به گزارش گروه سیاسی ، حمیدرضا حاجی‌بابایی در ادامه سی‌ودومین نشست اعضای شورای اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی رفع تبعیض و ایجاد عدالت است، اظهار داشت: اگر از نقدینگی یک‌هزار و 239 هزار میلیارد تومانی منجمدشده تنها 45 درصد آن در خدمت کارگاه‌های تعطیل‌شده قرار گیرد نه‌تنها از رکود خارج می‌شوند بلکه به تعداد کارگاه‌های جدید نیز افزوده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده 770 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری شود که با اجرایی شدن آن نرخ بیکاری تا پایان سال به 8.4 دهم درصد کاهش می‌یابد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با نگاه به سیره حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری آنچه در کشور اتفاق می‌افتد درخور شان مردم و رهبری نیست و باید گام‌های مؤثر و تأثیرگذار برداشت تا فاصله گرفتن از مردم کاسته شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بی‌بدیل دانستن برنامه ششم توسعه بیان داشت: برنامه ششم که با کمک مجلس شورای اسلامی تدوین‌شده اگر به‌خوبی اجرا شود فاصله مردم با مسؤولان و همچنین گلایه‌مندی و بی‌عدالتی به‌شدت کاهش می‌یابد.

حاجی‌بابایی اضافه کرد: اگر برنامه ششم که در 22 بخش برای دارو و درمان به‌ویژه جلوگیری از حقوق‌های نجومی و مبارزه با مفاسد و سوءاستفاده نوشته‌شده به‌خوبی اجرا شود سال آینده شاهد مبهم بودن حتی یک حقوق برای مردم و جامعه نخواهیم بود.

وی بیان داشت: برنامه ششم توسعه شفاف و پاسخگو همراه با ارائه تمام راه‌کارها در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تدوین‌شده اما برای اجرا شدن آن کارهای سختی را در پیش خواهیم داشت.

این مسؤول اظهار داشت: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تمام دستگاه‌ها با تعامل و همیاری با کار جهادی مشکل مردم را برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 4 میلیون نفر تحت‌پوشش کمیته امداد هستند که از این تعداد 2 میلیون و 200 هزار خانوار میانگین حقوقی آنان 80 هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره 120 هزار تومان است.

وزیر سابق آموزش‌وپرورش اضافه کرد: با تلاش‌های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده مستمری خانواده‌های پنج نفره کمیته امداد و بهزیستی به 500 هزار تومان افزایش یابد.

حاجی‌بابایی بیان داشت: به‌عنوان کشوری قدرتمند در دنیا، مدیون نظام، مردم و خون شهدا هستیم و باید اشتغال جوانان که امروز در کشور حرف اول و آخر را می‌زند موردتوجه مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.