به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: تشکیل وکلای بسیجی را به فال نیک می‌گیریم. بسیج یکی از نهادهای پر خیر و برکتی است که به ابتکار حضرت امام (ره) تاسیس شده است. بسیج نهادی چند بعدی است که تابع جناح، گروه یا حزب خاصی نیست. بسیج نهادی مردمی و از دل برمردم برخواسته است. بسیج نهادی نظامی نیست و به فراخور نیاز جامعه به کمک مردم می آید.

وی گفت: در مجموعه بسیج هم اصولگرا، هم اصلاح طلب حضور دارد .

خدائیان اضافه کرد: مذهب ما ایرانیان شیعه است. در بسیج هم شیعه و هم سنی حضور دارد. بسیج مطلق به همه است. یعنی ما باید از این ظرفیت عظیم جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تاریخ مقررات مربوط به وکالت بیان کرد: تاریخ وکالت به درازای عمر جامعه بشریت است. زمانی که جامعه تشکیل شده عقد وکالت هم وجود داشته است. حتی در تاریخ ایران باستان هم این مسئله وجود داشته و در شرع مقدس اسلام نیز باب وکالت، بابی جدا از قضاوت و شهادت است.

وی تصریح کرد: بر اساس اسناد موجود اولین مقرره در خصوص وکالت نظام نامه ای بود که در سال 1288 شمسی به تصویب رسید. آن زمان مقرراتی برای وکلا پیش بینی شد که مورد اعتراض قرار گرفت. در سال 1290 قانون محاکمه صلحیه به تصویب رسید. دو ماه بعد از آن قانون اصول محاکمات حقوقی نیز به تصویب رسید. در این قانون وکلای رسمی و غیر رسمی، نحوه جذب وکلا و حضور آنها در محاکم پیش بینی شد. این وضع ادامه داشت تا زمانی که داور، وزیر دادگستری شد. داور، دادگستری و کانون را منحل کرد و یک مقرراتی درباره محاکم، انواع آن و نحوه رسیدگی به مقررات درباره وکالت تنظیم کرد.

این مقام قضایی بیان کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بود. اما بعدا قانونی در سال 1315 تحت عنوان وکالت به تصویب رسید که یک شخصیت حقوقی به کانون داد.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون به ظاهر شخصیتی به کانون داده شد. کانونی که از 5 تا 12 نفر اداره امور وکلا و آزمون‌ها را تحت نظارت دادگستری انجام می داد. تا اینکه در سال 1333 قانون استقلال کانون وکلا به تصویب رسید که استقلال کامل به کانون وکلا داد. این روند تا پیروی انقلاب اسلامی ادامه داشت تا اینکه تسویه وکلا تصویب شد که با اعتراضاتی مواجه شد و چند سال بعد از آن قانون اصلاح کانون وکلا به تصویب رسید و در نهایت آخرین قانونی که تصویب شد قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی بود.

وی در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر در بند 13 سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه مکلف شد روابط مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان بر اجرای آنها نظارت کند. در اجرای این بند و برنامه سوم توسعه قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کند. لایحه ای که جنجالی شد و در این رابطه  همایش ها و جلسات متعددی گذاشته شد و به نوعی وانمود شد که بین کانون وکلا و قوه قضائیه اختلاف است 

خدائیان اظهار کرد: اگر قوه قضائیه لایحه ای تدوین کرد براساس تکلیفی بود که مجلس بر عهده آن گذاشته بود. این لایحه نهایتا پس از سال‌ها به مجلس رفت و به هیات حل اختلاف ارجاع شد و در این هیات لایحه دولت مورد پذیرش قرار گرفت.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: به رغم اینکه خود مجلس تدوین این لایحه را تکلیف کرده بود کلیات آن رد شد آیا هیچ ماده ای از لایحه به درد نمی خورد؟ کاری که دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس روی آن کار کرده بودند به یک باره کنار زده شد. آیا قانون فعلی نیاز ما را برآورده می کند؟ نهایتا می توانستند مواد اختلافی را حذف کنند و به صحن برسند اما این کار نشد.

وی تصریح کرد: هیچ موقعی ندیده ام قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین ببرد. در بحث نظارت ها با هم اختلاف داشتیم. به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم هم قاضی و هم وکیل برای اجرای عدالت باید مستقل باشند و لازمه کار قضاوت و اجرای عدالت این است.

خدائیان بیان کرد: برخی اینطور وانمود کردند که قوه قضائیه میانه خوبی با وکالت ندارند اما آنچه که شما الان در عمل می بیند تلاش این اجرا است. نمونه این مسئله قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که در این قانون اعتماد زیادی به وکلا شده است. تنها یک ماده مورد اختلاف است که آن هم پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و هنوز هم به آن عمل نشده است

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: استقلال لازم است و شکی در آن نیست. اما انچه که مهم است استقلال شخص وکیل یا قاضی است. در انتخابمان باید کسانی را انتخاب کنیم که خداترس باشند. اگر وکلا و قضات ما خداترس نباشند عدالتی که مورد انتظار است حاصل نمی شود.

وی تصریح کرد: درست کلیات آن لایحه رای نیاورد اما همچنان می تواند مجددا پیگیری کرد و با حذف و اصلاح مواد اختلافی آن لایحه به صورت طرح یا لایحه دوباره مطرح شود.

این مقام قضایی افزود: ما در انتخابمان باید کسانی را انتخاب کنیم که آزاده باشند . ما بایستی اگر قانونی را وضع می‌کنیم دستگاه‌های نظارتی را پیش بینی کنیم که بتوانند به خوبی به وظیفه شان عمل کنند.

خدائیان بیان کرد: ای کاش دادسرای انتظامی و دادگاه‌های انتظامی ما انتصابی باشند.در طول سی سال خدمتی که کردم آنجایی که قاضی و وکیل انتخابی است و باید رای دهم و انتخاب کنم آن استقلال عمل را نخواهم داشت. 

این مقام قضایی در پایان گفت: هرجایی که قاضی انتخابی است و افراد آن را انتخاب می‌کنند موقع قضاوت پایش می‌لغزد. اگر می‌خواهیم استقلال تضمین شود افرادی که انتخاب می‌کنند نوع انتخابشان بگونه ای باشد برای اینکه بخواهند رای بیاورند از وظیفه شان عدول کنند.