به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار؛ امیر هامونی مدیرعامل فرابورس گفت: مجوز این اوراق پیش از این گرفته شده بود و قرارد با ارکان نیز امضا شده بود و با پذیره نویسی این اوراق تا پایان سال هیچ اوراق دیگری منتشر نخواهد شد.

این مقام مسئول درباره شائبه انتشار اوراق بدهی دیگری بعد از پذیره نویسی این اوراق گفت: این ابهام در بازار ایجاد شده که این اوراق جدا از اوراقی است که رییس سازمان بورس خبر آن را چندی پیش اعلام کرده در حالیکه این اوراق همان اوراق است و هیچ اوراق دیگری تا پایان سال منتشر نخواهد شد.

وی با اشاره به سررسید اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان گفت: این اوراق در سررسید تسویه می شود و بدین تریب نقدینگی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق بورس و خارج از بورس در مسیر تولید و فعالیت های پیمانکاری مجدداً هزینه می شود.

هامونی با اشاره به اهمیت اوراق بدهی در تأمین مالی بخش خصوصی و پروژه ها گفت: ۱۰ هزار شرکت بورسی و غیر بورسی از این اوراق بهره مند می شوند که به عنوان نمونه شرکت مپنا یکی از دارندگان اصلی این اسناد توانسته طلب هایش را از طریق این اسناد وصول کند، بدین ترتیب این روش تأمین مالی به تشکیل سرمایه های جدید کمک می کند.

وی درباره تفاوت تأمین مالی دولت از سیستم بانکی با بازار سرمایه گفت: طی گزارشی که بانک مزکری از مبادلات بین بانکی منتشر کرده در سال ۹۴؛ ۲ میلیون میلیارد تومان معادل ۲ برابر حجم نقدینگی کشور حجم معاملات بین بانکی بوده این درحالیست که بازار بدهی در کل بورس های چهارگانه به ۳۵ هزار میلیارد تومان نمی رسد.

مدیر عامل فرابورس تصریح کرد: بازار بین بانکی ۶۰ برابر بازار بدهی کشور است پس بازاری که ۶۰ برابر بزرگتر از بازار ماست چگونه می تواند تحت تأثیر تابلوی بازار بدهی باشد.

وی درباره نرخ گذاری اوراق بازار بدهی خاطر نشان کرد: تحلیلگرها و متخصصان بازار بدهی نرخ مرجع  در بازار سرمایه را نرخ بین بانکی می دانند به طوریکه وقتی در چند ماه گذشته نرخ بین بانکی با نظارت بانک مرکزی پایین آمد با همان تناسب البته با اندکی تأخیر، نرخ بازار بدهی نیز تا ۱۷ درصد پایین آمد اما با رشد مجدد نرخ بین بانکی در ماهای اخیر مجدداً شاهد رشد این نرخ در اوراق بدهی بودیم که قطعاً دغدغه ما نیز هست و راهکارهایی نیز پیشنهاد شده و پیگیر آن هستیم تا گزارشهای آن از مراجع رسمی اعلام شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: باید از سیاست های دستوری اجتناب کرد چون متعاقباً یک بازار غیر رسمی و سیاه شکل می گیرد بنابراین بهترین راه حلی که در دنیا نیز تجربه شده ورود بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بین بانکی است. به عبارتی با متعادل و آرام کردن این بازار به تبع نرخ های بازار بدهی نیز کنترل می شود.

وی در ادامه این گفتگو درباره دیگر تفاوت تأمین مالی دولت از بازار پول و سرمایه گفت: یک فرق اساسی تأمین مالی دولت از بازار سرمایه به نسبت بازار پول در پاسخگو بودن دولت به ملت است.

مدیر عامل فرابورس در این باره توضیح داد: یکی از بانک هایی که اخیراً در صورت های مالی اش با زیان انباشت بالایی مواجه شده ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب کار است که دولت آن را نداده و جزء دیون بانک قلمداد می شود که نهایتاً بانک و هیأت مدیره در خصوص چگونگی حسابرسی به این دیون در صورت های مالی باید تصمیم گیری کنند اما در بازار سرمایه فرهنگ شفافیت و انضباط مالی حاکم است.

هامونی تصریح کرد: تا کنون دولت یک ریال در اسناد خزانه اسلامی نکول نداشته است و با تاریخ سر رسید اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدتی که فردا سررسید آن است، دولت بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان سر موعد مقرر و حتی زودتر مبالغ متعهده شده را واریز کرده است چون برای دولت پرداخت این بدهی حکم پرداخت پول یارانه و حقوق کارمندهایش را دارد که در آن هیچ خللی وارد نمی شود.

وی گفت: در اسناد خزانه اسلامی آنچه که برای دولت مهم است، مردم هستند نه بورس بنابراین در انتشار این اوراق هیچگونه ریسکی مشابه آنچه که از نکول بانکی دیده شده شکل نمی گیرد.