به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است.

زوج‌های داوطلب که به صورت قانونی و شرعی دارای رابطه زوجیت هستند می‌توانند به صورت داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین را به مراکز تخصصی درمان ناباروری اهدا کنند. این زوجین باید دارای سلامت متعارف جسمی، روانی و ضریب هوشی مناسب‌ بوده و همچنین نباید به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌ اعتیاد داشته باشند. مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و ...هم از دیگر شرایط اهدای جنین است.  مراکز درمان ناباروی هم می‌توانند نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی را که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود، به صورت تازه و منجمد در بانک مخصوص جنین نگهداری کرده تا در صورت مراجعه زوجین نابارور، پس از صدور حکم قطعی مراجع قضایی، آن را به این زوجین اهدا کنند.

زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود ...» همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.»  برای اینکه زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور(مجنون یا سفیه)باشند. زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند.  با توجه به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، دعاوی متعددی در دادگاه‌های مختلف کشور در این خصوص مطرح شد و در دعاوی مختلفی در خصوص اینکه تقاضای دریافت جنین اهدایی چگونه باید تنظیم شود و به چه دادگاهی تسلیم شود، مورد اختلاف بین محاکم گوناگون قرار گرفت و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسه، و صدور رای وحدت رویه شماره 755، در این خصوص، تعیین تکلیف کرد.

در پرونده‌ای که در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح شد، آقا و خانم ناباروری در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده بودند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران نیز در رایی اعلام کرد: «...  چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ماده 2 قانون یاد شده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند... » شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با صدور دادنامه‌ای در اردیبهشت ماه 92، حکم صادر می‌کند که « نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص  و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج، حل اختلاف می نماید...»

در پرونده دیگری که به شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیده بود، زوجین ناباروری به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کردند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به شیوه ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاد که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شد. اما شعبه پنجم دیوان، رایی برخلاف نظر شعبه اول دیوان صادر و اعلام کرد: « با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین ، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد... »

شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدای ... » آرای متفاوتی صادر کردند، به طوری که اعضای شعبه اول در مورد تقاضای اهدایی جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف کردند. برای همین هم موضوع به جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اینگونه رای وحدت رویه قضایی را صادر کرد که «از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .»

منبع : روزنامه حمایت