به گزارش گروه اقتصاد ، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که بدهکارانی که تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان دریافت کرده اند به استناد تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند،اظهار کرد: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.

وی اضافه کرد: سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که در سال های گذشته به دلایل متعددی تولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشده اند و این مساله مشکلاتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد کرده ،خاطرنشان ساخت: دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان تلاش کرد با همکاری بانک ها،زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند.

بخشنده با اشاره به آئین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشش سود تسهیلات معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال،گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می شود که بدهی آنان مربوط به بانک های دولتی باشد و پرداخت بدهی باید یکجا و نقدی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیلات یارانه ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده، خاطرنشان ساخت:اولویت بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه سه سال گذشته می شود.

وی با اشاره به این که مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود،یادآور شد: بخشش سود و جرایم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیلات دریافتی صورت می گیرد.

بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک های عامل از مشمولان دریافت شده،شامل دستورالعمل نمی شود.

وی افزود:همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین،آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 38 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ 58 هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است.