رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود 3 سال قبل موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مطرح شد و این موضوع در صحن علنی مجلس رأی آورد و گزارشی تهیه شد که البته همزمان با تغییرات دولت شد و پس از شروع به کار دولت جدید کار را تحویل گرفت.

پورابراهیمی داورانی افزود: در جریان مدیرعامل قبلی و بازداشت او، حدود یکهزار و 800 میلیارد تومان منابع که خارج  از کشور بود پس از افشای اطلاعات در صحن و دستگیری مدیرعامل منابع به شرکت ملی مس بازگشت و تحقیق و تفحص آغاز شد به نحوی که در حال حاضر پرونده در دادگاه مطرح است البته هنوز نهایی نشده است.

وی گفت: در دولت فعلی مشکلات یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول3 سال اخیر انجام شده ادامه روند سال‌های قبل از آن است و این باعث شد تذکراتی بابت وضعیت شرکت ملی مس به وزیر صنعت ارائه شود.

 این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته پس از به وجود آمدن این مشکلات، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت اداره سهام عدالت در شرکت های مختلف از جمله شرکت ملی مس به وزارتخانه‌ی مرتبط داده شود، در حال حاضر 40 درصد شرکت ملی مس مربوط به سهام عدالت است و دو عضو هیأت مدیره دارد که اعضای هیأت مدیره آن قبلا بدون هماهنگی با وزیر تعیین می شدند که با مصوبه ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد این اختیار به وزارتخانه برگردانده شد  و امکان پیگیری موضوع از سوی نماینده فراهم شد.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به شرایط و وضعیت، بحث اطلاع رسانی به وزیر بابت مشکلات دو سال گذشته پیگیری شد که به واسطه ایجاد شرکت‌‌هایی در خارج از کشور که عملا فروش را از طریق آنجا انجام می‌شود، شرایط خاصی را در نحوه فروش این شرکت فراهم کرده‌اند که بیانگر این است به جای فروش در بورس داخلی یا به جای فروش از طریق لینک صادراتی، فروش‌ها از طریق شرکت‌های واسطی که بعضا افرادی پشت آن هستند که البته مسئله‌دار و حاشیه‌دار نیز می‌باشند صورت گرفته است.

وی در این رابطه ادامه داد: در مدیریت قبلی به طور مثال شرکت پارمیش را در امارات دایر کرده بودند و در مدیریت جدید شرکت ازمتال را در ترکیه دایر کردند که برداشت می‌شود کپی‌برداری صورت گرفته بنابراین وضعیت که پیگیری شد در قالب فروش های خارجی مشکلات عدیده ایجاد کرد.

 پورابراهیمی داورانی گفت: وضعیت پیمانکاران نیز دارای مسائلی است که پرداخت‌های غیرمنطقی بدون سند وجود داشته که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که در یک سند حدود 5 میلیارد و 500 میلیون تومان پول مربوط به شرکت ملی مس به حساب شخصی پرداخته شده که شفاف نیست و اسناد را به وزیر نشان دادیم و خود وزیر و معاونان بعد اعلام کردند که مصوبه هیأت مدیره ندارد.

 وی ادامه داد: حدود یک سال و نیم روی گزارش مذکور کار شد در حال حاضر گزارشات تخلفات شرکت ملی مس روی میز آقای نعمت زاده است که در صحن علنی نیز در این رابطه تذکر دادم و محورها شامل بحث فروش، پیمانکاری، پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی از سهم مردم است به دلیل اینکه بخش عمده سهام شرکت متعلق به مردم و بخشی متعلق به کارگران شرکت ملی مس است.

پورابراهیمی داورانی گفت: استفاده از افرادی که بعضا در دوران بازنشستگی به سر می‌برند در شرکت ملی مس وجود دارد که حتی بعد از 10 سال از گذشت بازنشستگی به شرکت بازگشته‌اند یعنی در حال حاضر مجموعه مدیریت این شرکت محل تجمع بازنشستگان سنوات قبل است که البته بنده نمی‌دانم از کجا اینها را آورده‌اند؟

وی ادامه داد: عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، فقدان طرح‌های توسعه هم نمونه‌ای از شرایط بد شرکت ملی مس است که در گزارش آمده و در اختیار وزیر مربوطه است.

پورابراهیمی داورانی گفت: 4 ماه قبل مقرر شد و وزیر تصمیم گرفتند مدیریت و مدیرعامل را عوض کنند اما متأسفانه تاکنون به علت فشارهای خاص تغییراتی در مدیریت اعمال نشده لذا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت.

 وی ادامه داد: محورهای دیگری مانند بحث قراردادهای پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو است که باید بررسی شود، همچنین خریدهای داخلی و خارجی مخصوصا در بحث خریداری تجهیزات باید مشخص شود به چه روشی صورت گرفته است.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: در بحث فروش‌های داخلی و خارجی شرکت ملی مس تلاش‌های زیادی انجام گرفت که فروش از طریق بورس انجام شود اما این کار صورت نگرفت که جای تأسف است، مجموع اتفاقات نامناسب در صندوق بازنشستگی مس که زیرمجموعه شرکت ملی مس است باعث شده آثار شرکت‌های زیان‌ده به بازنشستگان این شرکت بازگردد.

وی گفت: موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نیز مطرح است یعنی شرکت به جای توجه به مدیریت فروش، وام میلیاردی گرفته و خود سهام شرکت را به عنوان وثیقه وام استفاده کرده است که باید این موضوع بررسی شود و مشخص گردد چه بانک و چه کسانی در این رابطه فعالیت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت یا عدالت را به عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذکور عجیب و غریب است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بعد از اینکه افراد هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب شدند و در صورتی که کار از اسفندماه شروع شود، ان‌شاء الله موضوع تحقیق و تفحص از ابتدای سال آینده در دستور کار هیأت قرار خواهد گرفت تا ظرف 3 الی 4 ماه مجموعه کلی تخلفات گزارش و به اطلاع دستگاه قضایی برسد.

وی با استناد به ماده 236 آیین‌نامه داخلی در رابطه با این تحقیق و تفحص افزود: در حین تحقیق وتفحص از عملکرد شرکت ملی مس اگر درخصوص موارد تخلف احساس احراز صورت گیرد همزمان با تحقیق و تفحص افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهد شد.