به گزارش گروه جامعه ، علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در پنل تخصصی قرق اختصاصی که در نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بر اساس تغییراتی که در سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت مجوز شکار چهارپا در مناطق چهارگانه حفاظت شده و آزاد صادر نمی‌شود در مورد حقوق قرق داران گفت: بر اساس قوانین حق و حقوقی برای قرق داران در نظر گرفته شده و تکالیف سازمان محیط زیست در برابر این افراد تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در برابر حفظ و نگهداری محدوده‌ها، امتیاز صید و شکار برای قرق داران در نظر گرفته می‌شود اظهار کرد: سازمان محیط زیست دستورالعمل‌هایی را در این باره به استان‌ها ابلاغ کرده است. بدین ترتیب که متقاضیان قرق برنامه‌های حفاظتی خود را به سازمان محیط زیست ارائه می‌دهند و بعد تصمیم گیری‌های لازم درباره آن اتخاذ می‌شود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در شورای عالی محیط زیست بحث قرق اختصاصی برای سه استان تصویب شده است گفت: قوانین مربوط به مکانیزم قرق داری مشخص شده است. قرق اختصاصی در مناطق آزاد شکل می‌گیرد و سازمان محیط زیست هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده و هم در مناطق آزاد مسئولیت حفظ حیات وحش را بر عهده دارند. در مناطق آزاد بعد از مشخص کردن محدوده‌هایی با همیاری سازمان جنگل‌ها به منظور قرق‌های اختصاصی این محدوده‌ها به سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند، بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی در سازمان محیط زیست در صورتیکه این محدوده‌ها شرایط قرق اختصاصی را داشته باشد به شورای عالی محیط زیست معرفی می‌شود. این شورا متشکل از هشت تن از اعضای دولت و رئیس جمهور است.

تیموری با اشاره به اینکه محدوده قرق‌های اختصاصی را باید شورای عالی محیط زیست تصویب کند، افزود: بر اساس تشخیص سازمان محیط زیست اگر در مناطق شکارممنوع تغییری در روند حیات وحش طی سالیان متمادی صورت نگرفته باشد می‌توانند به عنوان قرق اختصاصی معرفی شوند تا افراد حقیقی و حقوقی به فعالیت در این مناطق برای تکثیر و پرورش گونه‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه افراد متقاضی قرق اختصاصی از طریق استان اعلام آمادگی می‌کنند گفت: این افراد برای محدوده‌های مشخص شده برنامه حفاظتی منظم و منسجمی تهیه و ارائه می‌کنند تا از طریق نیروی محیط بان و تهیه تجهیزات برای قرق‌ها حفاظت این محدوده‌ها صورت گیرد. استان‌ها این افراد را به سازمان محیط زیست معرفی می‌کنند. در صورت تایید سازمان افراد پروانه قرق را به مدت پنج سال دریافت می‌کنند و می‌توانند به مدت 10 سال آن را تمدید کنند.

تیموری با بیان اینکه گزارش عملکرد قرق داران هر ساله از طریق ادارات کل محیط زیست استان تهیه و به سازمان محیط زیست ارسال می‌شود گفت: برخی تصور می‌کنند قرق‌های اختصاصی محدوده‌ای است که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد. در حالیکه ما محدوده را در اختیار قرق دار قرار نمی‌دهیم و اراضی را به آنها واگذار نمی‌کنیم بلکه آنها برای این محدوده برنامه حفاظتی برای حفظ و تکثیر حیات وحش ارائه می‌کنند و حق هیچ دخل و تصرفی را در منطقه ندارند و آنها نمی‌توانند در منطقه فنس کشی کنند. حتی برای ساخت محیط بانی نیز باید از منابع طبیعی و محیط زیست مجوز دریافت کنند.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه انتظار از قرق داران این است که با جذب نیروها و خرید تجهیزات تعداد گونه‌ها را افزایش دهند گفت: اگر گونه‌های قابل شکار شامل کل و بز و قوچ و میش از 100 رأس به 200 یا 300 رأس برسد، سازمان مجوز شکار بخشی از آنها را به قرق دار می‌دهد. دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست در این باره بسیار سخت گیرانه است.

تیموری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست سازمان محیط زیست می‌تواند مجوز شکار چهار الی شش درصد رشد جمعیت گونه‌ها را به عنوان شکار در اختیار قرق دار قرار دهد گفت: قرق دار باید حق دولت را برای صدور مجوز شکار بپردازد و مبلغی که شکارچی به قرق دار برای دریافت مجوز شکار می پردازد مبلغ مورد توافق آن دو است.

تیموری با بیان اینکه پنج منطقه در شورای عالی محیط زیست برای قرق اختصاصی به تصویب رسیده است تصریح کرد: سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه در سمنان قرار دارد. از سه سال گذشته به طور موقت ادارت کل این استان‌ها محدوده‌هایی را در اختیار افراد برای قرق اختصاصی قرار داده‌اند که در روستای علی آباد تعداد 150 رأس کل و بز و قوچ و میش از طریق قرق اختصاصی به بیش از 1000 رأس افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این مناطق امسال در شورای عالی محیط زیست تصویب شده و به اشخاص تحویل داده شده است گفت: صدور پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی تا 30 درصد باید برای افراد بومی در نظر گرفته شود و 70 درصد نیز در اختیار قرق داران قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در تعدادی از کشورها بیش از 30 تا 50 درصد مناطق در اختیار بخش‌های خصوصی برای حفظ حیات وحش قرار دارد، گفت: تنها کشوری که به غیر از قرق اختصاصی، یک متر هم به بخش خصوصی برای حفاظت نداده، ایران است. در منصورآباد رفسنجان شکارچیان تعاونی تشکیل داده و محدوده‌ای را برای تکثیر حیات وحش در اختیار گرفته‌اند که در نتیجه فعالیت آنها تعداد حیات وحش رشد چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه ارزشگذاری اقتصادی می‌تواند افراد را به سمت قرق اختصاصی و ارائه برنامه حفاظت یک محدوده سوق دهد، اظهار کرد: می‌توانیم امتیاز گردشگری و اکوتوریسم را نیز در اختیار قرق داران قرار دهیم. در شورای عالی محیط زیست این موضوع مطرح و تصویب شد که قرق داران برای کار گردشگری در اولویت باشند تا کار جدید اقتصادی نیز در این مناطق صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه قرق داری در ابتدا برای رشد گونه‌های قابل شکار صورت می‌گرفت افزود: از آنجا که همین گونه‌های قابل شکار چتر سایر گونه‌ها هستند می‌توانند برای تکثیر گونه‌های در معرض انقراض نیز تاثیر گذار باشند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه محیط زیست،وی با بیان اینکه امسال به دلیل حساسیتی که وجود داشت مجوز شکار یک درصد از رشد جمعیت گونه‌ها در قرق‌های اختصاصی را دادیم گفت: ما باید به شکار در جوامع محلی اهمیت بدهیم، زیرا این موارد می‌توانند به لحاظ اقتصادی شغل پایداری را برای جوامع بومی ایجاد کرده و فرصت حفظ حیات وحش و محیط زیست منطقه را نیز فراهم کنند.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 18 میلیون هکتار مناطق حفاظت شده در کشور داریم تصریح کرد: همه این مناطق توسط 2400 محیط بان محافظت می‌شود و دولت نمی‌تواند بر اساس امکانات و اعتبار خود تعداد نیروهای انسانی را افزایش دهد و حتی برخی نیروهای محیط بانی در درازمدت به لحاظ جسمی نمی‌توانند در منطقه فعالیت کنند. بنابراین باید به این سمت برویم که حفاظت مناطق توسط مردم صورت گیرد.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با شعار «اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ششم تا نهم اسفند و با حضور شرکت های خارجی از کشورهای آلمان، کره جنوبی، انگلستان، هلند، ایتالیا، دانمارک، چین، سوئد، فنلاند، نیوزلند، فرانسه، ژاپن، روسیه، نروژ، روسیه و اتریش برگزار می ‌شود.

انتهای پیام/