به گزارش سرویس بین الملل بر اساس بندهای يكصدو بيست و نهم تا يكصدو چهلم قانون اساسی قطر ، حاكميت قانون، اساس حكومت در دولت قطر می باشد.

شرافت قضات و نزاهت و عدالت آنان ضمانتي براي حقوق و آزاديها است. قوه قضائيه مستقل مي باشد و دادگاهها با انواع ودرجات مختلف، عهده دار مسئوليت آن مي باشند. قوه قضائيه احكام خود را طبق قانون صادر می كند و قضات مستقل می باشند و هيچ قدرت ديگري بجز قانون برآنان حاكم نيست و هيچ ارگانی نمي تواند در مسايل و يا روند دادرسی و عدالت مداخله نمايد.
 
قانون، دادگاهها را با توجه به تنوع ودرجات و نيز صلاحيت واختيارات آنها تنظيم مي كند. دادگاههای نظامی بجز موارد برقراري حكومت نظامی، تنها به آن دسته از جرايم نظامي كه افراد نيروهای مسلح و انتظامی مرتكب مي شوند، در حدود و چارچوبی كه قانون آنرا تعيين مي نمايد ، منحصر مي گردد.
 
گفتنی است، جلسات دادگاهها علنی مي باشد , مگر اينكه دادگاه بخاطر مراعات نظم عمومی و يا عفت عمومی جامعه تصميم بگيرد جلسات را بصورت غير علنی برگزار نمايد. در هرصورت قرائت حكم در جلسه علني خواهد بود. قضات را نمي توان از كار خود عزل نمود , مگر در حالتهائی كه قانون مشخص خواهد كرد. قانون همچنين احكام مربوط به قضات و تأديب آنان را تنظيم می نمايد.عفو و بخشش حق مسلم و تضمين شده همه مردم است. قانون اقدامات وچگونگی استفاده از اين حق را تعيين مي كند.
 
دادستان عمومي دعواهای عمومي را به نيابت از جامعه بر عهده دارد و ناظر بر  امور ضابطين قضائی است و در اجراي قوانين جنائي كوتاهي نخواهد كرد . قانون سازمان مزبور و شرح وظايف آن را تنظيم مي كند و شرايط و ضمانتهای مربوط به كساني كه عهده دار وظايف آن می باشند، مشخص می نمايد.
 
قضات داراي يك شوراي عالي مي باشند كه عهده دار حسن جريان اعمال دادگاهها و نهادهای تابعه و همكار آن مي باشد . قانون چگونگي تشكيل شوراي عالي،اختيارات و صلاحيتهای آنرا مشخص مي كند. قانون ارگان ذيربط درحل و فصل منازعات اداري را تعيين و اساسنامه و چگونگی اعمال آنرا مشخص می نمايد. چگونگی رسيدگی به اختلافات ناشی از اختصاص دادگاهها در منازعاتی كه از صدور احكام نشأت مي گيرد، قانون تعيين می نمايد و قانون ارگان قضائی ذيربط در حل وفصل اختلافات ناشي از مطابقت قوانين ولوايح با قانون اساسی و نيز اختيارات آنها و چگونگی رفع تظلمات و اقدامات متعاقب آنرا تعيين ميكند . قانون همچنين آثار حكم ناشي از عدم مطابقت با قانون اساسی را مشخص می نمايد.
 
قوه قضائيه نيز زير نظر وزير دادگستری كه ناظر بر اجراي قانون مدني است، فعاليت مي كند و وزارت دادگستری عملكرد دادگاهها و قضات را سازماندهي و نظارت مي كند. قوانين قضايی اين كشور كاملاً  بر اساس اصول و مبانی اسلامی تعيين شده است.
 
بر اساس قانون مصوب سال 2003 در مورد قضات، چند دسته دادگاه يا محاكم شامل دادگاه تشخيص ، دادگاه استيناف ، دادگاه بدوی و دادگاه شرعی می باشند.
/