به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جریان بازدید پوریانی رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی شهید قدوسی ناخودآگاه نگاهم به شعبه  1043 و مردی با عینک دورقاب مشکی خیره شد.

شعبه‎ای که در آن جرائم و پرونده‎های مربوط به مالکیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‎گرفت، بارها در مورد لایحه مالکیت فکری و آخرین وضعیت این لایحه از مقامات مسئول پرس و جو و خبر تهیه کرده بودم که محبوب افراسیاب رئیس شعبه 1043 دادگاه کیفری دو تهران خود شاه‎کلیدی برای ورود و آگاهی از این حوزه بود.

در گوگل کلیدواژه حقوق مالکیت فکری یا صنعتی را جست‏‎وجو کردم اما در هیچ صفحه‎ای دادگاه و یا شعبه ویژه رسیدگی کننده به این جرائم را مشاهده نکردم،  در واقع حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.

با این توصیف به نظر می‏‎رسد قضات رسیدگی کننده به این دست جرائم و پرونده‌ها باید از اطلاعات و تخصص کافی نسبت به این موضوعات برخوردار باشند این در حالی بود که در همان ابتدای مصاحبه با آقای افراسیاب نیک واضح بود که از چنین تبحری در رسیدگی به این قبیل پرونده ها آن هم در سطح ملی و کشوری برخوردار است.

محبوب افراسیاب مردی میانسال و با لهجه شیرین آذری با 16 سال سابقه قضایی دارای تحصیلات حوزوی تا سطح 4 و کارشناس ارشد فقه و مبانی و حقوق، علوم اقتصادی و جزای جرم شناسی است.

افراسیاب در حال حاضر دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه علامه و پایان نامه وی نیز  در حوزه مالکیت صنعتی است و به مدت 8 سال است که ریاست شعبه 1043 داگاه کیفری 2 تهران را به عهده دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و مدرس آموزش قوه قضائیه است.

** : آقای افراسیاب در ابتدا بگویید چه نوع پرونده‎هایی در شعبه 1043 مطرح رسیدگی قرار می‏‎گیرند؟

*افراسیاب: شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی به صورت تخصصی در دو موضوع جرائم پزشکی و مالکیت صنعتی پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهد.

جرائم مالکیت صنعتی شامل اختراع،‌طرح صنعتی،‌ علائم تجاری،‌ نام های تجاری و اسرار تجاری می شود این در حالی است که صلاحیت این شعبه صلاحیت کشوری به این معنا تمامی پرونده ها در این شعبه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

** : روند رسیدگی به پرونده‌‏ها به چه صورت است؟

*افراسیاب: روند رسیدگی به این جرائم به گونه ای است که پرونده ها بدوا در دادسرای ناحیه 19 مطرح می شود و سپس با صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود و مجازات قانونی این جرائم 6 ماه حبس و یا از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است.

به علاوه اینکه طرفین طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند تمام ضرر و زیان مادی ،‌معنوی و منافع ممکن الوصول خود ناشی از جرم را مطالبه کنند و دادگاه به ضرر و زیان وارده در این زمینه حکم می دهد.

**: اهمیت حوزه مالکیت صنعتی و سازکارهای قانونی حمایت در  این زمینه چگونه است؟ 

اساس حوزه مالکیت صنعتی حوزه ای مهم ،‌ گسترده و تاثیرگذار در فرآیند توسعه یافتگی یک کشور است در کشورهای پیشرفته سهم محصولات مالکیت فکری یک سهم بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است اما متاسفانه در ایران به لحاظ نبود ساز وکارهای کافی سهم محصولات فکری به خصوص مالکیت صنعتی در GDP (تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین بلکه  نزدیک به صفر است.

علاوه بر قوانین ملی چندین کنفوانسیون بین المللی هم وجود دارد که ایران به برخی از آنها ملحق شده است از جمله کنفوانسیون پاریس که الزاماتی را برای محاکم ایران در نظر گرفته وتنوعی از پرونده ها از خارج از کشور علیه شرکت های داخلی مطرح و محاکم ایران اعم از محاکم حقوقی و محاکم کیفری حمایت قانونی از آنها می کنند.

اگر محاکم و دولت و به عبارتی دیگر سیستم مدیریت دولتی با سیستم قضایی دارای اشتراک هدف در سیاست گذاری و برنامه ریزی باشند می توان به آینده تجاری سازی محصولات فکری امیدوار شد.

در روند کنونی حمایت محاکم ایران از محصولات فکری بسیار مثبت و پیش برنده است ولی شکاف در برنامه ریزی های دولتی و مهم نبودن این امر برای قوه مقننه یا مجریه از جمله قانونگذاری نامناسب،‌ عدم پیش بینی سازوکارهای اجرایی موجب شده تجاری سازی در بعد محصولات فکری در ایران به آن رشد و بالندگی نرسد.

پرونده های بسیار مهمی در سطح داخلی و در سطح بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی در این شعبه مطرح و منجربه رای شده است و تمامی مراجعین خصوصا شرکتهای خارجی از فرایند دادرسی و تسریع در رسیدگی بسیار راضی بودند.

** : آقای افراسیاب در محاکم و مراجع قضایی عمدتا حجم ورودی پرونده های قضایی زیاد است، میزان متوسط پرونده‎ها و میانگین رسیدگی به آنها حدودا  چقدار زمانبر است؟

*افراسیاب: متوسط پرونده هایی که در حوزه مالکیت صنعتی نزدیک 300 پرونده در ماه است.

تمام پرونده ها با سرعت و دقت کامل در بدو ورود در پروسه رسیدگی قرار گرفته و در همان ماه و یا حداکثر ماه بعد منجربه تصمیم قضایی می شود.

** : میانگین پرونده‎های قضایی که در سال مختومه شده  حدودا به چه میزان است ؟

*افراسیاب: اگر میانگین پرونده های مختومه شده در ماه را در حوزه مالکیت صنعتی 200 یا 250 فقره پرونده در نظر بگیریم متوسط ده ماه حدود 2500پرونده مختومه می شود.

آقای افراسیاب سپاس از فرصتی که در اختیار قرار دادید.