براساس این گزارش نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 41 لایحه برنامه ششم موافقت کردند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(۹۵%)درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

در بند (ز) اصلاحی ماده 41 آمده است؛ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همچنین براساس بند (ح) اصلاح شده ماده 41؛ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و و غیراشباعی ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سنواتی با رعایت ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مشخص خواهد شد.