به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اللهيار ملكشاهی رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس در همايش نقش و تأثير وكلای مركز امور وكلای قوه قضائيه با تاكيد بر استقلال وكالت گفت: دوره نهم مجلس شورای اسلامی، لايحه جامع وكالت از طريق دولت و هیئت وزيران و طراح با اين مضمون توسط نمايندگان به مجلس وصول شد كه با پايان گرفتن دور نهم ، طبيعتا از دور خارج شد.

وی افزود: در نهايت در دوره دهم لايحه‌ای دولت تقديم مجلس و رئيس قوه هم همزمان لايحه ای به همين منظور تهيه كرده است و نهايتا اين ها به كميسيون قضايی منتقل شدند.

رئيس كميسيون حقوقی قضايی مجلس شورای اسلامی با بيان ايجاد كارگروهی دقيق در كميسيون حقوقی قضايی مجلس شورای اسلامی برا ی بررسی لايحه جامع وكالت، اظهار كرد: موضوع پس از بررسی در كارگروه، در كميسيون حقوقی قضايی مطرح شد كه در جلساتی آقايان خداييان و انصاری به ترتيب معاون حقوقی قوه قضائيه و معاون حقوقی رئيس جمهوری را دعوت كرديم؛ در نهايت با اين استدلال كه قانون فعالی در اين زمينه وجود دارد، كليات لايحه وكالت در كميسيون حقوقی قضايی مجلس رد شد.

ملکشاهی خاطرنشان كرد: قانون موجود قانون كاملی است كه چند اشكال جزئی آن با اصلاحيه و الحاقيه رفع می شود؛ نياز به تصويب قانون جديد نيست و اين كار تورم قانون ايجاد می كند.

رئيس كميسيون حقوقی قضايی مجلس با بيان اينكه درحال حاضر طرح و لايحه ای در كميسيون حقوقی قضايی با موضوع وكالت در دست بررسی نداريم، گفت: چند ماده اصلاحی بايد اصلاح و چند ماده الحاقی بايد اضافه شود كه يكی از مواد الحاقی ادغام مركز امور وكلای قوه قضائيه با كانون وكلا است؛ كه با استفاده از نظر مسئولان قوه قضائيه ، كانون وكلا و كارشناسان به تبع اين إصلاحات ، قانون فعلی را حفظ كرده و ادغام به نحو عادلانه و منصفانه ای انجام خواهد شد.

ملكشاهی حفظ استقلال وكالت را منوط به با ارتباط با نهاد حاكميت دانست و گفت: شنيده ايم فرشته عدالت دو بال قاضی و وكيل دارد اما علاوه بر ضرورت اين دو بال تعادل اين هم الزامی است.

وی همكاری كانون وكلا و مركز امور وكلای قوه قضائيه را يكی از بالهای تعادل بخشی عنوان كرد و گفت: اگر چه اهداف و سوابق اين عملكردها را همانند كانون و مركز نمی توان مشخص كرد، اما ارزيابی از عملكرد به دنبال ادغام اين نهادها می تواند موثر باشد.

رئيس كميسيون حقوقی قضايی مجلس در مرتبط با قوانين وكالت اهميت موضوع استفاده از نظرات ذی نفعان را دو چندان دانست و گفت: مجلس با حفظ شان و جايگاه وكالت و توجه به نقش قابل ملاحظه آنان در بزنگاه های تاريخی، بر استفاده از نظريات آنان در تصميم گيری درباره نهاد خود يعنی وكالت تاكيد دارد.

ملكشاهی خاطرنشان كرد: مجلس می تواند با بهره گيری بيشتر از وكلا در صحن و كميسيون از نظرات آنان در كارهايی كه به كارشناسی بيشتر نياز دارد، بهره ببرد.