خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

در خصوص دعوی خواهان‌ها با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی 54 فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750 متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خواهان‌ها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقاً طی نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 5205 موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضایی به موجب دادنامه‌های 668 مورخ 31/5/84 شعبه 181 و 1567 مورخ 10/11/84 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده12 مالکیت به مورث خواهان‌ها و قهراً به خواهان‌ها اعاده می‌گردد.

از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث‌عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهان‌ها محکومیت قضایی خواندگان به بهای روز با جلب نظریه کارشناسی است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده12 را باطل مع‌الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی 11970مورخ 26/6/83 دفترخانه266 تهران اوراق180-181 پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملاً به لحاظ تعذر دعاوی خلع ید و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می‌شود.

استنباط و استنتاج می‌گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین سبب اقوی در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره 1256 مورخ 7/12/84 شعبه 40دادگاه تجدیدنظر صفحات 27 و 28 پرونده و شماره‌های 229 مورخ 31/3/89 و 1072 مورخ 25/2/88 و 919 مورخ 31/6/89 و 1382 مورخ 30/9/89 شعبه 15دادگاه تجدیدنظر صفحات 176-177-231 پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته.

شروط مندرج در سند رسمی 11970 مورخ 26/6/83 بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است.

اگر چه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفاً بین خواندگان لازم‌الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی‌هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب 2/2/88 را مد نظر دارد [در] صورتی‌که این اسناد یا اقدامات دستگاه‌ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می‌گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می‌گردد.

از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی‌اساس بودن ادعا خواهان‌ها ارائه نکرده و استفاده از شرایط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگــاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت 3 نفره ارجاع صفحه 219 پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت 5 نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق 264 و 265 ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش4750 متر مربع از 6 دانگ پلاک 54/1در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین کرد.

این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت 7 نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و قاعده تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر وفق مواد 331 و 332 از قانون مدنی و مواد 1و 2و 3 از قانون مسؤلیت مدنی و 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی.

به لحاظ لایحه وکیل خواهان‌ها 1772مورخ 9/9/89 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهان‌ها ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی می‌باشد و در خصوص خسارات تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است.

در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستنداً به بند الف از ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌‌گردد این رأی حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است

رئیس شعبه 213دادگاه حقوقی تهران

اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان وخانم‌ها 1-ع. 2-ع.3-م.4 -ص.5 -ف.همگی ل.با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 0413-5/6/90 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. 

بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدید نظر خواندگان دایر به مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی 54فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750 متر مربع و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح استدلال منعکس در رأی و با اتکاء به نظریه هیأت پنج نفره کارشناس مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. 

در این مرحله اداره تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت تعاونی جهاد اجمالاً عنوان داشته چون پلاک ثبتی متنازع‌فیه به شرکت مزبور واگذارشده و آن شرکت به موجب مفاد قرارداد قائم مقام و جانشین آن اداره در خصوص دعاوی احتمالی مطروحه و تأمین حقوق مالکین ادعایی گردیده، جلب آن شرکت به دادرسی را خواستار شده است. 

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و وکیل تجدیدنظرخواندگان درجلسه دادرسی، اولاً مدارک مضبوط در پرونده خصوصاً آرای قطعی استنادی مثبت مالکیت اولیه مورث تجدیدنظرخواندگان در پلاک ثبتی مبحوث‌عنه و بی‌اعتباری رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که مستند صدور سند مالکیت به نام دولت گردیده می‌باشد. 

ثانیاً باتوجه به واگذاری ملک از سوی سازمان مسکن به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و احداث مجتمع‌های آپارتمانی در اراضی واگذاری امکان بازگرداندن ملک وجود ندارد و ملک موضوع دعوی در حکم تلف تلقی می‌گردد که با توجه به حاکمیت مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد لاضرر و تسبیب، سازمان مسکن ضامن جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز می‌باشد.

ثالثاً هر چند ملک حاضر از شمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک آن مصوب 1388 خارج است لیکن از ملاک ماده واحده مذکور تکلیف دولت به پرداخت قیمت روز املاک در خصوص اراضی موضوع دعوی حاضر مستفاد می‌گردد. 

رابعاً قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه زمین‌هایی است که تا تاریخ تصویب آن از سوی دولت و نهادها به اشخاص واگذار شده و شامل اراضی واگذاری بعد از آن تاریخ نمی‌باشد و چون اراضی موضوع پرونده بعد از مصوبه یاد شده واگذار گردیده از شمول قانون مذکور خارج است. 

بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت روز زمین و خسارت دادرسی که موافق مقررات قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. 

لیکن با توجه به اینکه میزان خواسته و مدیونیت تجدیدنظرخواه در زمان تقدیم دادخواست معین نبوده در حال حاضر موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و خواهان‌ها مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشند از این رو به استناد ماده 358 قانون مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌شود و در خصوص دعوی جلب ثالث با توجه به اینکه ثالث برای تقویت تجدیدنظرخواه در دعوی از سوی آن اداره جلب تا به‌عنوان قائم مقام پاسخگوی ادعای مالکین(تجدیدنظرخواندگان) باشد.

با توجه به اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین مالکین و مجلوب ثالث وجود ندارد و تبعاً مجلوب ثالث تعهدی در قبال مالکین ندارد و با توجه به اینکه با وصف تأیید رأی بدوی و محکومیت اداره تجدیدنظرخواه و اینکه تجدیدنظرخواه مدعی حق مستقلی از مجلوب ثالث نگردیده، دعوی جلب ثالث قابل پذیرش نمی‌باشد. 

فلذا به استناد ماده 2 قانون فوق‌الاشعار، قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه