به گزارش سرویس بین الملل فرید حمیدی دادستان کل افغانستان در حضور مقامات ارشد امنیتی در شهر کابل اعلام کرد که قانون اساسی اجازه بازرسی شبانه منازل، تحقیق از مردم و شکنجه زندانیان را نمی‌دهد.
 
وی خاطر نشان کرد: قانون اساسی افغانستان حریم خصوصی را محفوظ می‌داند و حق نقض آن را نمی‌دهد، پس نیروهای پلیس نیز نباید شبانه منازل مردم را مورد بازرسی و یا تحقیق قرار دهند.
 
حمیدی افزود: تا زمانی که جرمی انجام نگرفته باشد و یا ترس از بین رفتن شواهد و مدارکی مرتبط با حادثه نباشد هیچ نیروی حق ندارد که شبانه برای بازرسی منازل مردم و یا تحقیقات از آنها اقدام نمایند.
 
دادستان کل افغانستان درباره شکنجه زندانیان توسط نیروهای نظامی هشدار داد و گفت طبق قانون هیچ زندانی نباید شکنجه شود.
 
سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نیز گفت که پلیس افغان باید از برخورد تبعیض آمیز خودداری کند و قانون را بدون در نظر داشت هیچ تبعیضی اجرا نمایند.
 
وی افزود که بدبختانه در برخی از موارد دیده شده است که هنوز هم نیروهای پلیس بر اساس تبعیضات قومی، سمتی و زبانی عمل می‌کنند، در حالیکه پلیس بدون تبعیض با همه مردم برخورد یکسان داشته باشند.
 
بر اساس توافق کمیسیون حقوق بشر و وزارت‌های دفاع، کشور و امنیت ملی بخشی را تحت عنوان آمبودزن ایجاد کرده است تا با نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی برخورد صورت بگیرد.
 
بخش آمبودزن، قضایای چون تخطی‌های حقوق بشری، استفاده از کودکان برای کار در نهادهای امنیتی، آزار و اذیت جنسی را در صفوف نیروهای امنیتی افغان نظارت و ثبت خواهد کرد.
 
با این وجود وزیر کشور افغانستان نیز وجود کوتاهی در برخی از موارد در بین صفوف نیروهای پلیس را تائید کرده است.