به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد.

وثیقه‌ای که از افراد گرفته می‌شود، بابت تضمین وصول مطالبات است. شخصی که از دیگری طلبی دارد و می‌خواهد مطمئن شود که مدیون به موقع طلب وی را پرداخت می‌کند، یک قرارداد رهن با بدهکار منعقد می‌کند تا به موجب آن، بدهکار، مالی را در رهن وی قرار دهد.

در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که بدهکار به جز مال شخصی خود، مال متعلق به شخصی دیگری را هم در رهن بگذارد اما اینکه اگر دین پرداخت نشد و طلبکار قصد داشت از محل رهن یا وثیقه طلب خود را وصول کند نیازمند چه اقداماتی است را دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه  توضیح داده است.

دکتر محمد دمیرچیلی، اظهار کرد: شخصی که مالی را به رهن می‌گذارد، راهن؛ دیگری را مرتهن و مال مورد رهن را عین مرهونه می‌نامند.

وی اضافه کرد: در صورتی که در موعد سررسید طلب، طلبکار بتواند طلب خود را دریافت کند، بدیهی است مالی که در رهن قرار داشته، از رهن خارج می‌شود و در اختیار راهن قرار می‌گیرد.

دمیرچیلی گفت: در غیر این صورت، یعنی در شرایطی که مدیون بدهی خود را پرداخت نکرده و در مقابل، طلبکار طلبش را مطالبه می‌کند، نوبت به عین مرهونه می‌رسد؛ به این دلیل که با وجود مطالبه طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط وصول طلب از محل وثیقه یا طلب، وجود طلب از طلبکار است، عنوان کرد: شرط دوم نیز آن است که زمانی درخواست اجرای طلب، از محل وثیقه یا طلب می‌شود که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: شرط سوم وصول طلب از محل وثیقه نیز آن است که طلب در سررسید از بدهکار مطالبه شود. بر این اساس، مهلت 10 روزه‌ای از سوی قانونگذار برای بدهکار پیش‌بینی شده است که با منقضی شدن این مهلت، اگر بدهکار از تاریخ صدور اجراییه، بدهی اش را نپردازد، مراحل اجرایی جهت فروش عین مرهونه به منظور استیفای حق انجام می‌شود.

به گفته وی، طلبکار برای دریافت طلب خود، درخواست صدور اجراییه می‌کند و پس از گذشت مهلت 10 روزه، در صورت عدم پرداخت بدهی، مراحل فروش مال مرهونه انجام می‌شود. به این صورت که از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، مراحل کارشناسی انجام و در ادامه، مهلتی نیز به راهن داده می‌شود تا در صورت داشتن اعتراض، اعتراض خود را اعلام کند و در غیر این صورت، عین مرهونه با قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، به مزایده گذاشته خواهد شد. دمیرچیلی ادامه داد: قانونگذار در قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی کرده است که ظرف دو ماه از تاریخ ارزیابی، مال مورد نظر، به قیمت پایه کارشناسی به فروش گذاشته می‌شود.

وی عنوان کرد: درخواست صدور اجراییه نیز از سوی بستانکار در همان دفترخانه اسناد رسمی که سند رسمی رهن در آن تنظیم شده است، صورت می‌گیرد و اجراییه نیز توسط همان دفترخانه صادر و ابلاغ می‌شود همچنین در صورتی که ظرف 10 روز، بدهکار بدهی خود را پرداخت نکرد، دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا، پرونده اجرایی را صادر می‌کند و اقداماتی از قبیل ارزیابی، مزایده و تشریفات فروش از سوی اداره ثبت دایره اجرا انجام می‌شود.

به گفته این مدرس حقوق تجارت، اگر در مراحل اجرا، هر یک از طرفین، اعتراضی به نحوه اقدام مامور اجرای ثبت داشته باشند، مرجع رسیدگی به اعتراض، رییس اداره ثبت خواهد بود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری بوده و آن زمانی است که به مبانی صدور اجراییه، اعتراض وجود داشته باشد. مثلا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا صدور اجراییه صحیح است یا خیر. به این معنا که شخص مدعی پرداخت بدهی شده یا ادعا کند که سند رسمی که برای دین ارایه شده، در حقیقت برای این دین نیست و به عبارت دیگر، رهن بابت دین دیگری است که پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

دمیرچیلی تاکید کرد: این موضوع بدین معناست که اگر اعتراض به اصل صدور اجراییه باشد، یعنی ابطال اجراییه درخواست شود، این درخواست باید به دادگاه ارایه شود و دادگستری موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

به گفته این حقوقدان، همچنین اگر به تشریفات اجرا، اعتراضی وجود داشته باشد، رییس اداره ثبت محل به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که اعتراض باید به دادگاه ارایه شود، خواسته مطروحه، ابطال اجراییه صادره خواهد بود و در صورت تشخیص، دادگاه به صدور حکم دستور موقت اقدام می‌کند تا عملیات اجرایی اداره ثبت، تا اطلاع ثانوی متوقف شود.