به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اکبر سهیلی‌پور در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی گفت: با اجرای برجام مذاکراتی با بنیاد IFRS داشتیم و قراردادی نیز منعقد شده است، بر این اساس سازمان حسابرسی توانسته مجوزهای لازم را در این رابطه را اخذ کند. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی و سازمان بورس نیز اصرار داشتند که با توجه به ارتباطات بین المللی، در تهیه صورت‌های بین المللی از IFRS استفاده شود که بر این اساس، الزام به تهیه صورت‌های مالی بر اساس این استانداردها، عملیاتی شد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: هدف ما این است که صورت‌های مالی که به اشخاص ثالث و ذی‌نفعان و سهامداران بالقوه و بالفعل ارایه می‌شود، بر اساس IFRS باشد، ضمن اینکه در حسابرسی تلفیقی، مشکل مالیاتی نخواهیم داشت، از سوی دیگر، ارزیابی‌ها در ایران نیز مبتنی بر اطلاعات پایه متقن نیست؛ لذا تغییرات آن به صورت کاربرگی در حساب‌ها اعمال می‌شود و در دفاتر اعمال نداریم، اما امیدواریم بتوانیم اطلاعات متقن پایه‌ای تهیه کنیم.

وی تصریح کرد: تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال ۹۵ برای برخی شرکت‌ها الزامی شده است که مترجم‌ها را نیز به بنیاد IFRS معرفی کردیم، بر این اساس استاندارد‌ها ترجمه شده که در سایت سازمان حسابرسی نیز موجود است و امید داریم که مابقی استاندارد‌ها نیز ترجمه شود.

به گفته سهیلی پور، اطلاعاتی که در محیط غبارآلود ایجاد شود، با تغییر قالب ارایه شفاف نمی‌شود، پس انتظار شفافیت کامل از IFRS نداشته باشید، اگر بخواهیم شفافیت کامل باشد، باید بسترهای ارایه اطلاعات هم اصلاح شود، هر چند که این استاندارد با افشای ریسک ها، شفافیت بیشتری به ما می‌دهد و قابلیت مقایسه صورتهای مالی ایران با خارجی‌ها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: با به کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده، به دلیل نبود بازار عمیق و فعال قابلیت ارتقای اقلام کاهش می‌یابد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا حسابرسان می‌توانند IFRS را اجرایی کنند یا خیر، که پاسخ مثبت است، چراکه سطح حسابرسان در ایران بسیار بالا است.

سهیلی پور در پاسخ به انتقادات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حسابرس بخش خصوصی و دولتی، در حال حاضر بر اساس قانون تجارت سال ۴۷ فعالیت می‌کند، اما انتظار داریم از حسابرسان که معجزه کنند، در حالیکه مجلس بیست سال است که می‌خواهد قانون تجارت را اصلاح کند.

وی افزود: اینکه حسابرسان را مقصر در برخی حوادث بدانیم، صحیح نیست، در حالیکه حسابرسان برخی اطلاعات را ارایه می‌کنند، اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ما بیست گزارش از دو سال قبل در نامه مدیریتی خود در رابطه با گروه آریا و پنجاه گروه دیگر، بدهی‌های هنگفتی به بانک داشتند و ما به صراحت اعلام کرده بودیم. به صراحت هم نوشته بودیم که بدهی‌های گروه آریا به دلیل حجم زیادی بدهی بوجود آمده بود و این شرکت بدهی‌های خود را با تسهیلات جدید تسویه می‌کرد، ما هم این را گزارش کرده بودیم به بانک‌ها که ریسک معامله با آن‌ها بالا است.

سهیلی پور، گفت: حسابرسان در پرونده آریا کار خود را کرده بودند، اما توجه نشده بود.

وی با بیان اینکه جای اعلام حقوق‌های نجومی و شک و شبهه در خصوص سازمان حسابرسی در این همایش نبود، گفت: افرادی که در مورد استاندارد‌ها نظر می‌دهند، در بخش خصوصی فعال هستند و نظرات گرفته می‌شود و در پیش نویس اولیه گزارش، افشای حقوق مدیران بود، ولی گفتند که ظرفیت در جامعه ایران وجود ندارد و برخی کارخانه‌ها ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند و ظرفیت نیست که در صورتهای مالی حقوق مدیران باشد، و حذف هم شده است، بهتر است اقای پورابراهیمی به کمیسیون اصل نود سری بزنند.

سهیلی پور گفت: در کمیسیون اصل نود گفته شده بود که حقوق مدیران باید دو برابر حقوق کارگران باشد، در حالیکه بندی هم اضافه شده بود که ۶۰ درصد هم بابت تخصص داده شود، که هم اکنون میزان حقوق‌ها را به ۳. ۲ برابر کارگران رسانده است. باید مدیرانی که تخلف کردند و حقوق نجومی گرفتند و نجومی هم حقوق دادند باید مجازات شوند.

وی اظهار داشت: تا کنون شش گزارش از سازمان حسابرسی به مجلس و وزارت اقتصاد داده شده است که حقوق‌های سازمان حسابرسی نجومی نیست. این در حالی است که آقای پورابراهیمی حرف‌های سیاسی می‌زند، اما من ۲۴ سال است که سازمان حسابرسی من اعتقاد خود را به امضای یک وزیر نمی‌فروشم، از وزرای دولتهای مختلف حکم دارم، اینکه فردی یک حکم دارد استقلال نیست، منطقی نیست. واقعیت این است که حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی مظلوم واقع شده اند.

سهیلی پور گفت: قانون تجارتی که سال ۴۷ نوشته شده و اقتباسی است، حسابرس را تحت فشار قرار می‌دهد که درست نیست. وقتی می‌گوییم که شرکتهای صورتهای مالی را سندسازی کرده اند، ما را که دولتی هستیم تهدید به عوض شدن می‌کنند، چه برسد به حسابرسان بخش خصوصی که وضعیت متفاوتی نسبت به بخش دولتی دارند.