا، خودش نیز از شنیدن خبر افزایش حملات نژادپرستانه و تنفر آمیز شوکه شده است.  

انتقاد عفو بین الملل از رویکرد ریاکارانه دولت درخصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین :بنا به گزارش گاردین در یکم آذر، عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای عنوان داشت انگلستان به طور کاملا ریاکارانه درمورد وضعیت حقوق بشر در بحرین عمل نموده است. این گزارش که پس از سفر تریزا می نخست وزیر انگلیس منتشر شده است، عنوان می دارد: که وزرای انگلیسی به خاطر اقدامات بسیار ناچیز حقوق بشری در بحرین، این کشور را مورد تشویق فراوان قرار می دهند. در این گزارش، از وزاری انگلیسی خواسته شده است تا با واقعیت بدجوری که نهادهای بحرینی آن را ایجاد نموده اند، مقابله شود. در این گزارش همچنین با اشاره به فعالیت دو موسسه حقوق بشری وابسته به دولت انگلستان در بحرین، آمده است که در عملکرد این دو موسسه تناقضات زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، انگلستان در حال فروش سلاح به بحرین بوده و در حال ایجاد یک پایگاه نظامی در این کشور است. 

بحران کودکان کار در انگلستان: روزنامه ایندیپندنت با انتشار مطلبی در تاریخ 30 آبان، عنوان داشت که بحران کودکان آواره، آنها را مجبور به کار اجباری در مزرعه های میوه و زندگی در کنار افراد بزرگسال نموده است. طبق این گزارش، حدود 2 هزار کودک از زمان نابودی کمپ کاله در فرانسه وارد انگلستان شده اند و در مزارع میوه مشغول به کار شده اند. همچنین، کودکان آواره مجبور به کار اجباری شده اند، چراکه در صورت عدم کار در این مزارع، سرپناهی برای زندگی نخواهند داشت. بر اساس مصاحبه ای که با برخی از این کودکان شده است، برخی از آنان چنین وضعیتی را شبیه زندان عنوان نموده اند. همچنین برخی دیگر از کودکان فرار کرده اند که سرنوشت آنان معلوم نیست. از طرف دیگر، دولت انگلستان به وضعیت درخواست پناهندگی این کودکان رسیدگی نمی نماید. 

اعتراض گسترده به سوءاستفاده از بودجه عمومی توسط خانواده سلطنتی: بنا به گزارش روزنامه "متروکو" لندن در 29 آبان، ده ها هزار نفر از مردم انگلستان با امضاء توماری، ضمن اعتراض به پرداخت هزینه 369 میلیون یورویی برای بازسازی کاخ خانواده سلطنتی (کاخ باکینگهام) از بودجه عمومی، خواستار پرداخت این مبلغ از سوی خانواده سلطنتی شدند. همچنین در این درخواست از نمایندگان پارلمان درخواست رسیدگی به این موضوع شده است. قرار است کاخ سلطنتی در یک دوره ده ساله با هزینه فوق تعمیر گردد. "مارک جانسون" بنیانگذار کمپین مذکور در مصاحبه با رسانه ها گفت: این مسئله یک بحران ملی داخلی است. بودجه خدمات ملی بحرانی است. ریاضت اقتصادی باعث کاهش بودجه بسیاری از سرویس های اجتماعی حیاتی برای مردم شده است. با این حال این درخواست خانواده سلطنتی در حالی که خود از ثروت بی شماری بهره می برد، بسیار ظالمانه است.  

بازداشت 15 فعال محیط زیست در اعتراض به اقدام دولت: به گزارش تایمز دیلی در 29 آبان، پلیس لندن 15 نفر از صدها معترض و فعال محیط زیست را که در اعتراض به ایجاد یک بزرگراه جدید در کنار فرودگاه "هیثرو" لندن تجمع کرده بودند را بازداشت نمود. در این تجمع که توسط یک نهاد فعال در مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی به راه انداخته شده بود، معترضین ضمن خوابیدن روی زمین، با در دست گرفتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود "خانه ها را تخریب نکنید" یا "زمین را نابود نکنید"، اعتراض خود را به گوش مقامات رساندند. معترضان عنوان داشتند که ساخت این بزرگراه بر خلاف مخالفت های گسترده مقامات محلی و همچنین نقض قانون داخلی انگلستان درخصوص تغییرات آب و هوایی است. 

اعتصاب هزاران کارمند زندان: به گزارش ایندیپندنت در 25 آبان، اتحادیه ماموران زندان در انگلستان اعضای خود را به یک اعتصاب یک روزه پس از شکست مذاکرات با دولت فراخواند. کارکنان درخصوص وضعیت بهداشت و درمان و امنیت خود معترض بودند و از دولت خواستار اتخاذ تدابیری جهت بهبود آن شده بودند. حدود ده هزار کارمند زندان در این اعتصاب شرکت نمودند. این اعتصاب ها به دنبال چند رخداد زنجیره ای از جمله قتل زندانبانان، فرار دو زندانی، شورش و ... برگزرا شد. با این حال، وزیر دادگستری انگلستان خواسته های کارمندان را غیر قانونی دانست. رئیس این اتحادیه با برشمردن برخی از مشکلات در زندان ها، عنوان داشت که این مشکلات نشان دهنده این است که زندان های انگلیس با بحران مواجه هستند. 

فساد و سوء استفاده گسترده در پلیس: بر اساس آمار منتشر شده توسط "موسسه غیر دولتی نظارت بر پلیس انگلیس" در 18 آذر، شمار تخلفاتی که نمونه آشکار فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد، به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس آمار منتشر شده، در طی دو سال منتهی به ماه مارس گذشته، در کل 436 شکایت از سوء استفاده نیروهای پلیس انگلیس و ولز از قدرت شان برای بهره کشی جنسی صورت گرفته است. به گفته نهاد نظارتی یاد شده، در کل 334 مامور پلیس به دلیل شکایت های یاد شده، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند. بیشتر سوء استفاده پلیس از کسانی صورت گرفته که به نوعی خودشان قربانی خشونت های خانگی بوده اند. در عرض پنج سال گذشته، علیه حدود 400 مأمور پلیس انگلیس، ولز و اسکاتلند به دلیل سوءاستفاده جنسی شکایت صورت گرفته است. برخی از این قربانیان در داخل پاسگاه‌های پلیس مورد تجاوز و یا اذیت و آزار جنسی قرارگرفته‌اند. به ‌رغم صراحت قانون برای برخورد با مامورانی که مرتکب این‌گونه اعمال می شوند، اما تنها شماری اندکی از نیروهای پلیس متخلف رسما متهم و مجازات شده‌اند.

بحران سوء استفاده اخلاقی در فوتبال انگلستان: به گزارش "گرین تلگراف" در 9 آذر، از حدود اوائل آذرماه و با افشاگری برخی از بازیکنان فوتبال درخصوص اینکه توسط سایر هم تیمی ها و یا مسولان باشگاه مورد تجاوز و یا سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند، تاکنون بیش از 250 شکایت در حدود 8 اداره پلیس که مامور رسیدگی به این مسئله شده اند، به ثبت رسیده است. همچنین 50 نفر دیگر به صورت تلفنی شکایت نموده اند که جمعا 300 شکایت تاکنون می شود. در میان افراد شکایت کننده، اسامی مشهور فوتبال باشگاه های انگلستان به چشم می خورد. در همین رابطه "پائول استوارت"، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس به پلیس مراجعه و بیان کرد که در سن 11 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین باشگاه چلسی به فوتبالیست جوانی که مورد سوء استفاده اخلاقی "ادی هث"، رئیس سابق استعداد یابی باشگاه چلسی قرار گرفته بود، حق السکوت پرداخت می کرده است.

هر هفته 5 تجاوز جنسی در بیمارستان های لندن: به گزارش استاندارد در 6 آذر، تعداد حملات جنسی در بیمارستان های لندن نسبت به دو سال گذشته، دو برابر شده است. بر اساس گزارش منتشره در همین خصوص، تعداد تجاوزات جنسی در بیمارستان های لندن از ابتدای 2016 تاکنون، به 5 مورد در هر هفته رسیده است. تنها در طول مدت سه سال و نیم، پلیس بیش از 1000 گزارش تجاوز جنسی به ثبت رسانده است. تنها در سال 2015، 298 مورد تجاوز به ثبت رسیده است. این آمار در 2013، 147 مورد بوده است. یکی از کارکنان بیمارستان های لندن در طول 20 سال به بیش از 60  بیمار تجاوز نموده است. همچنین بالغ بر 23 هزار و 851 تعرض جنسی در انگلستان در سال 2015-2016 میلادی به ثبت رسیده؛ این در حالی است که در سال 2011 تا 2012 میلادی 10 هزار و 160 گزارش به ثبت رسیده است.

ادامه برده داری مدرن در انگلستان: به گزارش "دیلی میرر" در 30 آبان، بر اساس تحقیقات اخیر انجام شده در یک داده آماری، 1689 نفر از جمله 40 کودک کماکان در وضعیت برده داری مدرن زندگی می کنند. بیش از نیمی از این افراد شناسایی شده از مهاجران و روماها هستند. در عملیات اجرایی پلیس در همین خصوص، تاکنون 900 نفر بازداشت شده اند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط وزارت داخلی انگلیس، تخمین زده شده است که حدود 10 الی 13 هزار قربانی برده داری مدرن در انگلستان وجود داشته باشد. در پی عملیات سه ماه اخیر پلیس لندن، مشخص شد 93 نفر از افراد مظنون به بردگی، به زور مجبور به کارهایی همچون کارگری در مزارع کشت حشیش شده بودند و 60 نفر نیز برده جنسی بودند. 

خودکشی ۴۰۰ بازداشتی پس از آزادی از زندان در طول ۷ سال گذشته: به گزارش تلگراف در 20 آذر، در طول 7 سال گذشته، 400 نفر از بازداشت شدگان توسط پلیس در انگلیس و ولز، در مدت زمان کوتاهی بعد از آزادی از زندان، خودکشی کرده اند. تقریبا تمامی این موارد خودکشی، در طول 48 ساعت بعد از آزادی از زندان گزارش شده اند. "کمیسیون برابری و حقوق بشر انگلیس"، این آمار را نشان دهنده عدم رسیدگی کافی به افراد زندانی توصیف و به دولت لندن تاکید کرده است که مسئولیت رسیدگی و مراقبت بهداشتی در پاسگاه های پلیس را به سیستم سلامت ملی انگلیس واگذار کند. وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که هر کدام از این موارد خودکشی در زندان های پلیس یک کاستی به حساب می آید که می تواند به طرز چشمگیری رابطه بین پلیس انگلیس و جوامع مرتبط با آنها را تضعیف کند. بازه زمانی آن شامل آوریل 2009 تا مارس 2016 میلادی می شود.

کوتاهی پلیس در خصوص رسیدگی به پرونده سوء استفاده جنسی از کودکان: به گزارش ایندیپندنت در 18 آذر، نیروهای پلیس لندن در روند بررسی اتهامات مقامات عالی این کشور مبنی بر سوء استفاده جنسی از کودکان، مرتکب دهها مورد کوتاهی شده اند. بر اساس این گزارش که توسط "ریچارد هنریکس" قاضی پیشین دادگاه عالی انگلیس منتشر شده، کارآگاهان پلیس لندن از جمله برخی از افسران ارشد پلیس در جریان تحقیق و بررسی دو مورد از این پرونده ها مرتکب مجموعه ای از اشتباهات شده اند. در این گزارش همچنین اعلام شده است این اقدامات ممکن است با هدف سرپوش گذاشتن بر فساد اخلاقی مقامات انجام شده باشد. این پرونده ها که مربوط به سوء استفاده جنسی و قتل کودکان است، در سال 2014 و تحت عنوان «نیک» تشکیل شد. دو نفر از متهمان این پرونده عبارتند از: "هاروی پراکتر"، نماینده پیشین پارلمان و "ادوین برامال" فرمانده پیشین ارتش. بر اساس گزارش تهیه شده که 491 صفحه است، در جریان بررسی این پرونده ها مجموعا 43 مورد کوتاهی رخ داده است.

انتقاد از تبلیغات نژادپرستانه در روزنامه دیلی میل انگلستان: به گزارش "شورای مسلمانان انگلیس" در 14 آبان، بیش از 50 رهبر دینی، رهبران جوامع مدنی و افراد سرشناس در انگلیس، در نامه مشترکی خطاب به سردبیر نشریه دیلی میل، تبلیغات ملی پرستانه و نژادپرستانه این روزنامه را محکوم کردند. در این نامه آمده است: به عنوان مثال، دیلی میل در خبری در اواخر ماه گذشته میلادی نوشت که راننده لهستانی یک کامیون در حال استفاده از تلفن همراه، با خودروی یک خانواده انگلیسی تصادف کرد و موجب مرگ اعضای خانواده شده بود، به زندان محکوم شد. این روزنامه سپس افزوده بود: "همچنین 17 راننده خارجی کامیون در حال رانندگی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در انگلیس جریمه شده اند" و خواهان سخت شدن قوانین شده بود. هارون خان، دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا و سامان دهنده نگارش این نامه گفته است در حالی که بخشی از روزنامه ها تلاش می کنند تا اخبار را با عواطف و احساسات بیامیزند و تنش میان جوامع را در انگلیس تشدید کنند، همه اقلیت ها باید یکپارچه با اقدامات تفرقه آمیز مبارزه کنند. در این نامه همچنین آمده است "به گزارش پلیس انگلیس، پارسال حدود یکصد هزار راننده به علت استفاده از تلفن همراه در حال رانندگی، جریمه شده اند که قطعا اغلب آنان خارجی نبوده اند. روزنامه دیلی میل غیر مسؤلانه تلاش می کند تا تنش موجود علیه اقلیت ها و خارجی ها را در انگلیس که از تابستان به اوج رسیده است، افزایش دهد." این نامه را رهبران نهادها، سازمان ها و جوامع اسلامی، مسیحی، یهودی، هواداران پناهجویان، اتحادیه معلمان انگلیس، اتحادیه دانش آموزان و دانشحویان انگلیس، لهستانی های ساکن انگلیس، مخالفان اسلام هراسی، مخالفان نژادپرستی، دفتر امامان جمعه و جماعت در انگلیس، شورای مسلمانان ولز، شورای مسلمانان اسکاتلند، اتحادیه های کارگری انگلیس، موسسه المهدی، تعدادی از نمایندگان احزاب کارگر، حزب ملی اسکاتلند و لیبرال دموکرات در مجلس عوام انگلیس، شماری از استادان دانشگاه ها و روسای پلیس پیشین در انگلیس، امضا کرده اند.

ناپدید شدن شماری از کودکان مهاجر در انگلستان: به گزارش ساندی تایمز در 21 آذر، برخی از فعالان اجتماعی و اعضای شورای های محلی انگلیس گفته‌اند که شماری از کودکان پناه‌جویی که اخیر از اردوگاه پناهجویان در بندر کاله فرانسه وارد انگلیس شده بودند، در این کشور ناپدید شده‌اند. این مقامات هشدار داده‌اند که این کودکان پناهجو ممکن است در دام قاچاقچیان انسان و باندهای فحشا گرفتار شده باشند. به نوشته این روزنامه، قاچاقچیان انسان در انگلیس دائما در تعقیب و سوءاستفاده از پناهجویان جوان آسیب‌پذیر، عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی، برای کسب پول هستند .قاچاقچیان انسان، از طریق ایجاد رابطه آنلاین با پناهجویان، سعی می‌کنند به طریق مختلف حتی از طریق تهدید، آنها را راضی به همکاری کنند. یک نوجوان 16 ساله پناهجو ساکن منطقه کرایدون در جنوب لندن، از جمله کودکان و نوجوانان پناه‌جویی است که ناپدید شده بود. اما اخیر در حالی‌که به کار فحشاء اشتغال داشت، توسط پلیس پیدا شد. نهادهای خدمات اجتماعی عملاً هیچ ‌گونه قدرتی برای اینکه این پناهجویان نوجوانان و جوان را از آسیب‌های محیطی مصون نگهدارند، در اختیار ندارند و آنها قادر هستند هر زمان بخواهند ناپدید شوند.

اتحادیه اروپا 

انتقاد نسبت به بی تفاوتی مرگ هزاران آواره : به گزارش خبرگزاری فرانسه در 15 آذر، سازمان های مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا را به نادیده گرفتن مرگ هزاران آواره در مرزهای جنوبی متهم کردند. بر همین اساس، "سازمان بین المللی کمک به مهاجران" اعلام کرده که حوادث اخیر که در آن بار دیگر چند قایق در آب های بین لیبی و ایتالیا غرق شد، شمار مهاجران کشته شده را از آغاز سال 2016 تاکنون را به 4220 نفر افزایش داد. این رقم از آمار سالانه قربانیان مهاجرت در سال های 2014 و 2015 بیشتر است. در همین خصوص، توماسو فابی، رئیس دفتر پزشکان بدون مرز در ایتالیا گفت اتحادیه اروپا نمی تواند در برابر رقم بالا و شرم آور قربانیان مهاجرت خاموش نشسته و خود را در وقوع این تراژدی، که رو به وخامت می گذارد، گناهکار نداند. سازمان موسوم "موآس" نیز که ازجمله سازمان های حقوق بشری می باشد و مقر آن در کشور مالت است، از اتحادیه اروپا خواست رویه خود را در قبال آوارگان اصلاح کند. سخنگوی این نهاد غیر دولتی اظهار داشت اتحادیه اروپا باید در برابر این رقم بی سابقه مرگ مهاجران راه های دیگری بیابد تا پیش روی کسانی قرار دهد که از خشونت و فقر و بدرفتاری می گریزند.

انتقاد از سکوت اتحادیه اروپا درخصوص نقض حقوق بشر در مجارستان: به گزارش خبرگزاری فرانسه در 18 آبان، فدراسیون بین المللی حقوق بشر از بی توجهی اتحادیه اروپا در برابر نقض حاکمیت قانون در مجارستان ابراز نگرانی نمود. این فدراسیون با ابراز تأسف اعلام کرد از زمانی که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در سال 2010 به قدرت رسید،‌ حقوق بشر و حاکمیت قانون در مجارستان هدف حملات مداوم قرار دارد. این سازمان غیردولتی بین المللی اقدام جدی و فوری اتحادیه اروپا را تا حد به تعلیق درآوردن برخی حقوق مجارستان در شورای اروپا خواستار شد. "دان وان رامدونک"، دبیرکل این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد: چنانچه هیچ تدبیری اتخاذ نشود، همه برنامه های اتحادیه اروپا به عنوان جامعه ارزش ها است که زیر سؤال می رود. در این گزارش آمده است: قدرت کنترل دادگاه قانون اساسی به ویژه با تقویت قدرت حداکثر در پارلمان برای انتخاب قضات،‌ تضعیف شده است. اصلاح قوانین انتخاباتی در سال 2010 نیز به منظور تقویت حزب وابسته به اوربان صورت گرفت. موسسه مذکور همچنین دولت مجارستان را به نقض قوانین حقوق آوارگان از زمان موج ورود آوارگان در سال 2015 متهم کرده است. 

زندگی 25 میلیون کودک زیر خط فقر: به گزارش خبرگزاری  فرانسه در 28 آبان، حدود 25 میلیون کودک در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی حدود 27 درصد از جمعیت صفر تا 17 سال، در سال 2015 در معرض فقر بودند. بر اساس این آمار، درصد کودکان در معرض فقر در رومانی با 8/46 درصد از مابقی 28 کشور عضو اتحادیه بیشتر است. پس از رومانی، بلغارستان با 7/43 درصد، مجارستان با 1/36 درصد، اسپانیا با 4/34 درصد و ایتالیا با 5/33 درصد در جایگاه‌های بعدی هستند.

 آلمان

افزایش آمار کودکان مفقود پناهجو: به گزارش نشریه "دی ولت" در 8 آذر، آمار کودکان پناهنده مفقود شده در ایالت براندنبورگ آلمان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس داده های وزارت کشور آلمان، هم اکنون پلیس اطلاعی درخصوص وضعیت ۲۰۶ کودک زیر سن قانونی پناهنده در این ایالت ندارد. بر همین اساس، در سال ۲۰۱۵، ۱۳۸ کودک پناهنده در این ایالت در لیست گم شده ها قرار داشت. یکسال گذشته تنها شش کودک پناهنده در این ایالت مفقود شده بودند. در مجموع در ایالت براندنبورگ اخیرا ۵۶۷ پناهنده مفقود شده اند. از میان کودکان پناهنده مفقود شده که بدون مشایعت خانواده یا همراهان دیگر به براندنبورگ آمده اند، تقریبا ۹۰ کودک از افغانستان، ۳۰ کودک از سومالی و حدود ۲۵ کودک از سوریه هستند. بر اساس اطلاعات اداره فدرال پلیس جنایی آلمان در اول سپتامبر سال جاری میلادی در سراسر آلمان حدود ۹۰۰۲ کودک پناهنده بدون همراه در لیست مفقود شدگان قرار داشتند که از بین آن ها ۹۱۸ نفر در سنین زیر ۱۳ سال قرار داشتند.

افزایش زنان قربانی خشونت: به گزارش دویچه وله در 24 آذر، پلیس آلمان آمار خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرده است که طبق آن، ۸۲ درصد زنان از طرف همسران خود مورد خشونت قرار گرفته اند و بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت فیزیکی بوده است. در سال ۲۰۱۵، 127457 زن در خانه های خود در آلمان مورد خشونت قرار گرفته اند. همچنین ۲۹درصد از عاملان خشونت تابعیت آلمان را نداشته اند. در میان کسانی که تابعیت خارجی دارند به ترتیب شهروندان ترکیه، لهستان و صربستان در مقام های اول تا سوم اعمال خشونت قرار دارند. بیشترین نوع خشونت با 63/9 درصد مربوط به خشونت فیزیکی بوده است. پس از آن تهدید با 14/4 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. 12/7 درصد از زنان آلمانی نیز در سال ۲۰۱۵ مورد ضرب و شتم شدید با خطر مرگ قرار داشته اند. 1/9 درصد مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته و 3 درصد نیز به قتل رسیده اند. براساس این آمار، زنان بین ۳۰ تا ۳۹ سال بیشتر از سایر رده های سنی در معرض خشونت قرار دارند. این آمارها البته تنها مختص کسانی است که خشونت را گزارش داده و علیه فرد خاطی شکایت کرده اند. 

درخواست مرکل جهت ممنوعیت پوشیدن برقع: به گزارش اسکای نیوز در 17 آذر،  صدر اعظم آلمان خواستار ممنوعیت استفاده از "برقع" در آلمان شد و حجاب کامل چهره زنان در کشورش را اقدامی نامناسب توصیف کرد. "آنگلا مرکل" در در نشست حزب دمکرات مسیحی تحت رهبری خود، گفت: برقع باید به لحاظ قانونی در هر جایی که امکان دارد، ممنوع شود. زیرا این نوع پوشش ربطی به کشور ما ندارد. محافظه کاران حزب خانم مرکل نیز خواستار ممنوعیت برقع در آلمان شده و می گویند: لباسی که کل بدن را می پوشاند و برخی زنان مسلمان استفاده می کنند، نباید علنی باشد.

درخواست وزیر داخله ایالت ورتمبرگ جهت اخراج پناهجویان: به گزارش "بی زید" آلمان در 17 آبان، وزیر داخله ایالت ورتمبرگ آلمان خواهان اخراج پناهجویان رد شده و بیماری می باشد که مریض به آلمان آمده اند. همچنان اخراج زنان پناهجوی رد شده ای که در ماه های اول بارداری خود هستند، نیز مطرح شده است. توماس اشتروبل وزیر داخله ایالت مذکور و معاون حزب اتحاد دموکرات مسیحی سی. دی. یو، طرحی را برای اخراج پناهجویان رد شده ارائه کرده که در نشست سراسری این حزب نیز در مورد آن صحبت شد. وی اعلام کرد که به اخراج پناهجویان رد شده بیمار نباید بیش از این به عنوان یک تابو نگریسته شود. وی در طرحش گفته پناهجویانی که بیمار به آلمان آمده اند و درخواست پناهندگی شان رد می شود، نیز باید به کشورشان اخراج شوند.  پیش از این یولیا کلوکنر رئیس این حزب نیز از طرح اشتروبل حمایت کرده اند. 

فرانسه

خشونت علیه زنان در فرانسه: بر اساس پایگاه خبری دیلی صباح در 4 آذر، 5/14 درصد از زنان فرانسه و 5/3 درصد از مردان مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند. این آمار که توسط موسسه مطالعات دموگرافی فرانسه ارائه شده، می افزاید: تعداد کسانی که در یک سال اخیر مورد تجاوز قرار گرفته و یا در معرض تلاش بقصد تجاوز بوده‌اند، شامل 62 هزار زن و 27 هزار مرد می‌گردد. این گزارش همچنین نشان می دهد که ٤٠ درصد از زنانی که قربانی تجاوز و یا اقدام ناکامانه به قصد تجاوز بوده‌اند، در سنین قبل از ١۵ سال قربانی شده‌اند. این رقم در میان مردان بسیار بیشتر است و سه چهارم مردان قربانی تجاوز و یا اقدام برای تجاوز قبل از ١٨ سالگی مورد تعرض قرار گرفته‌اند. بخش اصلی این موارد، تجاوز در محیط‌های خانوادگی، نزدیکان، همسران، و ... رخ می‌دهد. 8 درصد نیز گفته‌اند که در فضای عمومی از جمله در وسائل نقلیه عمومی، قربانی تجاوزات جنسی بوده‌اند.

آمار بالای زندگی زیر خط فقر: به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در 29 آبان، مؤسسه خیریه "سکور کاتولیک "در گزارش سالانه خود اعلام کرد: حدود 9 میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر زندگی می کنند. فعالیت مؤسسات خیریه روز به روز دشوارتر می شود، زیرا میزان فقر در فرانسه از زمان بحران سال 2008 همچنان رو به افزایش است. بر اساس همین گزارش، طی پانزده سال گذشته کودکان، زنان و اتباع خارجی بیش از همه آسیب دیده اند. از میان افرادی که در سال 2015 از "سکور کاتولیک" تقاضای کمک کرده اند، 45 درصد تحصیلات دبیرستانی و 16 درصد تحصلات عالی داشتند.

اعتراض به سیاست های ضد مهاجرتی دولت: به گزارش فیگارو در 7 آذر، صدها نفر در اعتراض به رویکرد دولت فرانسه در قبال مهاجران و افراد متواری از مناطق جنگی نظیر سوریه و عراق و خوشامدگویی به آنها اقدام به برگزاری تظاهرات در پاریس و محکوم کردن رفتار دولت فرانسه کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تابلو نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها عباراتی چون «مهاجران خوش آمدید!»، «مرزی میان ما وجود ندارد» و «مهاجران حقوقی دارند» به زبان های فرانسوی، عربی و انگلیسی دیده می شد. براساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات، تجمع خود را در میدان استالینگراد پاریس که بیش از 3800 مهاجر از اردوگاهی در همین محل تخلیه شدند، آغاز کردند. این اردوگاه پس از اردوگاه جنگل شهر کاله، بزرگترین زاغه نشین فرانسه محسوب می شد.

پرتغال

اعتصاب کارکنان بخش های عمومی: به گزارش خبرگزاری فرانسه در 28 آبان، اعتصاب کارمندان در پرتغال روز جمعه به مختل شدن خدمات عمومی به ویژه تعطیلی مدارس و مراکز بهداشتی منجر شد. کارمندان پرتغالی با فراخوان اتحادیه های صنفی برای درخواست افزایش حقوق و عمومیت پیدا کردن 35 ساعت کار در هفته اعتصاب کردند. روی ساختمان بیشتر مدارس پلاکارد "به علت اعتصاب تعطیل است" نصب شده است. در پلاکاردهای نصب شده روی نرده بیمارستان ها هم "افزایش حقوق و 35 ساعت کار برای همه" دیده می شود.

بلژیک

اعتراض نظامیان به افزایش سن بازنشستگی: به گزارش یورو نیوز در 27 آبان، نظامیان در بروکسل در اعتراض به تصمیم دولت  برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی تظاهرات کردند. حدود ۸ الی ۱۰ هزار نفر که اغلب نظامی و نزدیکان آنها بودند در اعتراض به تصمیم دولت بلژیک برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی در این تظاهرات  شرکت کردند. این راهپیمایی با درگیری با پلیس همراه بود. پلیس شمار معترضان را ۸  هزار نفر و اتحادیه ها شمار آنها را حدود ۱۰ هزار نفر اعلام کردند. این تصمیم دولت به افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۵۶ سال به ۶۳ سال تا سال ۲۰۳۰ مربوط می شود، تدبیری که دولت راست گرا آن را "سودمند و ضروری" و پاسخی برای چالش های اجتماعی توصیف کرده است.

هلند

دستگیری 166 نفر توسط پلیس: بر اساس گزارش "عرب ژورنال" در یکم آذر، پلیس لاهه در پی تجمع چند صد نفری طرفداران "جنبش ضد فاشیست" با یورش به سمت تجمع کنندگان، 166 نفر از آنان را بازداشت نمود. علت حمله و بازداشت تظاهر کنندگان، پوشاندن صورت هایشان عنوان شده است. پلیس اعلام نمود که طبق قوانین کشور، افراد جهت شرکت در تظاهرات نبایست اقدام به پوشیدن صورت های خود نمایند. یورش پلیس به سمت تظاهر کنندگان زمانی صورت گرفت که تظاهر کنندگان به هشدارهای صادره از سوی شهردار درخصوص برداشتن ماسک هایشان مخالفت نمودند.   

ایتالیا

اعتراض به خشونت علیه زنان: به گزارش یورواستات در 6 آذر، هزاران نفر با تجمع در خیابان های پایتخت ایتالیا، با در دست داشتن شعار نوشته هایی مانند "بس است" نسبت به پدیده "زن کشی" در این کشور اعتراض کردند. در این تظاهرات که توسط شبکه مراکز ضد تجاوز و اتحادیه زنان در ایتالیا برگزار شد، پوستری با اسامی 116 زن ایتالیایی قربانی خشونت در سال 2016 نمایش داده شد. هزاران نفر از زنان ایتالیایی از اقصی نقاط کشور خود را به رم رسانده تا در این راهپیمایی ملی شرکت کنند. "تیتی کارانو"، رئیس انجمن "دایر" متشکل از 77 مرکز ضد خشونت اظهار داشت: امروز اعلام می کنیم که خشونت علیه زنان دیگر بس است. این نخستین گام است و ما دیگر نمی پذیریم که این پدیده فقط با کلمات محکوم شود. از سال 2012 تاکنون در ایتالیا 599 زن به قتل رسیدند. حدود هفت میلیون زن در سنین 16 تا 70 سال در ایتالیا در طی زندگی خود یک بار متحمل خشونت جسمی و یا جنسی می شوند که 60 درصد از این موارد به دست همسر، نامزد و یا یکی از بستگان بوقوع پیوسته است. عبارت زن کشی از مدت ها پیش وارد زبان عامیانه در ایتالیا شده که بیانگر نگرانی گسترده در این کشور است.

رژیم صهیونیستی

ضرب و شتم یک زن مسن به دلیل اعتراض به یورش به خانه اش: به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین در 22 آذر،  عده زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش به  خانه یک فلسطینی در روستای "شیوخ" در شمال شرقی الخلیل هنگام تفتیش خانه، زن مسن صاحب ‌خانه را به جرم اعتراض به عملکرد‌شان، مورد ضرب و شتم قرار دادند. نظامیان همچنین با خشونت شروع به جستجو و غارت اموال آنان کرده و خسارات زیادی به بار آوردند. سربازان در هنگام تفتیش از سگ‌های ارتشی استفاده کرده و پس از اینکه بانوی خانه به اقدامات آنان اعتراض کرد، چندین بار او را خصوصا در ناحیه سینه مورد ضرب و شتم  قرار دادند. زن سالمند فلسطینی در اثر این برخوردها بیهوش شده و توسط امداد‌گران به بیمارستان منتقل شد.

وضعیت وخیم فلسطینیان به دلیل سیاست خصومت آمیز اسرائیل: به گزارش خبرگزاری قدس در 28 آبان، "مامون ابو شهلا " وزیر کار فلسطین گفت: "بیکاری در سرزمین های فلسطینی افزایش یافته است و حدود 4000 هزار فلسطینی بیکار هستند. 320 هزار خانواده فلسطینی در استان های مختلف فلسطین زیر خط فقر زندگی می کنند. واردات و صادرات، گذرگاه ها، مواد سوختی، برق، کارت های شناسایی، گذرنامه ها و مواد خام ما٬ همگی زیر نظر رژیم صهیونیستی قرار دارد و ما حق استخراج نفت و گاز از اراضی خود را نداریم و حتی آب را هم باید بخریم و در قبال آن به رژیم صهیونیستی پول پرداخت کنیم." سازمان آمار فلسطین در ماه آوریل امسال در گزارشی از وضعیت بیکاری در سال 2015 از افزایش نرخ بیکاری و رسیدن آمار بیکاران به 336 هزار نفر در سال گذشته میلادی (2015) خبر داد که 143 هزار نفر از آنها در کرانه باختری و  193 هزار نفر در نوار غزه زندگی می کردند.

محکوم نمودن یک دختر بچه به 13 سال زندان: پایگاه "المیادین" در 2 آذر نوشت: دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی "نورهان عواد" دختر بچه خردسال فلسطینی را به اتهام حمله با چاقو در خیابان یافا، به 13 سال زندان محکوم کرد. مفید الحاج، وکیل وی اعلام کرد، دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در قدس نوران عواد دختر خردسال فلسطینی را که تنها 16 سال سن دارد، به 13 و نیم سال زندان و پرداخت 30 هزار شیکل محکوم کرد. لازم به ذکر است مقامات اسرائیلی نورهان را در تاریخ 23 نوامبر 2015 بعد از شلیک به او و مجروح کردن وی، بازداشت کردند. هدیل عواد دختر عمه وی را نیز که به همراه او بود، به شهادت رسید.

دستور نتانیاهو برای تخریب منازل فلسطینیان: به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین در 26 آذر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دستور تسریع در تخریب منازل فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ فلسطین و شرق قدس به بهانه ساخت و ساز غیر قانونی را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو از مراجع ذیربط در دولت خود خواست دستور تخریب این منازل و اجرای هر چه سریعتر آنها به ویژه در منطقه نقب و قدس اشغالی را صادر کنند. این تصمیم نتانیاهو پس از نشست دو هفته قبل وی با "گلعاد اردان"، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و "رونی شیخ"، رئیس پلیس این رژیم اتخاذ شد. از سوی دیگر، "ایمن اعوده" رئیس فهرست یکپارچه احزاب عربی، نتانیاهو را به حمله علیه عرب های ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ متهم کرد و گفت می خواهد تاوان تخلیه شهرک صهیونیستی غیر قانونی "عمونه" در اراضی مصادره شده فلسطینیان در شرق رام الله را از فلسطینیان بگیرد. گفتنی است که شهرداری صهیونیستی قدس اشغالی اخیرا نسبت به تخریب منازل ۵ خانواده فلسطینی در شهرک عیسویه قدس اشغالی هشدار داده بود. این طرح در راستای احداث ۲۰ ساختمان حاوی ۸۰ واحد آپارتمانی صورت می گیرد.

گزارش کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل در مورد انگلیس

کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل طی برگزاری نشست 2474 خود، به بررسی وضعیت انگلستان درخصوص تبعیض نژادی پرداخت. این کمیته، نتایج یافته های خود را در یک گزارش 11 صفحه ای در تاریخ 12 مهر ماه 1395 منتشر نمود. کمیته مذکور در گزارش خود نسبت به تبعیض نژادی در حوزه های گوناگون در انگلستان ابراز نگرانی نموده که اهم آن به شرح ذیل می باشد.

اجرای کنوانسیون و قوانین داخلی حقوق بشر

طبق این گزارش، کمیته مذکور نگرانی عمیق خود را درخصوص عدم اجرای مناسب مفاد کنوانسیون حذف تمامی اشکال شکنجه به ویژه در سرزمین های خارجی تحت حاکمیت این کشور ابراز نموده است. همچنین کمیته مذکور از عدم اجرایی شدن قانون "برابری" سال 2010 که مصوبه پارلمان انگلستان نیز می باشد، انتقاد کرده و درخصوص قانون حقوق بشر جدید این کشور که جایگزین قانون حقوق بشر سال 1998 می افزاید: مفاد قانون جدید طوری تنظیم شده که ممکن است به جای ارتقای حقوق بشر به تضعیف آن منجر گردد. دولت انگلستان اخیرا و به دنبال تصویب قانون "اصلاحات مقرراتی و سازمانی" در سال 2013، نقش کمیسیون حقوق بشر و برابری ملی را که نهاد ملی حقوق بشر این کشور محسوب می شود، بسیار کمتر نموده و بودجه های اختصاصی به آن را کاهش داده است. همچنین سایر نهادهای ملی حقوق بشری در سرزمین های فرامرزی انگلستان نیز فاقد هیچ گونه توان اثرگذاری بود و عملا بی اثر می باشند. 

عدم اطلاعات کافی و سیاست های اتخاذی جهت مقابله با تبعیض

 در این بخش، کمیته از عدم جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص تبعیض نژادی در حوزه های گوناگون به ویژه در مورد نهادهای قضایی انتقاد نموده و نسبت به عدم نظارت در همین خصوص در سرزمین های فرامرزی انگلستان ابراز نگرانی نموده است. عدم جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص موارد تبعیض نژادی سبب می شود تا سیاست گذاران و برنامه ریزان نتوانند سیاست ها و برنامه های دقیقی را جهت مبارزه با تبعیض نژادی در این کشور اتخاذ نمایند. کمیته همچنین با بررسی سیاست های اخیر دولت انگلستان، دریافته است که دولت این کشور چند سالی است از برنامه های ویژه ای که برای مبارزه با تبعیض نژادی اتخاذ نموده بود، فاصله گرفته، که همین مسئله اثرات نامناسبی را روی گروه های آسیب پذیر گذاشته است. 

جرائم و سخنرانی های نژادپرستانه

طبق گزارش کمیته، آمار جرائم تبعیض آمیز و نژادپرستانه به ویژه در کشور انگلیس و هفته های بعد از همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافته است. کمیته نگرانی عمیق خود را درخصوص ابراز شعارهای تفرقه آمیز، ضد مهاجرتی، بیگانه هراسی در هفته های پیش از برگزاری همه پرسی به ویژه ابراز چنین شعارها و سخنرانی هایی از سوی نمایندگان پارلمان ها و چهره های سیاسی، ابراز نموده است. طبق یافته های کمیته، تعداد اندکی از گزارشات جرائم نژاد پرستانه منتشر می شود و از طرف دیگر از همین تعداد اندک گزارشات منتشره، بخش اندکی در دادگاه ها رسیدگی شده و به نتیجه می رسند. رسانه های انگلستان نیز از نظر کمیته حذف تبعیض، اقدامات تحریک آمیزی را که پیامدهای منفی در تجسم مردم از پناهندگان و اقلیت های قومی و مذهبی دارد، به ویژه بعد از حملات سال گذشته در پاریس، انجام داده اند.  

تدابیر جدید اتخاذی مبارزه با تروریسم از جمله "استراتژی مبارزه با تروریسم" و همچنین "قانون امنیت و مبارزه با تروریسم 2015" که اختیارات زیادی را به نیروهای امنیتی و مقامات جهت دخالت در زندگی خصوصی افراد می دهد و مهاجران و اقلیت های قومی و دینی بسیاری به ویژه مسلمانان را هدف اتهامات تروریستی قرار می دهد، از دیگر موارد مورد نگرانی قید شده در گزارش کمیته می باشد. از نظر کمیته، قوانین مذکور همچنین ابهامات و تبعات منفی زیادی را در بر دارد، از جمله: ابهام در تعریف واژه تروریسم و افراط گرایی؛ پیامدهای منفی بر حق آزادی بیان، آموزش، و آزادی مذهب؛ جمع آوری و نگهداری اطلاعات افراد به ویژه کودکان بدون رضایت و اعلام قبلی به والدینشان. اصلاحات اخیر اعمال شده درخصوص ارائه کمک های حقوقی و همچنین افزایش هزینه های اداری در دادگاه ها سبب ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی اقلیت های قومی و مهاجران در دعاوی خود شده است. 

تبعیض علیه اقلیت ها و آفریقایی تبارها

آفریقایی تبارهای ساکن انگلستان با نژادپرستی سیستماتیکی در بهره مندی از حقوق خود از جمله بهداشت، استخدام، آموزش، و سیستم دادرسی کیفری مواجه هستند. عدم اقدام و تمایل دولت انگلستان درخصوص تصویب و یا اجرای هیچ یک از برنامه های "دهه بین المللی آفریقایی تبارها" نیز قابل تاسف می باشد. وضعیت بومیان ساکن در انگلستان نیز هیچ گونه تغییری نیافته و با مشکلات همیشگی خود مواجه هستند. بومیان کماکان با محرومیت و تبعیض در حوزه بهداشت و درمان، مسکن، استخدام، و همچنین تحقیر و انگ های رسانه ها مواجه هستند. مشکلات قبیله های در حال سفر (عشایر)، نیز از سوی دولت نادیده گرفته می شود. بسیاری از عشایر به دلیل کهولت سن، بیماری، فقر، و تغییرات آب و هوایی قادر به رفت و آمد نبوده و با این حال دولت هیچ اقدامی جهت رسیدگی به مشکلات و اسکان مناسب آنان انجام نداده است. خشونت پلیس و نیروهای امنیتی علیه اقلیت ها و عدم تحقیق مناسب درخصوص خشونت های ارتکابی از سوی مامورین پلیس نیز از موارد نگران کننده در این گزارش می باشد. با توجه به اینکه در سرزمین های فرامرزی انگلستان افراد بومی زیادی زندگی می کنند که بر اساس سنت های خود به طور متناوب نقل مکان می نمایند، با این حال دولت انگلستان از ورود قبیله هایی که قصد ورود به سرزمین های سنتی خود را دارند، جلوگیری می نماید.   

از طرف دیگر، سیاهپوستان و آسیایی تبارها کماکان از تبعیض در سیستم قضایی و دادرسی های کیفری رنج می برند. با توجه به حساس بودن وظیفه نیروهای امنیتی به ویژه برخورد با افراد در سطح جامعه، با این حال دولت در استخدام نیروهای پلیس به هیچ وجه عدالت را رعایت نمی نماید، بطوریکه پرسنل پلیس بر اساس تنوع جمعیت و جغرافیا انتخاب و استخدام نمی شوند. همچنین افسران پلیس سیاهپوست و سایر افسران پلیس متعلق به اقلیت ها همواره با تبعیض از سوی سازمان خود مواجه هستند و به هیچ وجه در سمت های بالا و تصمیم ساز مشارکت داده نمی شوند. نگرانی های گسترده ای نیز درخصوص بازداشت مهاجران بدون طی فرایندهای قانونی و همچنین محدودیت در زمان بازداشت وجود دارد. این مسئله در مورد کودکان و زنان بسیار نگران کننده تر می باشد. 

توصیه ها

کمیته حذف تبعیض نژادی در پایان گزارش خود توصیه هایی را به انگلستان جهت بهبود وضعیت بومیان و حذف تبعیض علیه آنان ارائه نموده که از جمله عبارتند از:

تصویب کنوانسیون های حقوق بشری که انگلستان تاکنون به آنها نپیوسته است به ویژه آن دسته از کنوانسیون هایی که به نوعی مرتبط با موضوعات تبعیض نژادی هستند، از جمله کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده های آنان، پروتکل اختیاری به میثاق بین المللیحقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک؛

ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع معتبر قابل دسترس عمومی درخصوص موارد ارتکابی تبعیض نژادی؛

ایجاد تدابیر قانونی مناسب در سایر سرزمین های تحت حاکمیت درخصوص مبارزه با تبعیض نژادی؛

افزایش بودجه نهادهای حقوق بشری ملی و همکاری بیشتر دولت با آنها؛

توجه و بررسی بیشتر سیاست های مبارزه با نژادپرستی در برنامه های بلندمدت دولت؛

بازبینی در قوانین مبارزه با ترورسیم و اصلاح بخش های تبعیض آمیز آن.

ملاحظات

روزنامه انگلیسی گاردین در 12 دی 1394 با استناد به آمارهای رسمی گزارش داد در بیش از دوم سوم از واحد‌های پلیس انگلیس، متقاضیان سفیدپوست نسبت به اقلیت‌های قومی شانس بیشتری برای استخدام شدن دارند. این آمار که به موجب قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شد، نشان می‌دهد تعداد افرادی که از اقلیت‌های قومی به استخدام پلیس در می‌آیند، بسیار اندک است و اینکه آنها هنگام تقاضای شغل در پلیس شانس کمتری نسبت به سفیدپوستان دارند. بنابر همین آمار، 31 واحد منطقه‌ای پلیس، بیشتر متقاضیان سفیدپوست را به کار می‌گیرند تا متقاضیان سیاه‌پوست، آسیایی و اقلیت‌های قومی. پلیس انگلیس در مجموع دارای 45 واحد منطقه‌ای است. آمار همچنین نشان می‌دهد بیش از چهار پنجم واحدهای پلیس (39 واحد) در قیاس با بافت جمعیتی منطقه خود، افراد بسیار اندکی را از میان سیاه پوستان، آسیایی‌ها و اقلیت‌های قومی به کار می‌گیرند.

به گزارش ایندیپندنت در خرداد 1395، زنان مسلمان با مشکلات دوگانه تبعیض جنسی و مذهبی مواجه هستند که آنها را موضوع سوءاستفاده جنسی در محل کار، آنلاین و در جامعه قرار داده است. مشخص شده است که زنان مسلمان در محیط کار با مشکلات زیادی مواجه هستند که شامل تبعیض در دوره بارداری، تفاوت حقوقی بالا و تبعیض نژادی در زمان استخدام می شود. طبق این گزارش، زنان مسلمان دارای مدارک دانشگاهی به ندرت کارهای رده بالا بدست می آورند، درحالی که زنان مسیحی در زمان ارسال رزومه شانس بالاتری برای بدست آوردن آن شغل ها دارند. از هر 8 زن مسلمان یکی از آنها اعتراف کرده که در زمان مصاحبه شغلی در مورد برنامه ازدواج و بچه دار شدن از آنها سوال شده، درحالی که این نرخ در بین زنان غیر مسلمان 1 مورد در هر 30 زن است.

بعلاوه، از هر 4 استخدام کننده یکی از آنها اعتراف کرده که در زمان استخدام زنان مسلمان دچار دودلی بوده است، زیرا داشتن بچه برای مسلمانان مهم است. 43 درصد از زنان مسلمان در انگلیس احساس می کنند در زمان مصاحبه شغلی مورد تبعیض قرار گرفته اند، زیرا مسلمان هستند. این میزان در بین زنان مسلمان باحجاب بیشتر است؛ 50 درصد از آنها احساس می کنند تنها به دلیل تبعیض مذهبی فرصت های شغلی زیادی را از دست داده اند. مسئولان این تحقیق می گویند حجاب مانند نشانگر ایمان این زنان عمل می کند، و اعتقادات آنان را نسبت به دیگر زنان مشخص تر می کند.