به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سیدعباس موسوی، رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه گفت: ممكن است به واسطه ارتكاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب كیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١٦). 

وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: برای سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قیم تعیین می‌شود؛ اشخاص صغیر كه فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند؛ مجنون و غیررشیدی كه جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غیر رشیدی كه جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نیست.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد نحوه انتخاب قیم و نیز وظایف و محدوده اختیارات او گفت: در فرایند انتخاب و نصب قیم سه مرجع شامل مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قیم، مقام قضایی انعكاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهیاكننده مقدمات تعیین قیم و نیز دادگاه صالح ناصب قیم دخالت دارند. 

وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قیم، شامل ابوین و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی كه با محجور در یک مكان زندگی می‌كنند یا همسر كسی كه شریک زندگیش محجور بوده یا مبتلا به این عارضه شده و نهایتا در فرض فقدان این اشخاص یا اهمال آنان در انجام این وظیفه، به دلیل اینکه صیانت از غبطه و حقوق محجور نیازمند از وظایف مسلم حاكمیتی بوده و تعطیلی‌بردار نیست، مرجع دوم شخص مدعی‌العموم یا دادستان است كه از باب وظایف مدعی‌العمومی خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تكلیف به انعكاس مراتب به دادگاه صالح و تمهید مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده است. 

موسوی با بیان اینکه قیم، جانشین ولی و مباشر نزدیک و مستقیم در رعایت مصالح محجور و ناظر بر اموال  وی است، ادامه داد: هر چند قیم به واسطه احتیاج به تنفیذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدنی) و نیز وصف قانونی ولایت و تبعی بودن موقعیت، از ولی و حتی وصی اختیارات كمتری دارد. 

وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد:  سابقا دادگاه مدنی خاص و در ادامه شعب سرپرستی به عنوان محكمه خاص از محاكم عمومی و محاكم عمومی حقوقی صلاحیت تعیین قیم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحیت امور و دعاوی مربوط به قیمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ویژگی‌های مورد نیاز برای قیم عنوان کرد: در باب ویژگی‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحیت قیمومت از دو منظر باید سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتكاب جرایم به ویژه جرایم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی است كه خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.

وی ادامه داد: صفات صوری نیز به حكم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول كسانی كه منع مطلق از تصدی این وظیفه دارند مثل محكومان قطعی به مجازات جرایم سرقت، خیانت در امانت و كلاهبرداری كه در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدنی ذكر شده و نیز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی كه قبلا به واسطه فقدان صلاحیت، سمت قیمومت را به حكم دادگاه از دست دادند.

به گفته موسوی، دسته دوم از كسانی كه نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشكسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشكستگی آنها انجام نشده باشد همچنین كسی كه خود تحت ولایت و قیمومت دیگری است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز كه با مانع رضایت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخیر، به نظر می‌رسد قانونگذار باید ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجیح بلامرجحی را كه برای مردان قائل شده است، بردارد.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: منع زن برای قیمومت شاید به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالی باشد اما این شرط یا مبانی دیگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که قیم کدام دسته از اعمال و اقدامات مربوط به محجور را باید با اجازه دادستان انجام دهد، گفت: اصل بر لزوم تنفیذ اقدامات قیم از سوی دادستان است؛ چرا که  چهره اقدامات مالی قیم در بین انواع وظایف نمایندگی و مراقبت او، برجسته است. به حكم مواد ١٢٣٦ و ١٢٣٧ قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامع دارایی او را تهیه كرده و به امضای دادستان برساند بنابراین قیم همواره در حیطه نظارت دادستان قرار دارد.

موسوی افزود: مع‌الوصف اقدامات مراقبتی و وظایفی كه در حالت‌های اضطرار به حكم منطق و عرف مقتضی است و دسترسی و تحصیل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزینه‌ها و ضررهایی برای محجور به دنبال داشته باشد، مستغنی از كسب اجازه پیشین دادستان است.

وی همچنین در خصوص تفاوت‌های قیمومت با حضانت بیان کرد: حضانت حق و تكلیفی است كه قانون به منظور مراقبت، تربیت و پوشش مادی و معنوی طفل، به ابوین و اقربای طفل اعطا می‌كند. از حیث دایره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قیمومت، اشخاص واجد حضانت و قیمومت، نوع وظایف، ماهیت حقوقی رفتار و آثار قانونی مترتب بر آن بین این دو تاسیس، تمایز آشكار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولی‌علیه و مرجع صالح مشترک تصمیم‌گیر سبب عدم التفات به تمایزات این دو نمی‌شود.

به گفته رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزینه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نیست اما قیم تكلیفی به قبول قیمومت نداشته و می‌تواند بابت قیمومت اجرت مطالبه كند.

وی ادامه داد: رابطه عاطفی پدر یا مادر یا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصری به نام دادستان را منتفی می‌سازد اما رابطه حقوقی و مادی قیم، وجود این واسطه را با فرض امكان تعدی به حقوق محجور ضروری می‌نماید. موسوی خاطرنشان کرد: اقتضای حضانت، پرورش معنوی و تعالی روحی و جسمی طفل و سبب قیمومت، مراقبت حقوقی و حفظ مصالح مادی محجور است.

منبع: روزنامه حمایت