به گزارش سرویس بین الملل  نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز شنبه با برگزاری نشستی تحت عنوان گزارش ملی نهادهای جامعه، درباره تعهدات دولت وحدت ملی اعلام کردند که عدم هماهنگی در سطح رهبری، ناامنی و نبود اراده سیاسی از دلایل اصلی عملی نشدن تعهدات دولت وحدت ملی افغانستان است.
 
حمیراثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان در این نشست گفت که استخراج غیرقانونی معادن، نبود نظام بررسی مرکزی، نبود حکومت داری خوب، حضور فرماندهان غیرقانونی محلی و مدیریت ناسالم، چالش های مهم دولت وحدت ملی است.

وی افزود که اگرچه برخی از تعهدات دولت افغانستان بین 20 تا 50 درصد عملی نشده است، اما در برخی مواد دستاورد های خوبی هم وجود دارد.

«رخنده زهرا نادری مشاور رئیس جمهوری افغانستان در امور بین الملل، هماهنگی و همکاری و مشاوره با نهادهای جامعه مدنی را ناکافی دانست، اما تاکید کرد که مشورت های دولت وحدت ملی با نهادهای مدنی نسبت به دولت گذشته نظام مند بوده و ابراز امیدواری کرد که بتوان آن را گسترش داد.

وزیه کوفی نماینده بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان، دولت را متهم کرد که با نهادهای جامعه مدنی افغانستان برخورد سیاسی می کند و تنها با نهادهائی که خواسته های سیاسی دولت را برآورده می کند، مشورت انجام می دهد.

وی همچنین گفت که نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز تنها در چند شهر بزرگ محصور مانده و نتوانسته فعالیت های خود را در سراسر کشور گسترش دهد و همین مساله، عامل ناکامی این نهادها شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نهادهای جامعه مدنی در برخی موارد در پایتخت به عنوان ابزار فشار بر دولت و مجلس باعث شده است که نظرات آنها شنیده شود و در باره طرح و تصویب قوانین موثر بوده است.

نهادهای جامعه مدنی افغانستان اعلام کردند که همچنان بر نظارت و بررسی خود از عملکرد دولت وحدت ملی و تعهدات انتخاباتی این دولت به مردم افغانستان ادامه خواهند داد.