این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.

در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. 

استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است.

در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.

هیات وزیران در ادامه با اختصاص مبلغ 247 میلیارد و 922 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استان‌ها موافقت کرد.

همچنین آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی تصویب شد.

در ادامه دولت با هدف توسعه اشتغال، جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام وظایف غیرحاکمیتی و بهبود ارایه خدمات، آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه، دستگاه‏های اجرایی می‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تاسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است و مبلغ پایه اجاره‏بها با توجه به کاربری آنها تعیین خواهد شد.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند. 

به موجب این آیین‌نامه، مشمولین وظیفه که در موعد یا مهلت‌های تعیین شده برای رسیدگی یا اعزام به دوره ضرورت که خود را به سازمان معرفی نکنند، غایب محسوب می شوند.

در این آیین‌نامه شروط غایب محسوب شدن دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب داخل و خارج از کشور، ترک تحصیلکردگان، دارندگان معافیت موقت، متعهدین خدمت، کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح، اتباع خارجی پس از تحصیل تابعیت ایرانی، مشمولین فاقد شناسنامه و زندانیان و فرزندان ماموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور تعیین شده است.

با تصویب دولت، 20 درصد از سهام شرکت‏های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‏های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد تا به عنوان سهم 20 درصدی دولت از ارزش فعالیت‏های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‏های نفتی ایران اداره شود.

هیات وزیران با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور و اعمال شرایط یکسان در امر سرمایه‌گذاری در سایر مناطق ویژه اقتصادی، مصوب کرد گمرک ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه و‌یژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی‌بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی و‌ارد می‌شوند، در مبادی و‌رو‌دی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک‌های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر کند.

کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این مناطق و‌ارد شده است نیز مشمول این تصویب‌نامه می‌شود.

همچنین هیات وزیران با توجه به واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی با انتقال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی موافقت کرد.

هیات دولت در ادامه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به تصویب رساند.

هیات وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا با اولویت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را بررسی کند.

هیات دولت با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی و با هدف توسعه عدالت اجتماعی و آموزشی و پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی و گرایش کودکان محروم از تحصیل به سمت بزهکاری، با صدور کارت حمایت تحصیلی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد لازم‌التعلیم ایرانی که فاقد مدارک هویتی لازم هستند، موافقت کرد.