به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون حقوقی قوه قضائیه در دیدار با مدیران و پژوهشگران اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضائیه با اشاره به اینکه تورم و وجود حجم انبوهی از قوانین و مقررات یکی از مشکلات جامعه است اظهار داشت: این عامل موجب شده است مردم و مسئولان دچار سردرگمی شوند و حقوق و تکالیف خود را به خوبی نشناسند.

وی با بیان اینکه در هر موضوع ده ها قانون و مقررات وجود دارد که ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نیست و این تعدد قوانین و پراکندگی در آن موجب شده که قانون حاکم را به سختی بتوان یافت گفت: مبهم بودن بسیاری از قوانین و مقررات و قابل تفسیر بودن آنها از عوامل بروز فساد و سوء استفاده از قوانین است.

 خدائیان بر ضرورت اتخاذ رویکردی علمی و آسیب شناسانه در مقابله با مسئله تراکم و نابسامانی قوانین تأکید کرد و افزود: آسیب های متعددی از رهگذر این نابسامانی متوجه جامعه می شود از جمله آنکه شفاف نبودن قوانین و مقررات کندی کار، افزایش هزینه­ ها و در نهایت بی اعتمادی مراجعان نسبت به دستگاههای دولتی را به دنبال دارد؛ علاوه بر آن وجود مشابهات، مغایرات و تناقضات در قوانین به نوعی گشوده شدن روزنه های فساد در حوزه های مختلف اداری، اقتصادی و سایر ابعاد را در پی خواهد داشت.  

این حقوقدان با تأکید بر اهمیت و ضرورت نظم و نسق دادن به حوزه قوانین ومقررات در کشور خاطرنشان کرد: وظیفه تنقیح و در واقع تشخیص ناسخ و منسوخ قوانین و مقررات یا پیرایش آنها به لحاظ اهمیت و بر اساس قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است، اما سایر قوا نیز مکلف به همکاری با مجلس در این زمینه شده اند؛ بی تردید تنقیح قوانین و مقررات بر عهده قوه قضائیه است که بایستی با همکاری مجلس این مهم را به انجام برساند و این مهم در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین در لایحه برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است.

خدائیان در ادامه اضافه کرد: بر این اساس با دستور ریاست محترم قوه قضائیه تنقیح قوانین و مقررات در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته و اداره تنقیح قوانین و مقررات به طور مستقل پیگیر انجام این وظیفه است.

 معاون حقوقی قوه قضائیه با ارائه توصیه هایی کاربردی به مدیران و پژوهشگران این اداره، بر لزوم پیشبرد امور در این حوزه تأکید کرد و گفت: مدیریت امور این حوزه بر عهده اداره تنقیح قوانین و مقررات است، ضمن آنکه این اداره باید نسبت به تهیه دستور العمل ها و مدل های تنقیح اقدام کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با توجه به این امر که پنج کد جزایی، مدنی، تجاری، ثبتی و آیین دادرسی کیفری بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است، در درون هر کد می بایست موضوعات مرتبط دسته بندی و با استفاده از ظرفیت های درون و برون دستگاهی نسبت به تنقیح آنها اقدام شود، ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که قوانین و مقررات صرفاً از جنبه تنقیحی مورد بررسی گرفته و در نهایت نتیجه کار به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات به ارائه گزارشی از اهم فعالیت ها وعملکرد این اداره پرداخت.

انتهای پیام/