: وزیر اقتصاد از ارسال پرونده 500بدهکار بزرگ بانکی به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: دولت 67 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است. او در بخشی دیگر از نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد دولت به دنبال سرکوب قیمتها نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا در این نشست خبری که در وزارت اقتصادی و امور دارایی برگزار شد، افزود: توجه دولت به تورم به معنای بی توجهی به رکود نبوده است، رکود حتی از تورم هم بسیار پر هزینهتر است و طبیعتا مقابله با رکود و کسادی از اولویت خاص برخوردار بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت به دنبال سرکوب قیمت ها نیست، گفت: دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد، در گذشته از این جانب آثار زیان باری را شاهد بودیم.
علی طیب نیا افزود: دولت به برخی از کالاها یارانه میدهد بنابراین طبیعی است بر آن نظارت هم داشته باشد، از سوی دیگر در خصوص سایر کالا نیز بنا بر تعیین قیمت نیست اما اعمال نظارت به شیوههای مختلف در دستور کار است. در ماههای نخست سال جاری سعی کردیم فرآینده کنترل دستگاههای نظارتی را تشدید کنیم، ضمن اینکه همزمان بحث حامل های انرژی نیز در آن زمان مطرح بود لذا نظارت از سوی دولت قطعاً ضروری است.
به گفته وزیر اقتصاد، برای اولین در این وزارتخانه، تهیه برنامه راهبردی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته ایم که دارای هفت برنامه است، نخستین برنامه تقویت توان ثروت آفرینی کشور است که در جهت پیروی از افزایش توان تولید است. برنامه دیگر اولویت دادن به انضباط مالی و شفافیت در امور است.
ساماندهی نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد
طیب نیا با بیان اینکه این برنامه برای 22 نهاد وابسته به وزارتخانه برای اجرا شدن ارسال شده است، اضافه کرد: اگر نهاد و سازمانهای این وزارت خانه را بتوانیم ساماندهی کنیم در جهت حل مشکلات کشور قدم مثبتی برداشته خواهد شد، باتوجه به اینکه هفت برنامه تدوین شده برای سازمان های مختلف بر اساس اهمیت آن اولویت بندی شده است، به عنوان مثال برای سازمان امور مالیاتی تبیین درآمد پاک و سالم برای دولت و سلامت مالی و اداری جزو اولویت آن مشخص کردی و به طور کلی برای هر کدام از این سازمانها سیاست و اهداف کمی تعریف شده است.
وزیر اقتصاد افزود: بسته خروج غیرتورمی از رکود که هشت سال پیش در کارگروهی در وزارت خانه تشکیل شد و نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای مختلف در آن حضور داشتند، در مرحله اول سعی داشتیم که رکود تورمی را تحلیل، تبیین و عوامل موثر و ریشههای آن را شناسایی کنیم تا به یک همفکری و تعامل برسیم و سپس به دنبال تبیین سیاستها برای حل این مشکلات بودیم که سیاست های کلی آن به 175بند رسید.
علی رغم تحریمها توفیقات خوبی داشتیم
طیب نیا گفت: مجموعه دولت و سازمانها، اولویت اول را مقابله با رکود و کنترل تورم تعریف کردهاند، طی یکسال گذشته علی رغم ادامه تحریمها اما دولت توفیقات قابل قبولی داشته است و نرخ رشد منفی به نحو معنیداری کاهش پیدا کرد.
وی در خصوص خروج از رکود و بودجه عمرانی، گفت: در هفته گذشته 9 هزار و 200 میلیارد تومان تملک دارایی سرمایهای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی کامل برای پرادخت تمامی این وجوه را دارد که تا دیروز به صورت کامل 6 هزار میلیارد تومان پرداخت شد، شاید برای اولین بار در تاریخ ایران باشد که هر چه سریعتر درخواست وجه شده باشد تا خزانه اعتبار را در اختیار دستگاهها قرار دهد. میزان پرداختی دولت در مقایسه با سال گذشته حدود 500 درصد افزایش داشته است.
اولویت بندی طرح های عمرانی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهمتر از پرداخت، کارآمدی هزینهها است، اضافه کرد: طرح های عمرانی اولویت بندی و طبقه بندی شده است، طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار هستند و طرح هایی که تا سال آینده به بهره برداری می رسند در اولویت قرار گرفتهاند.
طیب نیا در رابطه با بدهکاران سیستم بانکی و مالیاتی، گفت: در خصوص مطالبات معوقه مرجع اصلی رسیدگی بانک مرکزی است و وزارت اقتصادی در این زمینه همکاری لازم را داشته است، همچنین در ستاد اقتصادی دولت موضوع را دسته بندی کردیم که بدهکاران به دو دسته افراد خوش حساب و بد حساب تقسیم شدهاند.
معرفی 500 بدهکار بزرگ بانکی به دستگاه قضایی
وی تصریح کرد: افراد بد حسابی که توان پرداخت را دارند اما از پرداخت بدهی خودداری میکنند با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد و اکنون 500 بدهکار بانکی به قوه قضاییه معرفی شده است.
وزیر اقتصاد در رابطه با بحث یارانهها و چگونگی اعمال حمایت از مردم و حذف افراد پردرآمد، اضافه کرد: یک کارگروهی در دولت مسئول اینکار است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارند و تمام تلاش بر این است که با استفاده از امکانات موجود افراد پردرآمد شناسایی شوند.
نرخ رشد اقتصادی در سال جاری 3 درصد پیش بینی شده است
طیب نیا با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریمها تهیه و تدوین شده است، افزود: اگر تحریمها شدیدتر شود برنامهای دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت. امیدواریم نرخ رشد اقتصادی را با اجرایی شدن این بسته در آینده مثبت کنیم، با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری سه درصد پیش کردهایم.
وی گفت: در حال حاضر نگران تحریم ها و افزایش درآمد نفتی هستیم تا مجدداً دچار اشتباه گذشته نشویم و دوباره به افزایش درآمد نفتی دلخوش نکنیم و از سوی دیگر به اقتصاد کشور ضربهای وارد نشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتقاد کارشناسان اقتصادی از بسته اقتصادی دولت، افزود: هیچ تحلیلی در جامعه مورد توافق 100 درصدی کارشناسان اقتصادی قرار نمی گیرد اما باید گفت افرادی که با بسته اقتصادی موافق هستند، کمکی به ارتقای آن نمی کنند اما اکثر اقتصاددانها کلیات بسته دولت را مورد تایید قرار دادهاند.
بدهی دولت به بانکها 67 هزار میلیارد تومان
طیب نیا با بیان اینکه بدهی دولت به بانکها 67 هزار میلیارد تومان بود، افزود: در بسته اقتصادی دولت، بحث بدهیهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و نهادها مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمیکند به دنبال آن بانک توانایی پرداخت تسیهلات به مردم را نخواهند داشت، یا وقتی دولت بدهی خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت نمیکنند، آنها نیز دچار مشکل خواهند شد لذا به دنبال این امر مشکلات اقتصادی افزایش پیدا میکند.
تلاشمان ساختن دولتی بدهکار خوش حساب است
وی با اشاره به اینکه تلاشمان ساختن دولتی بدهکار خوش حساب است، اضافه کرد: یکی از اولویت ما پرداخت بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی است. البته بدهی های دولت، میراثی است که از دولت گذشته به دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هیچ نهادی در مجموعهای دولت برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است اما امروز این مرکز را ایجاد کردهایم تا بتوانیم بدهیهای دولت را رصد و مدیریت کنیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعامل ایران با جهان گفت: تلاش کردهایم برنامههای مفصلی در این زمینه داشته باشیم، دیپلماسی خارجی در خدمت روابط اقتصادی و بخشهای مختلف است، با توجه به اینکه در چند ماه اخیر شاهد روابط خوب و حضور هیاتهای تجاری از کشورهای مختلف در ایران بوده ایم.
وی ادامه داد: همچنین باید گفت که برای توسعه اقتصاد کشور راهی جز کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی نداریم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جذب سرمایه های خارجی و توسعه روابط خارجی جزو اولویت های دولت است.
برخی بانک ها ناخواسته به بنگاه داری سوق داده شده اند.
طیب نیا در خصوص بانکداری بانک ها نیز گفت: وظیفه اصلی بانک ها باید دریافت سپرده های مردم و تزریق آن در فعالیتهای سود آور و اقتصادی باشد، اما بخشی از فعالیت اقتصادی بانکها در رابطه با بنگاه ها است، قطعاً نکته مورد انتقاد این است که بانک مستقیماً وارد بنگاه داری شدهاند، البته احکام لازم را در این زمینه پیش بینی کردهایم.
وی ادامه داد: بخشی از بنگاه داری بانک ها اختیاری و عمدی نبوده است، به عنوان مثال وثیقه گرو بانک، املاک و ... بوده است که همین موضوع سبب ورود بانکها به بنگاه داری شده است.
طیب نیا افزود: با وجود اینکه برخی از بنگاهها زیان ده هستند و بانکها تمایلی برای مراوده با آنها ندارد اما این بنگاهها به بانکها تحمیل شده است بنابراین این موضوع نیازمند ساماندهی است، البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این امر نظارت خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی تنگای اعتباری است که اکنون مشکل مشترک کلیه واحدهای تولیدی است، اضافه کرد: در سالهای گذشته با رشد بی رویه نقدینگی روبرو بوده ایم بنابراین به این نتیجه رسیدم جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته شود لذا متغییر هدف بر روی رشد پایه پولی گذاشته شد تا جلوی رشد نامتناسب آن گرفته شود اما از سوی دیگر دنبال افزایش قدرت وام دهی بانک با توجه به جلوگیری از رشد نقدینگی بودیم که این موضوع هم در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
منابع بانک مرکزی قفل و بلوکه شده نه بانک های تجاری
وزیر اقتصاد افزود: اینکه منابع مالی بانکها قفل است، باید گفت که منابع بانک مرکزی قفل و بلوکه شده نه بانک های تجاری اما هدف اصلی بانک مرکزی استفاده از منابع مالی خارجی خود با توجه به جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است.
طیب نیا با بیان اینکه شرایط بازار سرمایه در اوایل امسال شرایط مساعدی نداشت، اضافه کرد: خوراک پتروشیمی از 2.7 سنت به 13 سنت در یک دوره کوتاه افزایش یافت، طبیعی است سودآوری واحدهای پتروشیمی کاهش یابد.
شاخص ها دیگر نوسان شدید نخواهد داشت
وی با بیان اینکه بازار سرمایه آیینه تمام نما از فعل و انفعال بخش تولیدی و صنعت یک کشور است، افزود: ما در آن زمان با گزینه رها کردن بازار و اجازه دادن به سقوط آزاد شدید قیمت داشتیم که این گزینه تبعات زیاد و عوامل روانی آن نیز باعث کاهش شدید شاخصها میشد اما در حال حاضر تعدیلات لازم در بازار اعمال شده و تاثیرات خود را در بازار سهام نشان داده بنابراین قیمت سهام در قیمت کف قرار گرفته است و عوامل فعال و بنیانی بیش از این در قیمت سهام و ارزش شاخص کل دیگر کاهش ایجاد نمی کند بنابراین تصور ما این است که بازار، وضعیت با ثباتی را خواهد داشت.
تقویت بخش خصوصی در دستور کار دولت
وزیر اقتصاد ادامه داد: رویکرد دولت در توسعه دولت مبتنی بر بخش خصوصی است، اما مشکلات اساسی ما سهم بالای دولت در بخش تولید و عدم کارایی و بهره وری اندک اقتصادی آن است، البته در برنامه ششم مقدمات رفع این مشکل فراهم شده تا دولت کوچک تر و بخش خصوصی فعال تر و کاراتر شود.
وی تاکید کرد: البته توسعه بخش خصوصی تنها با واگذاری بنگاه های تولیدی دولتی کاراتر نمی شود بلکه در کنار آن باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد که نمونه آن اصلاح فضای کسب و کار است.
تاکنون مردم از سهام عدالت بهره ای نبرده اند
طیب نیا گفت: گسترش عاملیت مردم مبنایی است که به آن پایبنده هستیم که در بسته سیاستی سهام عدالت نیز منظور شده است اما باید گفت مردم از منابع سهام عدالت تا کنون بهره ای نبردند.
انتقاد به سیستم بانکی مد روز شده است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتقاد به سیستم بانکی رسم و مد شده است، افزود: این مشکلات ساختاری است که در طی سال های طولانی شکل گرفته است بنابراین رفع آن نیازمند برنامه میان مدت است. در این شرایط سیستم بانکی را اداره کردند کار سختی است.