به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در شورای مسئولان قضایی استان بیان داشت: در روز 22 بهمن بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی بودیم از این رو بر ما واجب است برای داشتن چنین مردمی دعا کنیم.

وی افزود: نداشتن برنامه در هر کاری اعم از شخصی، صنفی و... کاری عبث و بیهود است از این رو باید در خانواده خود نیز برنامه داشته باشیم.

حجت الاسلام صادقي نياركي خاطرنشان كرد: اعتقاد داشته باشیم که برنامه اصل مهمی در کار است و البته برنامه باید تنها نوشتاری و کاغذی نباشد بلکه باید جامعیت لازم را نیز داشته باشد.

وی اعلام كرد: حضور قضات و نیروهای دیگر در دستگاه قضایی برای این نیست که پرونده هایی وارد این دستگاه شود و ما نیز آنها را بررسی کرده و در پایان ماه و یا فصل میزاني آن را مورد بررسی قرار دهیم و آماري ارائه شود، بلکه هدف اجرای عدالت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهارداشت: از این رو لازم است برنامه چهارم توسعه قضایی دارای پیوست شاخص های ارزیابی باشد تا بتوانیم میزان عملیاتی شدن برنامه را رصد کنیم.

وی گفت: در برنامه توسعه کشور سخن از کاهش مجرمان آمده است که چنین موضوعی معنا ندارد چراکه بستر جرم را باید کاهش داد.

حجت الاسلام صادقي نياركي عنوان كرد: گاهی برخی مطالب نیز در خصوص کاهش عناوین مجرمانه مطرح می شود که چنین سخنی نیز وجاهت ندارد؛ چراكه با پاک کردن صورت مسأله مشکلی را حل نمی توان كرد البته ما نیز اعتقاد داریم که در برخی مسائل عناوینی مجرمانه تلقی شده اند که نباید چنین باشد ولی در ارزیابی قبلی برای این عناوین برخی از جرائم را تحت همین عنوان از فهرست مجرمانه حذف کردند که باید گفت چنین رویکردهایی نتیجه بخش نیست.

وي اعلام كرد: متاسفانه تاکنون بیشتر از سیاست‌های انضباطی، سیاست جرم‌انگاری در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی بوده است؛ این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.

وي با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم‌انگاری حداکثری وجود ندارد، ادامه داد: تعداد حدود پیش‌بینی شده در اسلام انگشت شمارند و این سیاست را باید سرلوحه کارها قرار دهیم.

حجت الاسلام صادقی نياركی يادآورشد: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی، برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه‌های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند حال آنكه در این خصوص دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری با قوه قضائیه هستند.