به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

 دادستان تهران با تبریک ایام دهه فجر  برخی اخبار و رویدادهای قضایی مربوط به هفته اخیر را مورد توجه قرار داد.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد، ضمن اشاره به اظهارات آقای جهانگیری معاون اول دولت در آخرین جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که چنین ابهامی را مطرح نمود، با تاکید بر این که دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، در جهت روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، اظهار داشت: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست؛ و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی و یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضایی رسیدگی نمی‌کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می‌نماید.

وی با خاطر نشان نمودن این واقعیت که اگر مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاست بگیرد، مشکلات مرتبط با فساد رفع نخواهد شد، افزود: سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، سیاستی اصولی، هدفمند و هوشمندانه است و این روند ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران در تفکیک میان مفسدین و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی عنوان نمود و افزود: این افراد مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی نیز برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، عدم اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه می‌نماید و تنها کاری که نمی‌کند، تولید و اشتغال‌زایی است، مفسد بانکی محسوب می‌شود.

 جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که تفکیک مذکور را همواره قائل بوده و به آن اذعان داشته است، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می‌کنند را تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری و هم‌چنین قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات می‌باشند.

دادستان تهران رویکرد دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را مورد توجه قرار داد که از جمله استرداد اموال بود.

وی با اشاره به این که مفسدین بانکی باید اموال بانک‌‌ها را مسترد نمایند، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین نمود. هم چنین فرد دیگری با اعطای وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تامین نموده و مابقی را مسترد سازد. نکته قابل توجه این که صرفاً یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش‌گذاری شده است.

بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام‌های کلان دریافت می‌کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نکرده و مسترد نمی‌دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب گردید که بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند. 

 

وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار داشت: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد می‌باشد و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و... موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.

دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم‌چنین در جلسه با مسوولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت نموده و حال در استرداد آن با مشکل مواجه اند یا استنکاف می‌نمایند، از طریق تضمین‌های سپرده شده پیگیری نموده یا از طریق محاکم حقوقی اقدام گردد؛ این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود مفسدین بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه بر آیند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این نکته که مبارزه نباید به حوزه فساد اقتصادی محدود شود بلکه لازم است در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ادامه یابد، اظهار داشت: تاکید بیشتر بر فساد اقتصادی، ناشی از ملموس بودن این جنبه از فساد برای مردم و پر رنگ بودن جلوه ظاهری آن است، اما اقدامات دادستانی صرفاً متمرکز در حوزه اقتصادی نیست.

دادستان تهران به برخی پرونده‌های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از این جمله، دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده اظهار داشت: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر نمود که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر نموده است که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است.

وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت های مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه‌ای باید افزایش یابد.

جعفری دولت‌آبادی به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیراً در دادسرای شهید مقدس مفتوح گردیده پرداخت و اظهار داشت: متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم آرایش و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده، فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد.

 جعفری دولت‌آبادی نکته مهم در امر مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع دانست و با تاکید بر این که دادستان، پلیس و نهادهای امنیتی به تنهایی نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند، اظهار داشت: چنین تصوری اشتباه است چون همه امور در اختیار قوه قضاییه نیست؛ وقتی برخی مدیران بانک‌ها تسهیلات خلاف قانون می‌دهند، دادستانی چگونه می‌تواند از کلیه موارد اطلاع یابد.

مثال دیگری که دادستان تهران در اثبات ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مطرح نمود، قاچاق کالا بود. وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی و سازمان گمرک باید با دادستانی همکاری نموده و گلوگاه فساد را مسدود نمایند و هم‌چنین است در مورد محصولات فرهنگی، کتب و نشریات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولیت آن را بر عهده دارد.

دادستان تهران راه برون رفت از فساد را همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها در مبارزه با فساد دانست و از آن‌ها خواست در این مبارزه ورود کنند.

 

جعفری دولت‌آبادی اهمیت اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که اخیراً دادستان یک شهر کوچک با یک اقدام به موقع، مانع از اختلاس وجوه بانک شده است، افزود: بانک‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند یا امتیازاتی را اعطا می‌نمایند، باید بر اقدامات پیشگیرانه تمرکز کنند.

وی از جمله اقدامات پیشگیرانه را اصلاح ساختارها دانست که موجب حذف زمینه فساد می‌شود و به عنوان مثال اظهار داشت: اگر افراد نتوانند بدون پرداخت عوارض، کالای خود را به کشور وارد کنند، با پدیده قاچاق کالا مواجه نخواهیم شد؛ یا هم‌چنین اگر تجار بدانند که در صورت عدم پرداخت مالیات نمی‌توانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند، مالیات خود را سر موعد پرداخت خواهند کرد؛ هم چنان که تربیت مناسب کودک، در آینده موجب کاهش شمار برخی جرایم خواهد بود.

دادستان تهران از معاونان خود خواست تا مطالبه‌گری از دستگاه‌ها را وجهه کار خود قرار داده و مدیران بانکی را که بدون مبنا تسهیلات اعطا می‌کنند و شکایتی هم اقامه نمی‌کنند، تعقیب نمایند تا مسیر مبارزه با فساد هموار شود.

 جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که اقدام قضایی باید آخرین علاج باشد افزود: متاسفانه طی سال‌های اخیر این تصور جایگزین شده که توپ همواره در زمین قوه قضاییه باشد و به واقع، ما باید به جای دیگر دستگاه‌ها اقدام کرده و نمونه آن، امتناع برخی بانک‌ها از اقامه شکایت علیه بدهکاران کلانی است که با رانت‌خواری و فساد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی مبارزه با فساد را مطالبه مردم، نظام و مقام معظم رهبری دانست و افزود: فساد مانند موریانه عمل می‌کند و هزینه زیادی برای نظام در بر دارد و مهم‌ترین ضربه فساد، کاهش اعتماد مردم به مسوولین نظام است.

دادستان تهران با بیان اقدامات دادستانی، به بهره گیری از نکات مثبت قوانین جدید به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 91 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 302 همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است و دادستانی تهران در راستای اجرایی نمودن این مواد از قانون، ضمن بازنگری پرونده‌های محکومان به قصاص نفس و افراد کم‌تر از هجده سال که به سلب حیات محکوم شده‌اند، اقدامات مناسبی انجام داده است.

 جعفری دولت‌آبادی از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده 91 قانون پیش گفته خبر داد که شش مورد پذیرش شده و منتهی به نقض حکم قصاص گردیده است. هم‌چنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده 302 همین قانون اظهار داشت: دادستانی تهران در هفده پرونده قصاص درخواست بازنگری نمود که سه مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم شده است.

وی هم‌چنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه دائر بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به 44 حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص نفس خبر داد و افزود: دادستانی تهران ضمن بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر می‌باشد، اقدامی مفید و موثر بوده که برخی آثار آن اعلام گردید.

دادستان تهران از سرپرستان و قضات خواست در اجرای آراء دقت نموده و چنان‌چه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص ‌دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام نمایند. جعفری دولت‌آبادی از احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.

انتهای پیام/