به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا نعمت‌زاده در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری توسعه فعالیت‌های معدنی، بررسی و به روزآوری سیاست‌های کلی بخش معدن اظهار کرد: در این جلسه 4 سیاست کلی بخش معدن که در سال 79 از سوی مقام معظم رهبری پیش از تدوین چشم‌انداز ابلاغ شده، به فرموده معظم‌له باز تعریف و به روزآوری می‌شود.

وی با تأکید بر افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز رشد بخش معدن 7.1 درصد بوده که در برنامه ششم می‌باید به بیش از این رقم افزایش یابد.

نعمت‌زاده در ادامه تأکید کرد که همواره اعضای شورای سیاست‌گذاری توسعه فعالیت‌های معدنی هم برای مقام معظم رهبری و هم برای رییس محترم جمهور گزارش یک صفحه‌ای فشرده بصورت ماهانه از آخرین وضعیت معادن کشور ارائه و تقدیم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات محصولات معدنی موجبات ایجاد ارزش افزوده بالاتر و پرهیز جدی از صدور مواد خام معدنی که مورد دستور مقام معظم رهبری است می‌باید عملیاتی‌تر شود.

نعمت‌زاده در ادامه گفت: در دنیا امر معدنکاری با انس با طبیعت و حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری همراه است و ما نیز می‌بایست چنین باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: در سال اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل تعطیلی معادن موضوعی غیرقابل قبول بوده و می‌بایست در راه‌اندازی معادن کوچک و غیرفعال اهتمام ورزید.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در پیشرفت فیزیکی طرح‌های معدنی و زمین‌شناسی، مشکلات مالی چندان چشمگیری نیست افزود: این امر با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در امر معدن همچنین بکارگیری مشاورین خارجی و داخلی قابل حل است.

برپایه این گزارش در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری توسعه فعالیت‌های معدنی آقایان؛ سرقینی، کره‌ای، کرباسیان، ابویی مهریزی، اشرف افخمی، خلفی، بهرامن، قشقایی، اسماعیلی دهج حضور داشته و هر کدام درخصوص ویرایش و بازتعریف سیاست‌های چهارگانه کلیه بخش معدن نظرات خود را ارائه دادند. گفتنی است سیاست‌های کلی بخش معدن ابلاغیه سال 79 از سوی مقام معظم رهبری بدین شرح است:

1ـ سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین‌.

2ـ تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

3ـ ارتقاء سهم معدن و صنایع  معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه‌ی زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه‌ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

4ـ تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.