قربانی در توضیح اقدامات بانک مرکزی سه جز از اقتصاد کلان را اینگونه بیان کرد: ثبات مالی، پایداری بودجه، پایداری خارجی از جمله اجزای مهم در حوزه اقتصاد کلان به شمار می رود که بانک مرکزی در ثابت اقتصاد خارجی و پایداری بودجه همواره در کنار دولت بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اقتصادی که براساس این سه پایه استوار باشد در صورت مواجه با مشکلات مالی و ضربه دیدن به سرعت در شیب پیشرفت قرار خواهد گرفت.

قربانی در توضیح بند 9 از سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در راستای اصلاح و تقویت نظام بانکی به صورت فعال و مداخله گرانه در بازار بوده که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه بازار بین بانکی یکی از مسائلی که همواره با آن مواجه بودیم بالابودن نرخ سود در بازار بین بانکی بوده که در سال 94 این نرخ به بالای 29 درصد هم رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: میانگین نرخ سود بین بانکی در سال جاری 18.9 درصد بوده که پیش بینی می شود در انتهای سال جاری هم این رقم زیر 19 درصد باقی بماند.

قربانی در ادامه بیان کرد: از تمام ظرفیت های بازار به درستی استفاده شده و سودهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اما باز هم این رقم باید روند نزولی بیشتری به خود بگیرد.

وی در خصوص مرجع اصلی اعلام نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: مرجع اصلی اداره اعتبارات است و میانگین نرخ سودهای بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: سیاست اعتباری بانک مرکزی شامل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن وهمچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده که از لحاظ اقتصادی اولویت بالایی داشته است.  

وی با اشاره به صعودی بودن رقم سرمایه در گردش بانک ها نسبت به سال گذشته بیان کرد: این رقم در سال جاری 64.1 درصد رشد داشته که روند آن نسبت به سال 94 افزایشی بوده است.

قربانی در خصوص توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری و نقش بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به این بنگاه ها اظهار کرد: بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت و معدن با شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط در زمینه ارائه خدمات تسهیلاتی را ارائه داده است که با بخشنامه های بانک مرکزی به دادن خدمات به بنگاه ها سرعت بخشیده است

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود : در مجموع 21 هزار 800 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 15 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و بزرگ داده شده است که از این رقم 10 هزار فقره توسط بانک ها به مشتریانشان اختصاص داده شده است.

وی اقدامات انجام شده در حوزه مسکن را اینگونه بیان کرد: معرفی ابزار جدید مالی به همراه کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار تقویت منابع مالی و افزایش سقف تسهیلات از جمله سیاست های اعتباری بخش مسکن از سوی بانک مرکزی بوده است.

قربانی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن در 10 ماهه نخست سال جاری حدود 134 هزار 200 معامله آپارتمان صورت گرفته که رقم قابل توجهی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی  افزود: در بحث قرض الحسنه ازدواج در مدت 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 636 هزار تسهیلات به زوجین داده شده که بالغ بر 58 هزار 733 میلیارد ریال اعتبار بوده که رشد 140 درصدی را نسبت به سال 94 نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بند 19 که شامل شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات فساد زا بوده، سیاست های نظارتی بانک مرکزی تقویت شده که انتظام بخشی به بازار پول از جمله اقدامات بوده است.

قربانی افزود: همچنین در این بند در بخش سیاست های ارزی که از دیگر اقدامات بانک مرکزی بوده می توان به هدایت ارز صادر کنندگان به بازار ارز اشاره کرد که هدف آن تقویت ارز داخلی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در حوزه نظام های پرداخت، می توان به بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک اشاره کرد و همچنین پیاده سازی نسل سوم سامانه چکاوک که از جمله اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بوده است. 

وی  خاطرنشان کرد: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم و افزایش مشخصات امنیتی چک ها و بومی سازی سامانه های نظام پرداخت مانند سامانه ساتنا  از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بوده است.

قربانی در توضیح سامانه نسیم اظهار کرد: با استفاده از این سامانه تمام پرداخت های دولت متمرکز می شود و از فساد های اقتصادی در نظام بانکی جلوگیری شده که کمک بزرگی به دولت و افزایش درآمدهای دولت شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی  خاطرنشان کرد: همه پرداخت ها و دریافت ها با اتکا به سامانه نسیم انجام می شود و از طریق این سامانه شفاف سازی لازم انجام شده تا هیچ عملیات بانکی خارج از این سامانه صورت نگیرد.

وی همچنین در مورد سامانه بومی ساتنا بیان کرد: نظام پرداخت های کشور با استفاده از این سامانه از شک های احتمالی در امان خواهد بود که کمک بزرگی به نظام بانکی کشور است.

قربانی در خصوص اسکناس و مسکوک  در دست اشخاص اظهار کرد: در سال 87 رقم اسکناس و مسکوک 8.3 درصد کل نقدینگی کشور بوده که این رقم در دی ماه سال 95 به 2.7 درصد از نقدینگی کشور رسیده که رقم قابل توجهی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح وضعیت کارگاه های بزرگ صنعتی خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست سال 95 از مجموع 24 کارگاه صنعتی بزرگ 17 کارگاه رشد مثبت داشته اند که نسب به مدت مشابه سال گذشته که تنها 8 واحد رشد کرده بود تغییر چشم گیری داشته است.

قربانی در انتها به میانگین نرخ ارز که مهمترین مسئله در بحث تورم و قدرت خرید مردم است اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه نخست سال جاری میانگین نرخ دلار 5.1 درصد رشد را تجربه کرده که در بیشترین رقم حداکثر 10.9 درصد رشد و در کمترین رقم 7.4 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.