به گزارش گروه اقتصاد ،جلسه کارگروه فراقوه ای دستگاه های متولی امر زمین برای مبارزه با زمین خواری در اجرای مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دستگاه های مرتبط با زمین از قوای سه گانه حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارشی در زمینه طرح ساماندهی و پایش فعالیت های موجود اراضی در منطقه ساحلی استان های گیلان،مازندران و گلستان ارائه کرد و سپس نماینده وزارت اطلاعات در خصوص پایش اراضی کشاورزی گزارش داد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نارسایی های قانونی در حوزه زمین یکی از عوامل اصلی در سوء استفاده ها و تغییر کاربری های اراضی کشاورزی است،تصریح کرد: ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به موجب قانون به محدوده طرح هادی در ۵۶۰۰ روستا ملحق شده که متاسفانه از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج و زمینه تغییر کاربری در این اراضی فراهم شده که اینها از جمله نارسایی های قانونی است.

حجتی افزود: خوشبختانه با تفاهمات به عمل آمده با دستگاه های ذی ربط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در رفع آثار این نقص قانونی اقدام و اهتمام لازم برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

وی بازدهی اقتصادی زمین را از دیگر عوامل تغییر کاربری ها عنوان و تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا زمین برای سرمایه گذاری کارآفرینان و راه اندازی فعالیت های مختلف اقتصادی، بازدهی یکسانی داشته باشد.

حجتی خاطرنشان کرد:در شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور،بازدهی زمین برای فعالیت های کشاورزی پایین است و همین امر موجب می شود سرمایه گذاران به دیگر کاربری های زمین و فعالیت های غیرکشاورزی بپردازند.

وزیر جهاد کشاورزی،در حوزه کاربری اراضی،بر ضرورت مدیریت تقاضای زمین برای حفظ کاربری کشاورزی تاکید کرد و گفت:با برنامه ریزی مناسب باید تقاضای زمین برای فعالیت های غیر کشاورزی کاهش یابد.

وی استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های روز برای پایش کاربری های زمین به صورت آنلاین را ضروری خواند و افزود:این خدمات آنلاین باید در اختیار دستگاه های متولی زمین قرار گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود.

وزیر جهادکشاورزی همچنین خواستار استمرار پایش و برخورد قاطع با زمین خواران شد و بر لزوم شفافیت قانون آمایش سرزمین به ویژه در استان های شمالی تاکید کرد.