به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود  که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف  باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.

وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.

حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد:  اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.

وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.

وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک،  اقدام شود.

حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد:  البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.

منبع : روزنامه حمایت