به گزارش سرویس بین الملل عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان در نشستی با حضور برخی نهادهای مسئول که در رابطه با بدهی شرکت‌ها به برشنا برگزار شده بود، گفت: وزارت دارایی وظیفه دارد که بودجه انرژی برق را بر اساس نیازمندی وزارت‌ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد تا از مشکل پیش‌ آمده جلوگیری شود.
 
عبدالله تأکید کرد: وزارت دارایی در هماهنگی با سایر ادارات دولتی بدهکار برای تصفیه‌ حساب شرکت‌ها تصمیم جدی اتخاذ کند.
 
پایگاه اطلاع ریاست اجراییه دولت وحدت و ملی افغانستان نوشت: این نشست با شرکت وزیر انرژی و آب، رییس برشنا، معاون وزارت دارایی و نمایندگان شماری از اداره‌های دیگر افغانستان برگزار شد.
 
 قدرت‌الله دلاوری رییس شرکت برشنا در این نشست با ارایه گزارشی گفت: 54 اداره دولتی از جمله وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های مستقل و تصدی‌های دولتی از شرکت برشنا مبلغ 3,5 میلیارد افغانی بدهکار هستند که از چندین سال پیش تاکنون تصفیه نکرده‌اند.
 
رییس اجراییه دولت افغانستان در این نشست دستور داد که شرکت برشنا فهرست بدهکاران را نهایی و وزارت دارایی وظیفه دارد تا 50 درصد این پول را از طریق بودجه اداره مقروض و 50 درصد دیگر را به شرکت برشنا پرداخت کند.
 
/