به گزارش گروه اقتصاد ، حسن امیری نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی برخی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را موجب زیان آفرینی در عملیات این شرکت ها دانست کرد.

وی افزود: زیان انباشته، برخی شرکت ها را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است که دچار معضلات متعدد از جمله در حوزه مراودات و اعتبار تجاری خواهند شد.

امیری از افول درجه اعتباری شرکت های دارای زیان انباشته سخن گفت و ادامه داد: حدود 30 شرکت دچار این مشکل هستند که در بازارهای مختلف بورس و فرابورس قرار دارند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در خصوص راهکارهای برون رفت از ذیل ماده 141 گفت: قرار است کارگروهی متشکل از بورس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

امیری با اشاره به جلسات برگزار شده در قالب این کارگروه به تشریح دو پیشنهاد اصلی پرداخت: از محل مازاد تجدید ارزیابی، امکان منظور شدن ارقام به عنوان سرمایه شرکت ها تا یکسال تمدید خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای امسال قانون جدید مالیات امکانی را فراهم کرد تا شرکت ها با تجدید ارزیابی دارایی خود، رقمی را با عنوان مازاد تجدید ارزیابی در ترازنامه وارد کنند.

امیری ادامه داد: اگر شرکت ها این رقم را به سرمایه خود اضافه کنند، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ در حالی که در قانون قبلی افزایش سرمایه امکان دستیابی به معافیت مالیاتی را داشت.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس درباره پیشنهاد دوم این کارگروه اظهار کرد: ماده 141 در قانون تجارت مورد بازنگری قرار می گیرد و به جای مبنا قرار گرفتن سرمایه اسمی، کل حقوق صاحبان سهام مبنای محاسبه این ماده قرار خواهد گرفت.

امیری تصریح کرد: اگر تجدید ارزیابی در حقوق صاحبان سهام شرکت یک رقم را نشان دهد، این عدد در جهت تعویق در شمول ماده 141 برای آن شرکت کمک کننده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه این دو پیشنهاد نیازمند فرایند قانونی در مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: پیشنهادها ؛ جمع بندی شده و برای ارائه در جلسه آینده دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی آماده است.

امیری گفت: هر کدام از این دو پیشنهاد که به تصویب برسد مراحل را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی طی خواهد کرد.

وی در خصوص تعیین تکیف ماده 141 قانون تجارت خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد اصلاحیه در نظر گرفته شود، بند مرتبط با ماده 141 جایگزین خواهد شد ولی اگر پیشنهاد نخست اجرایی شود، نیاز به اصلاح قانون تجارت نیست.