: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به واحدهای مسکونی در شمال کشور، سال‌هاست که بخش کشاورزی را تهدید می‌کند، به طوری که مطابق آمارهای اعلام شده، سالانه حدود ١٠هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر کاربری می‌یابد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر این روند به شدت سرعت گرفته و باعث ابراز نگرانی بسیاری شده است. در حالی که کشاورزان معتقدند به دلیل عدم صرفه اقتصادی شغل‌شان مجبور به تغییر کاربری هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، دو عامل بسیار مهم در بروز این معضل، دادن مجوزهای ساخت وساز و تغییر کاربری توسط دستگاه‌های مختلف و همچنین عدم حمایت دولت از کشاورزان است.

شمس‌علی هادی‌زاده معلم در گفت‌وگو با میزان گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که مجوز تغییر کاربری در وزارت جهاد کشاورزی به سهولت به متقاضیان ارائه میشود از طرفی وزارت نیرو برای ساخت وسازهای غیر مجاز به راحتی مجوز آب، برق، گاز می‌دهد و دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها هم در دادن مجوزهای ساخت وساز سختگیری آنچنانی ندارند.

هادی‌زاده افزود: تغییرکاربری اراضی شمال به ویلا و ساخت وسازهای غیر مجاز در این حوزه داستانی است که سر دراز دارد. متاسفانه نهادهای متولی و مربوطه در این بخش، به راحتی و با دادن مجوزهای تغییر کاربری و مجوزهای آب ، برق ، تلفن و... به این معضل دامن زده و فقط شعار ساخت وساز غیر مجاز را سر می‌دهند.

هادی‌زاده اولین و مهمترین راهکار کنترل معضل تغییر کاربری اراضی شمال را، حمایت واقعی دولت از کشاورزان بیان کرد و گفت: اگر کشاورز از زراعت خود اطمینان داشته باشد که می‌تواند بعد از کشت، محصولش را به قیمت مناسب به فروش برساند هیچگاه به فکر فروش زمین خود، آن هم با قیمت متوسط نخواهد افتاد.

به گفته وی ، مبلغی که کشاورز بابت فروش زمین خود به دست می‌آورد مبلغ پایینی است که بعد از ساخت وساز توسط دلالان به ارزش افزوده می‌رسد. بنابراین کشاورز آنگونه که باید بابت فروش زمین خود سوددهی چندانی ندارد. پس اگردولت حمایت کافی از کشاورزان داشته باشد این معضل به راحتی از بین خواهد رفت.

او دومین معضل به وجود آمدن بحران تغییر کاربری اراضی شمال کشور را ، دستگاه‌های نظارتی دولتی دانسته و گفت: متاسفانه عملکرد بد و نامناسب این دستگاه‌ها باعث به وجود آمدن چنین بحرانی شده است. وزرات کشاورزی که مسئول دادن تغییر کاربری است از یک طرف و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها هم از طرف دیگر با دادن مجوزهای ساخت وساز از این آسیب حمایت می‌کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با گلایه از اینکه فقط شعار ساخت وساز غیرمجاز داده می‌شود گفت: من نمی‌گویم ساخت و ساز انجام نشود و ویلاسازی و ساختمان سازی در شمال انجام نگیرد بلکه معتقدم این اتفاق به شکل اصولی و قانونی طبق سیستم جامع شهری صورت گیرد. شهرک‌های ساحلی در اراضی کشاورزی ایجاد نشود و به ساخت وسازهای غیرمجاز ، خدمات ارائه ندهند.

هادی‌زاده در پاسخ به اینکه اتاق بازرگانی ایران تاکنون در رابطه با این معضل وارد عمل شده است یا خیر؟ گفت: اتاق بازرگانی نقش مشاور داشته که با بروز یک معضل، نقش مشاور را برای دولت ایفا می کند و نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد عمل شود.

نفوذ سرمایه‌داران در شمال کشور
گفتنی است نماینده نور و محمود آباد در مجلس، نیز با انتقاد از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شمال کشور و ساخت و ساز ویلا و شهرک معتقد است:‌ ادامه روند کنونی تغییر زمین‌های کشاورزی تهدید اساسی برای حیات محیط زیست، رشد آمار بیکاری و وابستگی به واردات محصولات کشاورزی است.

عبدالوحید فیاضی از ادامه روند تغییر کاربری اراضی شمال کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه نفوذ سرمایه‌داران در شمال کشور هر روزه زمین‌های کشاورزی را به ویلا و شهرک‌های مدرن تبدیل می‌کند که مسئولان باید پاسخ‌گوی این فاجعه باشند.

نماینده نور و محمود آباد با انتقاد از سکوت مسئولان در برابر تغییر کاربری هزاران هکتار زمین کشاورزی در شمال کشور به ویژه استان مازندان، گفت: تخریب اراضی زراعی، تفکیک و ساخت و ساز در این زمین ها علاوه بر زیانی که به اقتصاد کشور وارد می سازد، سبب نابودی منابع طبیعی، ساخت و سازهای بی رویه و آثار اجتماعی زیان‌باری بی‌شمار نیز می‌شود. مسئولان باید پاسخ گو باشند که با چه منطقی اجازه تغییر کاربری زمین‌های زراعی را به افراد سود‌جو می‌دهند.

فیاضی با بیان اینکه ویلاسازان برای تغییر کاربری اراضی زراعی با هیچ مانعی مواجه نمی‌شوند، گفت: فعالیت بدون مانع ویلا سازان در حالی است، کشاورزان برای تبدیل یک قسمت از زمینشان به خانه‌ای که فرزندشان در آن زندگی کند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. دولت و مجلس باید هر چه سریع‌تر جلوی فاجعه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را در راستای حمایت از اقتصاد کشور بگیرند.

وضعیت مازندران ناهنجار است
گفتنی است در این باره معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی با انتقاد از مدیریت‌های محلی در مناطق روستایی شمال کشور گفته است: مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج 23 طبقه داده، کاملا مغایر با قانون عمل کرده است.

پیروز حناچی در خصوص مصوبه دولت برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفته است: موضوع زمین خواری مستقیم با یک وزارتخانه مرتبط نیست و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر و دستگاه قضایی از سوی دولت انجام می‌شود. اما اگر در منطقه‌ای خلاف مصوبات انجام شود و تغییرکاربری مسیرقانونی را طی نکرده باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری با آن برخورد می‌کند که یکی از این مصادیق می‌تواند تغییر کاربری اراضی و زمین خواری باشد.

گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضعیت زمین‌های شمال کشور به خصوص استان مازندران تهیه کردیم، زیرا وضعیت در این استان به شدت ناهنجار است.

دستور ویژه جهانگیری به 3 وزیر اقتصادی
این در حالی است که در هفته‌های گذشته معاون اول رئیس جمهور در دستورالعملی ویژه به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین خواری شد و اعلام کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد. در این دستور العمل آمده بود:

۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.

۲- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.

۳- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود."