حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان مرکز استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به عدم انجام هرگونه معامله اراضی ملی بدون استعلام از مراجع ذی صلاح اظهار کرد:  طی نامه ای خطاب به كلیه مشاورین املاك و بنگاه‎های معاملات ملكی شهرستان زنجان تأکید شد که نظر به اینكه برخی افراد فرصت طلب و سودجو با تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و زمین های كشاورزی، اراضی دارای تغییركاربری های غیرقانونی، تفكیك غیرقانونی ، اقدام به خرید و فروش آنها در بنگاههای معاملات ملكی به خصوص مشاورین املاك فعال درحوزه سكونت گاههای غیر رسمی و بافت های ناكارآمد می کنند  كه این عمل تصرف عدوانی اراضی ملی و بیت المال و به هم خوردن نظم بافت شهری تلقی می شود.

وی ادامه داد: این امر همچنین خسارت های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست و هندسه شهری وارد كرده و به حاشیه نشینی كه كانون اصلی رشد جرم و جنایت است  دامن می زند و از طرفی موجبات كلاهبرداری و ضررهای متعدد به افراد بی اطلاع را فراهم ساخته و موجب  تشكیل پرونده های متعددی در مراجع قضایی و اداری می شود.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: از انجام هر گونه معامله اراضی فوق الذكر در قالب هر نوع عقود اعم از صلح و اجاره و ... بدون استعلام از مراجع و مبادی ذیصلاح جداً خودداری شود ، بدیهی است در صورت مشاهده با متخلفین اعم از متصرف غیر قانونی، فروشنده، خریدار و مشاورین املاك مربوطه برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. 

دادستان زنجان تصریح کرد: اتاق اصناف استان زنجان در راستای ماده 37 قانون نظام صنفی و نیز دایره اماكن نیروی انتظامی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بوده و دوایر مربوطه از جمله ادارات و دفاتر ثبت اسناد و املاك ، جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت مشاهده موارد مشابه در اجرای بند ب و ث  ماده 64 ونیز ماده 72 قانون آیین دادرسی كیفری عمومی و انقلاب موظف به گزارش و اعلام موضوع به دادسرای زنجان خواهد بود و ضمناً چاپ و انتشار این اطلاعیه در جراید به منزله ابلاغ خواهد بود.